الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

لأنه يوخذ معنى الأدنى على وجه يشمل معنى الأعلى: كالمناسبة مثلا يقال: التأفيف أدنى مناسبة بالتحريم من الضرب، والذرة أدنى مناسبة بالجزاء من الدينار والدرهم والقنطار، وإن كان أعلى من الدينار لكنه أدنى مناسبة للتأدية من الدينار، فيكتفى بالأدنى على الأعلى لاندراج الكل تحته، وإذا كان المذكور أدنى مناسبة كان المسكوت عنه أشد مناسبة بالحكم، وهذا مبني على أن لا تعد المساواة من مفهوم الموافقة: كالاستدلال بحرمة أكل مال اليتيم على حرمة إحراق ماله إذ لا مزية في استحقاق الإثم لأحدهما على الآخر، وقد عده الغزالي منه (¬1).

ثم الاستدلال بمثله مقبول اتفاقا (¬2)، إنما الكلام في صدق هذا الاسم عليه.

ثم اختلف في أن الاستدلال بالمفهوم هل هو قياس شرعي، أم لا؟

اختار إمام الأئمة الشافعي -رضي الله عنه، وتبعه الإمامان (¬3) -: أنه قياس شرعي؛ لأنه إلحاق أصل بفرع لعلة مستنبطة، فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليه. PageV01P440

وقيل: لفظي، وهذا هو المختار (¬1)؛ لأن من عرف اللغة يفهم هذا الحكم، وإن [لم] (¬2) يرد بذلك الشرع (¬3).

قال الغزالي في "المستصفى": "فإن قلت: هذا قياس إذ الضرب حرام قياسا على التأفيف.

قلت: إن أردت أنه محتاج إلى استنباط وتأمل، فهو خطأ، وإن أردت أنه إلحاق مسكوت بمنطوق، فهو صحيح" (¬4).

والذي يجب أن يحمل عليه كلام الشافعي -رضي الله عنه-: هو أن صورته صورة قياس شرعي، ويؤخذ منه حكم شرعي كما في سائر PageV01P441 # الأقيسة، وإن كان المقيس معلوما -لغة- بخلافه في بقية الأقيسة؛ إذ رفعته وجلالة قدره أعلى من أن يلتبس عليه ما يفهمه غيره بلا توقف (¬1).

قوله: "فقال الغزالي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن، وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم".

أقول: ذكر الإمام الغزالي: أن مجرد ذكر الأدنى لا يحصل منه التنبيه على الأعلى ما لم يعلم المقصود من الكلام، وما سيق له، فلولا معرفتنا بأن الآية إنما سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا حرمة الضرب من قوله: {فلا تقل لهما أف}؛ إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان، ويقول: لا تقل له أف، ولكن اضرب عنقه (¬2)، وليس في كلامه ذكر المجاز لا صريحا ولا كناية (¬3)، وما زعمه المصنف: من أن الدلالة المذكورة PageV01P442 # مجازية (¬1) غير مستقيم؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين، أو الكلمة المستعملة في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم جواز إرادة ما وضع له.

ولا شك أن قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} مستعمل في معناه الحقيقي، غايته: أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال ومساق الكلام، واللفظ لا يصير بذلك مجازا، وكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة للدلالة، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والثانية هي اللازمة للمجاز دون الأولى، والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره. PageV01P443

قوله: "وقيل: نقل اللفظ لها عرفا"، يعني ذهبت طائفة إلى أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي (¬1) الذي هو الضرب في مثل قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}، وكذلك -في قوله-: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] صار اللفظ حقيقة في المجازاة في الأكثر، وهذا قول [باطل] (¬2)؛ لأن المفردات كلها مستعملة في معانيها اللغوية، بلا ريب، مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاقا لفرع بأصل، وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة، كما تقدم.

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।