الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وقول المصنف: "وفاقا للبغوي (¬1) ووالده"، يريد أنه ثبت عندهما تواتر الثلاثة؛ إذ لا يمكن ترجيح هنا بوجه آخر قطعا (¬2). PageV01P418

قوله: "وقيل: ما وراء السبعة" أي: شاذ (¬1)، وقد علمت أنه مردود (¬2).

قوله: "أما إجراؤه مجرى الآحاد هو الصحيح".

يريد أن القراءة الشاذة، وإن لم يثبت كونها قرآنا، ولكن لا يلزم من انتفاء القرآنية انتفاء الخبرية، فهو دائر بين كونه قرآنا وكونه خبرا وكلاهما مما يحتج به (¬3)، PageV01P419 # وإلى هذا ذهب الحنفية أيضا في إيجاب التتابع في كفارة اليمين لقراءة عبد الله ابن مسعود (¬1).

واختيار المصنف هو هذا، وفيه نظر؛ لأن الحصر في القرآنية والخبرية ممنوع، لجواز كونه مذهب الراوي، وهو عند المصنف ليس بحجة (¬2).

استدلالهم: بأن الشافعي أوجب قطع يمين السارق بالقراءة الشاذة ضعيف، لاحتمال ثبوت رفعه عنده (¬3)، ولهذا يوجب التتابع في كفارة اليمين على الصحيح من مذهبه. PageV01P420

قوله: "ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب (¬1) والسنة".

أقول: ترجمة هذه المسألة -كما ترجم بها المصنف، وكما ترجم البيضاوى بقوله: "لا يخاطبنا الله بمهمل" (¬2) - ليس بملائم لمحل النزاع؛ لأن أحدا لم يقل: إن في القرآن شيئا لا معنى له، أو مهمل لا وضع له كما ستقف عليه من استدلالهم.

بل الحق أن يقال: لا يرد في القرآن ما لا يقدر أحد على التوصل إلى معناه.

لنا: أن القرآن كله هدى وشفاء، ولا فائدة -أيضا- في إنزال ما لا يصل أحد إلى فهمه، إذ الإعجاز واستنباط الأحكام بدونه حاصل (¬3). PageV01P421

قال الغزالي: "وما لا توقيف فيه يؤول بما يعرفه أهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع؛ إذ الظاهر أن الله لا يخاطب العرب بما لا يعرفه أحد من الخلق" (¬1).

استدل الخصم (¬2) -وهم الحنفية، والطائفة المذكورة في المتن (¬3) -.

بأوائل السور؛ إذ لا يظهر منها معنى بعد التأمل الوافر فيها.

وبقوله: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه} [آل عمران: 7]، فإنه ذم على اتباع المتشابه، وما ذلك إلا لعدم القدرة على الوصول إلى معناه. PageV01P422

ولوجوب الوقف على: {إلا الله} في: {وما يعلم تأويله إلا الله}؛ لكون {يقولون} (¬1) حالا من المعطوف دون المعطوف عليه (¬2)؛ لعدم استقامة المعنى.

أجيب -عن الأول-: بأن المقطعات في أوائل السور أسماء للسور، أو للقرآن، أو أسماء مسمياتها الحروف التي يركب منها القرآن صرح بذلك المحققون (¬3).

وعن الثاني: بأن ذم الذين يتبعون المتشابه ليس لأنه لا يمكن الوصول إلى معناه، بل لأنهم يؤولونه تأويلا مخالفا لقوانين الشرع، ولذلك حكم عليهم بكون قلوبهم زائغة عن الحق، ولو كانوا طالبين للحق، وكان مطلوبهم غير ممكن لأرشدهم إلى الحق، كما في قصة موسى إذ {قال PageV01P423 # رب أرني أنظر إليك قال لن تراني} [الأعراف: 143]، وأرشده بأن هذه الأجسام الفانية لا تقدر على ذلك، وجعل دك الجبل تسلية له (¬1).

وعن الثالث: بأن الوقف على: {إلا الله} مختلف فيه: منهم من وقف على {والراسخون}، وهم القائلون: بأن المتشابه يمكن الوصول إلى معناه (¬2). PageV01P424

قولهم: المعطوف يختص بالحال.

قلنا: يجوز حيث لا لبس، كما في قوله: {ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة} [الأنبياء: 72] (¬1). PageV01P425

— Page 47 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।