وهذا تحقيق تفردنا به لم يعرج عليه أحد قبلنا والله الموفق.
قوله: "لا ما نقل آحادا".
أقول: ما نقل آحادا ليس بقرآن قطعا (¬2)؛ لانعقاد الإجماع على أن التواتر شرط في إطلاق لفظ القرآن، والإجماع على أحد قولي العصر الأول يلحق القول الآخر بالعدم: كالإجماع على منع بيع أم الولد (¬3). PageV01P407
فقول المصنف: "على الأصح" (¬1)، كان الواجب عدم ذكره، مع أنه لم يذكر الخلاف أحد يعتد به (¬2). PageV01P408
وقد نقل الإمام -المتفق على كمال دينه، وعلمه العالم الرباني- النووي (¬1) اتفاق الفقهاء على أن من قرأ بالشاذ يستتاب، ولا تجوز القراءة به في وقت من الأوقات (¬2). PageV01P409
ومن الشارحين (¬1) من قال: إنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقليه، ويكفى التواتر فيه.
قلت: ليت شعري من نقل أنه كان متواترا؟ ! وأي عدل نقله (¬2)؟
قوله: "والسبع متواترة".
أقول: القراءات السبع المشهورة (¬3) بين الأمة متواترة بلا نزاع (¬4)، وإنما PageV01P410 # النزاع في بعض الكيفيات: كالمد (¬1) الفرعي، والإمالة (¬2)، وتخفيف الهمز، ونحوه (¬3). PageV01P411
ذهب الشيخ ابن الحاجب: إلى أن ما كان من قبيل الأداء ليس متواترا (¬1).
وشبهته -على ما نقل عنه بعض المحققين (¬2) من أئمة القرآن- مقدار المد، والتحقيق لا يمكن ضبطه: لأن المد المختلف فيه مثل بأنه مقدار ألفين، أو ثلاث، أو خمس، وهذا لا يمكن ضبطه من قراءته -صلى الله عليه وسلم-، وليس هو مثل: مالك، وملك، وسراط، وصراط.
وما ذكره الشيخ ابن الحاجب واختاره المصنف مردود؛ لأن نقلة مراتب المد والإمالة وغيرها هم نقلة أصل القراءات، وهم عدد التواتر في كل عصر، والخصم معترف بذلك (¬3). PageV01P412
وإذا كان الأمر على ما ذكر، فتلك الشبهة ساقطة؛ لأن ضبط كل شئ بحسبه، ولا تكليف بما فوق الوسع، والنقلة التي بلغت حد التواتر إذا قالوا: المد الفرعي قدر ثلاث ألفات، ونقل على الوجه المذكور عصرا بعد عصر، ثبت ذلك عندنا قطعا وصار -في الجزم بأنه قرآن- كسائر كلماته المتفق عليها.
وأما أن القارئ هل يمكنه الإتيان بذلك القدر من غير نقصان، وزيادة؟ ذلك أمر لا يتعلق بنا إذ الكلام في كونه معلوما كونه من القرآن تواترا لا في أن زيدا وعمرا هل يقدران على قراءته كما نزل به جبريل، وهذا مما لا ريب فيه. PageV01P413
وما نقله عن أبي شامة (¬1)، وهو أن المختلف فيه غير متواتر، وذلك مثل زيادة تشديد الحرف ونقصانه -مردود؛ لأن [مناط] (¬2) كونه قرآنا هو التواتر، فإن كان المختلف فيه منقولا عند طائفة تواترا ثبت كونه قرآنا، وإلا فلا، ولا يلزم ثبوته عند غيره كأصل القراءة (¬3).
قوله: "ولا تجوز القراءة بالشاذ".
أقول: هو الذي نقل آحادا، وقد تقدم تحقيقه (¬4).
قوله: "والصحيح أنه ما وراء العشرة". PageV01P414
أقول: شرط كون المنقول قرآنا هو التواتر، وهو العمدة.
وذكر بعض المتأخرين (¬1) شرطين آخرين:
أحدهما: موافقة الرسم تحقيقا أو تقديرا.
والآخر: موافقة العربية، أي يكون له وجه نحوي (¬2).
والحق: أن هذين الأمرين [لازمان] (¬3) للتواتر لا يحتاج إلى إفرادهما بالذكر يرشد إلى هذا قول الغزالي في "المستصفى": طريق إثبات الكتاب هو التواتر فقط (¬4). PageV01P415
وقد اتفق المحققون سلفا وخلفا على أن القراءات الثلاث (¬1) المنسوبة إلى الأئمة الثلاثة، أعني: أبا جعفر يزيد بن القعقاع (¬2) إمام القراء بمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويعقوب الحضرمي (¬3) البصري، والبزار، أعني خلفا (¬4)، وهو أحد راويي (¬5) حمزة PageV01P416 # من فم (¬1) الصلح (¬2) - متواترة قرئ بها في جميع الأمصار والأعصار من غير نكير في وقت من الأوقات، فثبت كونها قرآنا؛ إذا لا يتوقف -بعد التواتر- إلا مبتدع جاحد، ولو فرضنا أن ما وراء العشرة اتفق نقله متواترا لم نقف في كونه قرآنا قطعا؛ إذ لا دليل في الشريعة يدل على حصر، ومن فهم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة (¬3) أحرف (¬4) "، أن المراد القراءات السبع المشهورة، فقد غلط في ذلك (¬5). PageV01P417