الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وهذا تحقيق تفردنا به لم يعرج عليه أحد قبلنا والله الموفق.

قوله: "لا ما نقل آحادا".

أقول: ما نقل آحادا ليس بقرآن قطعا (¬2)؛ لانعقاد الإجماع على أن التواتر شرط في إطلاق لفظ القرآن، والإجماع على أحد قولي العصر الأول يلحق القول الآخر بالعدم: كالإجماع على منع بيع أم الولد (¬3). PageV01P407

فقول المصنف: "على الأصح" (¬1)، كان الواجب عدم ذكره، مع أنه لم يذكر الخلاف أحد يعتد به (¬2). PageV01P408

وقد نقل الإمام -المتفق على كمال دينه، وعلمه العالم الرباني- النووي (¬1) اتفاق الفقهاء على أن من قرأ بالشاذ يستتاب، ولا تجوز القراءة به في وقت من الأوقات (¬2). PageV01P409

ومن الشارحين (¬1) من قال: إنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقليه، ويكفى التواتر فيه.

قلت: ليت شعري من نقل أنه كان متواترا؟ ! وأي عدل نقله (¬2)؟

قوله: "والسبع متواترة".

أقول: القراءات السبع المشهورة (¬3) بين الأمة متواترة بلا نزاع (¬4)، وإنما PageV01P410 # النزاع في بعض الكيفيات: كالمد (¬1) الفرعي، والإمالة (¬2)، وتخفيف الهمز، ونحوه (¬3). PageV01P411

ذهب الشيخ ابن الحاجب: إلى أن ما كان من قبيل الأداء ليس متواترا (¬1).

وشبهته -على ما نقل عنه بعض المحققين (¬2) من أئمة القرآن- مقدار المد، والتحقيق لا يمكن ضبطه: لأن المد المختلف فيه مثل بأنه مقدار ألفين، أو ثلاث، أو خمس، وهذا لا يمكن ضبطه من قراءته -صلى الله عليه وسلم-، وليس هو مثل: مالك، وملك، وسراط، وصراط.

وما ذكره الشيخ ابن الحاجب واختاره المصنف مردود؛ لأن نقلة مراتب المد والإمالة وغيرها هم نقلة أصل القراءات، وهم عدد التواتر في كل عصر، والخصم معترف بذلك (¬3). PageV01P412

وإذا كان الأمر على ما ذكر، فتلك الشبهة ساقطة؛ لأن ضبط كل شئ بحسبه، ولا تكليف بما فوق الوسع، والنقلة التي بلغت حد التواتر إذا قالوا: المد الفرعي قدر ثلاث ألفات، ونقل على الوجه المذكور عصرا بعد عصر، ثبت ذلك عندنا قطعا وصار -في الجزم بأنه قرآن- كسائر كلماته المتفق عليها.

وأما أن القارئ هل يمكنه الإتيان بذلك القدر من غير نقصان، وزيادة؟ ذلك أمر لا يتعلق بنا إذ الكلام في كونه معلوما كونه من القرآن تواترا لا في أن زيدا وعمرا هل يقدران على قراءته كما نزل به جبريل، وهذا مما لا ريب فيه. PageV01P413

وما نقله عن أبي شامة (¬1)، وهو أن المختلف فيه غير متواتر، وذلك مثل زيادة تشديد الحرف ونقصانه -مردود؛ لأن [مناط] (¬2) كونه قرآنا هو التواتر، فإن كان المختلف فيه منقولا عند طائفة تواترا ثبت كونه قرآنا، وإلا فلا، ولا يلزم ثبوته عند غيره كأصل القراءة (¬3).

قوله: "ولا تجوز القراءة بالشاذ".

أقول: هو الذي نقل آحادا، وقد تقدم تحقيقه (¬4).

قوله: "والصحيح أنه ما وراء العشرة". PageV01P414

أقول: شرط كون المنقول قرآنا هو التواتر، وهو العمدة.

وذكر بعض المتأخرين (¬1) شرطين آخرين:

أحدهما: موافقة الرسم تحقيقا أو تقديرا.

والآخر: موافقة العربية، أي يكون له وجه نحوي (¬2).

والحق: أن هذين الأمرين [لازمان] (¬3) للتواتر لا يحتاج إلى إفرادهما بالذكر يرشد إلى هذا قول الغزالي في "المستصفى": طريق إثبات الكتاب هو التواتر فقط (¬4). PageV01P415

وقد اتفق المحققون سلفا وخلفا على أن القراءات الثلاث (¬1) المنسوبة إلى الأئمة الثلاثة، أعني: أبا جعفر يزيد بن القعقاع (¬2) إمام القراء بمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويعقوب الحضرمي (¬3) البصري، والبزار، أعني خلفا (¬4)، وهو أحد راويي (¬5) حمزة PageV01P416 # من فم (¬1) الصلح (¬2) - متواترة قرئ بها في جميع الأمصار والأعصار من غير نكير في وقت من الأوقات، فثبت كونها قرآنا؛ إذا لا يتوقف -بعد التواتر- إلا مبتدع جاحد، ولو فرضنا أن ما وراء العشرة اتفق نقله متواترا لم نقف في كونه قرآنا قطعا؛ إذ لا دليل في الشريعة يدل على حصر، ومن فهم من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة (¬3) أحرف (¬4) "، أن المراد القراءات السبع المشهورة، فقد غلط في ذلك (¬5). PageV01P417

— صفحة ٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।