لنا: أن العدم غير مكلف به؛ لأنه غير مقدور لأن العدم الأصلي مستمر، فلا يكون للقدرة فيه أثر مستند إليها.
قالوا: (¬2) يكفي في الأثر أن لا يفعل فيستمر، أو يفعل فلا يستمر (¬3).
قلنا: ممنوع؛ لأن الأثر هو الفعل الحاصل بعدما لم يكن، واستمرار الشيء بالمعنى المذكور لا يسمى أثرا، وإن اصطلح عليه، فلا يجدي؛ إذ الكلام في متعلق النواهي الواردة في كلام الشارع وتعيين ما كلف به.
وقد سبق أن متعلق الخطاب فعل المكلف، ولا ريب في أن استمرار العدم الأصلي لا يعد من فعل المكلف قطعا.
وتحقيق هذه المسألة -على هذا الوجه- مما لم يحم أحد حوله، والله الموفق. PageV01P385
قوله: "والأمر -عند الجمهور- يتعلق بالفعل قبل المباشرة".
أقول: هذه المسألة من غوامض مسائل الأصول (¬1).
ونحن نذكر ما قصده المصنف من نقل المذاهب، ونحقق الحق بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
ذكر أن الجمهور: على أن الأمر يتعلق بالفعل بعد دخول وقته قبل المباشرة على وجه الإلزام (¬2). PageV01P386
ولو بدل لفظ الأمر بالتكليف كالشيخ ابن الحاجب (¬1) كان هو الصواب؛ إذ لا يتفاوت الأمر والنهي في ذلك.
ثم قال: والأكثر من الجمهور على الاستمرار حال المباشرة خلافا للإمامين (¬2)، فإنه عندهما ينقطع، وإلا يلزم تحصيل الحاصل (¬3). PageV01P387
وقال قوم: لا يتوجه التكليف إلا عند المباشرة (¬1)، وحكم المصنف بأنه التحقيق (¬2).
واستشكل: بأنه إذا كان التكليف عند المباشرة، فلم وقع اللوم قبلها؟
أجاب: بأنه ليم على كف النفس عن الفعل، وذلك الكف منهي عنه.
هذا، وإن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه، فاسمع لما يتلى عليك.
أقول: قد نقل عن الشيخ الأشعرى: أن القدرة الكاسبة للفعل مقارنة له ولا يجوز تقدمها؛ لأنها عرض، وعنده أن العرض لا يبقى زمانين (¬3)، فلو تقدمت لزم وقوع الفعل بلا قدرة، وهو محال فثبت أنها معه (¬4)، فالتكليف بالفعل لا يكون إلا عند المباشرة لا قبله، وعلى هذا مشى جمهور الأصوليين. PageV01P388
وهذا باطل، بل لا يرتضي أحد من الناس بهذا المذهب فضلا عن إمام أهل السنة.
وذلك؛ لأن هذا القول خارق للإجماع؛ إذ القاعد عند دخول الوقت مكلف بالقيام إلى الصلاة إجماعا.
ومخالف لنص الكتاب مثل: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78].
ولأن مفهوم التكليف الذي هو الاقتضاء الجازم يستدعي الحصول في الزمان المستقبل، كما سبق تحقيقه في بحث الأحكام (¬1).
وعليه قاعدة اللغة، كما عرف في بحث الأمر والنهي، وسيحقق هناك (¬2).
والذي ثبت عن الأشعري: أن القدرة مع الفعل حق، ولكن لا يلزم أن يكون التكليف معه، بل التكليف الذي هو الطلب سابق على المطلوب المقدور، فالطلب سابق، والمطلوب المقدور لاحق.
فإن قلت: إذا كان القدرة على الفعل معه، فالتكليف قبل القدرة تكليف بالمحال، والأشعري، وإن قال بجوازه لم يقل بوقوعه.
قلت: الاستطاعة عند الأشعري تطلق على القدرة المذكورة، وعلى سلامة الأسباب والآلات، وصحة التكليف مبنية على الثانية لا على الأولى، فاندفع الإشكال. PageV01P389
ويؤيد ما قلنا ما ذكره بعض المحققين (¬1): من أن التكليف بالفعل ثابت قبل حصوله ومنقطع بعده اتفاقا، وهل هو باق حال الحدوث؟
قال به الشيخ، ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة.
فإن قلت: فما الحق في المسألة - ما ذهب إليه الشيخ، أم الذي اختاره الإمام من الانقطاع؟