قال الإمام: وإنما حكمنا بالمعصية -وإن كان مضطرا، والإمكان شرط في المنهي-؛ لأن تسببه إلى ما تورط فيه آخرا سبب المعصية، وليس منهيا عن الكون في هذه الأرض مع بذلك المجهود، وفي التكليف منقطع عنه لكنه مرتبك بالمعصية ما دام في الأرض استصحابا (¬3)، وقد علمت جوابه (¬4). PageV01P369
قوله: "والساقط على جريح".
أقول: هذه شبهة أبداها أبو هاشم المعتزلي، فاضطرب في الجواب عنها أقوال السلف، وهي أن من توسط (¬1) بين قوم جرحى وجثم على واحد منهم، فإن استمر قتله، وإن انتقل إلى غيره قتله، فكيف يكون أمره؟ !
قيل: يستمر لعدم فائدة في الانتقال إذ العلة متحدة في المحلين.
وقيل: مخير؛ لأن الأمر بالاستمرار لا يجدي نفعا. PageV01P370
ونقل عن إمام الحرمين: أنه لا حكم في المسألة، ونقل عنه أيضا: أنه قال: حكم الله فيها أن لا حكم فيها (¬1).
وتوقف الإمام الغزالي (¬2). PageV01P371
والوجه: أن يحمل كلام الإمامين على عدم الوقف على نص في ذلك، وعدم إمكان تخريج قول على حادثة تلائمها، وإلا كيف يخلو فعل من أفعال المكلفين -بعد ورود الشرع- عن أحد الأحكام الخمسة.
قوله: "مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا".
أقول: شرط الجمهور -في المطلوب- الإمكان، ونسب خلافه إلى الأشعري.
ولا بد -أولا- من تحرير محل النزاع، فنقول: هو على ثلاثة أقسام:
ما علم الله أن لا يقع، أو أخبر أنه لا يقع، وهذا القسم مما لا نزاع فيه جوازا، ووقوعا؛ لأن تكليف من علم الله أنه يموت كافرا من هذا القبيل (¬1)، مع الاتفاق على تكليفه (¬2).
والثاني: ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلق القدرة الحادثة أصلا: كخلق الأجسام، أو عادة: كالطيران إلى السماء، وهذا الذي ذهب الأشعري إلى جوازه. PageV01P372
والثالث: وهو أقصى المراتب في الاستحالة، وهو المحال لذاته: كقلب الحقائق، وجمع الضدين.
وفي جواز التكليف به تردد بناء على جواز تصوره واقعا، أي المكلف به يستدعي جواز تصوره واقعا، والممتنع هل يتصور واقعا؟ فيه تردد، وسنحققه بعد شرح كلام المصنف.
إذا تحرر هذا، فنقول: ذهب المصنف إلى ما ذهب إليه البعض من جواز التكليف بالمحال حتى الممتنع بالذات: كجعل القديم حادثا، وعكسه (¬1).
ونقل عن أكثر المعتزلة والغزالي، ومن تبعه من المتأخرين عدم الجواز في الممتنع الذي ليس امتناعه لعلم الله عدم الوقوع (¬2). PageV01P373
وذهبت معتزلة بغداد، والآمدي إلى عدم الجواز في الممتنع ذاتا (¬1).
ونقل عن إمام الحرمين: أن ما تعلق العلم بعدم وقوعه لا يطلب وقوعه؛ لاستحالة الطلب (¬2)، ولكن يجوز ورود صيغة الأمر لا للطلب، بل لمعنى آخر: كالإهانة في قوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} [الأعراف: 166] (¬3).
ثم قال المصنف: "والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات" (¬4).
أقول: لما تقرر أن فعله لا يعلل بالغرض، فله أن يكلف بما لا يطاق، وإن كان ذاتا، لكن لم يقع النزاع إلا في القسم الثاني، والنزاع إنما هو في الجواز لا في الوقوع.
فإن قيل: قد وقع التكليف بالممتنع ذاتا، وهو أنه تعالى أخبر عن طائفة بأنه ختم على قلوبهم (¬5) فهم لا يؤمنون، وقد أمرهم بالإيمان في كم PageV01P374 # آية، فقد أمرهم أن يجمعوا التصديق بالله ورسوله مع عدمه، وهو جمع بين النقيضين عقلا.