الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وفرعوا على ذلك مسائل منها: الصلاة في الدار المغصوبة (¬4) هل تصح، أم لا؟ PageV01P362

فالجمهور: على الصحة مع العصيان بلا ثواب (¬1).

وقيل: مع الثواب؛ لاختلاف الجهة (¬2).

الإمام والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها (¬3).

الإمام أحمد صاحب المذهب (¬4) لا صحة ولا سقوط، ووافقه على PageV01P363 # ذلك أكثر المتكلمين (¬1)، والجبائي (¬2) من المعتزلة.

لنا على المختار عند الجمهور: أن من أمر عبده بخياطة ثوب، ونهاه عن مكان مخصوص، وخالف العبد، وخاطه في ذلك المكان يعد طائعا، عاصيا قطعا للجهتين. PageV01P364

ولنا -أيضا-: أن لو لم تصح لكان عدم الصحة لكون متعلق الوجوب والحرمة واحدا، إذ المفروض أن لا مانع آخر (¬1)، وقد تبين أن المتعلق ليس متحدا لاختلاف الشيء باختلاف الجهات جزما.

قالوا: الصلاة حركات وسكنات مخصوصة، وهي في الدار المغصوبة منهي عنها.

قلنا: وهي مأمور بها باعتبار الجهتين.

قالوا: لو صح ما قلتم لصح صوم يوم النحر.

قلنا: عدم الصحة؛ لعدم الجهتين، وتحقيق ذلك: أن صوم يوم النحر صوم مقيد، ويستلزم مطلق الصوم، فلا يمكن انفكاك مطلق الصوم يوم النحر؛ ليجعل متعلق الصحة، بخلاف الصلاة، والغصب؛ إذ يعقل كل منهما بدون الآخر، فلا يلزم من صحة الصلاة حيث لا مانع صحة الصوم مع وجود المانع.

وأيضا: إجماع السلف على عدم الأمر بالقضاء على الظلمة الساكنين في الأماكن [ظلما] (¬2)، وحيث كانت الصحة مفسرة بموافقة الأمر عند PageV01P365 # المتكلمين، وسقوط القضاء عند الفقهاء. فالصحة لا تستلزم الثواب، بل الأمر محتمل، وإنما المستلزم هو القبول.

ومن قال: يثاب عليها، إن قال: احتمالا فهو ما ذكرنا، وإن قال: جزما فلا دليل له إلا تعدد الجهة، وذلك لا يستلزم الثواب، والقول بالسقوط مشكل جدا (¬1).

والذي قاله الإمام أحمد وجهه: أن ذلك الفعل لما كان معصية لا يصلح عبادة فلا تصح، وإذا لم تصح لم تسقط، وقد سبق الجواب عنه PageV01P366 # وهو الإجماع على عدم الأمر بالقضاء، فإن قيل: كيف يتصور الإجماع مع مخالفة الإمام أحمد؟

قلنا: لا يمكن النزاع في الإجماع، فإنه واقع على عدم القضاء (¬1)، فإما سابق على قول الإمام، فلا يقبل قوله؛ إذ المجتهد لا يجوز له مخالفة الإجماع، أو متأخر عنه، رافع للخلاف، فتأمل!

قوله: "والخارج من المغصوب تائبا".

أقول: ما ذكره من الفرع السابق كان فيما يمكن الانفكاك: كالصلاة، والغصب، وفعله المكلف باختياره، وأما ما ذكره هنا هو ما إذا توسط أرضا مغصوبة، وقصد الخروج على قصد التوبة نادما على فعله من الغصب، فهذا الخروج هل يوصف بالوجوب، أم لا يوصف؟ والبحث عن فعل المكلف من حيث الوجوب والحرمة، وإن كان وظيفة الفقيه، ولكن نظر الأصولي إنما هو في أن مثل هذا الخروج المأمور به هل يصير منهيا عنه، أم لا؟ PageV01P367

الجمهور على أنه: لا يتعلق النهى به خلافا لأبي هاشم (¬1) من المعتزلة (¬2).

لنا: الخروج متعين للأمر بذلك، فلا معصية إذا بذل المجهود من السرعة، وسلوك أقرب الطرق، وأقلها ضررا (¬3).

وقول الإمام: إنه عاص باستصحاب المعصية، مطيع بتفريغ المكان -كما في الصلاة في الدار المغصوبة- غير مستقيم لاستلزام التكليف PageV01P368 # بالمحال، وهو جواز الخروج، مع عدم جوازه (¬1)، ومنه يعلم الجواب عن قول أبي هاشم، فتأمل (¬2)!

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।