الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وزيفه: بأن المراد بالحل رفع الحرج، وهو منتف فيهما (¬1).

والحق: أن ذلك القول صواب؛ إذ الحل المترتب على النكاح الذي حصل بخطاب الشارع لم يرتفع في الواقع.

غايته: أن المانع منع من الانتفاع بذلك الحل، وذا لا يدل على ارتفاعه كما يظهر ذلك في الإناء الطاهر المشتبه بالنجس (¬2)، فإن الطهر لم يتغير، ولم ينتقل من وصف الطهارة قطعا، وإنما وجب على المكلف التوقف إلى زوال الاشتباه، كما يتوقف المجتهد في الدليل إلى انتفاء المانع.

ومثل المصنف للمعينة المنسي طلاقها، وترك مسألة المبهمة، كما إذا قال: إحداكما طالق بدون تعيين؛ لأن الحكم فيها معلوم من الأولى بالطريق الأولى (¬3). PageV01P355

ولو بدل المصنف لفظة أو بكاف التشبيه لكان أولى؛ لكون المسألة من فروع القاعدة.

قوله: "مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه".

أقول: التعبير عن هذه المسألة (¬1) بما عبر به الشيخ ابن الحاجب هو اللائق: PageV01P356

إذ قال: "المكروه منهي عنه غير مكلف به" (¬1)، وإنما كان لائقا؛ إذ المنهي عنه كيف يكون مأمورا به؟ إذ المكروه يمدح تاركه، فلا يتصور الأمر به شرعا.

وعبارة المصنف قاصرة عن [إفادة] (¬2) هذا المرام؛ إذ عدم التناول يشعر بصلوح المحل له، لكن لم يقع في الخارج، وليس كذلك، بل عدم التناول لعدم قابلية المحل بعد تعلق الكراهية به.

قوله: "خلافا للحنفية"، صريح في أن الحنفية قائلون: بأن الأمر يتناول المكروه. وهذا أمر لا يعقل (¬3)؛ لأن المباح -عندهم- غير مأمور به، مع كون طرفيه على حد الجواز، فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات PageV01P357 # المأمور به في شيء من الصور؟ وكتبهم -أصولا وفروعا- مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سبب مطلقا (¬1).

والنقل عن محمد بن الحسن (¬2): أن كل مكروه حرام، وعن PageV01P358 # صاحبيه (¬1): أن المكروه كراهة تنزيه إلى [الحل] (¬2) أقرب (¬3). PageV01P359

وأما تجويز الطواف بغير وضوء -وهو مكروه عندهم (¬1) - ليس لأن قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] تناوله (¬2)، بل لأن الطهارة ليست شرطا فيه بخلاف الصلاة (¬3)، وكراهته؛ لأن العبد ينبغي أن يكون في تلك العبادة الشريفة بصفة الطهارة بين يدي الله سبحانه وتعالى.

قوله: "فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة". PageV01P360

تفريع على القاعدة المذكورة، أي الأمر المطلق لما لم يتناول المكروه، وقد ورد النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة (¬1)، فالأمر بالنوافل لا يتناول ذلك الفعل المنهي، وهو إيقاع الصلاة إلى لا سبب لها يعتد به في الأوقات المذكورة سواء كان في تحريم أو نهي تنزيه وما ذكره في التحريم واضح.

وأما كراهة التنزيه لا تنافي الصحة؛ لكونها راجعة إلى الخارج.

والصحيح في المذهب عدم الصحة كما نقله (¬2)، وأما دليلا فلا يخلو عن نوع إشكال (¬3). PageV01P361

قوله: "أما الواحد بالشخص له جهتان".

أقول: لفظ الواحد يطلق على وجوه: تارة على الواحد بالجنس فيقال: الإنسان والفرس واحد، أي بالجنس، وتارة على الواحد بالنوع فيقال: زيد وعمرو واحد، أي نوعا، وتارة على الواحد بالشخص، فيقال: زيد واحد، أي شخصا.

إذا تقرر هذا، فنقول: الوجوب والحرمة ضدان؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحد (¬1) من جهة واحدة (¬2)، فالوجوب والحرمة لا يتعلقان بشيء واحد من جهة واحدة، والمراد بالواحد الواحد بالشخص، وإلا فالواحد بالنوع، أو الجنس لا مانع فيه؛ لتعدد الأفراد: كالسجود لله وللشمس، فيجوز أن يحرم فرد، ويجب فرد (¬3)، إنما الكلام في الواحد بالشخص إذا كان له جهتان، هل يجوز أن يكون بكل من الجهتين متعلقا لأحد الحكمين، أم لا؟ فيه خلاف.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।