مختار المصنف -وفاقا للأكثر - وجوبه مطلقا: سببا، وشرطا، وشرعا، وعقلا، وعادة.
وقيل: سببا، لا شرطا.
وقيل (¬2): شرطا شرعيا لا عاديا، ولا عقليا إذا انتقش في الخاطر عادة لزم.
فنقول: ذهب المصنف -وفاقا للجمهور (¬3) - إلى أن ما يتوقف على الواجب المطلق، وكان مقدورا واجب، سببا كان أو شرطا، أو شرعيا، أو عقليا، أو عاديا: لاستواء المحل في كونه موقوفا عليه أداء الواجب لا يعقل وجوده بدون ما يوقف عليه. PageV01P350
وقوله: "مقدورا"، احتراز عما لا يكون الموقوف عليه مقدورا: كالقدم للقيام في الصلاة، وكعدد الأربعين في الجمعة (¬1).
والمراد بالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا, وأمكن وجود الفعل بدونه: كالطهارة للصلاة.
وبالعقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا: كترك الأضداد.
والعادي: ما لا يمكن عادة: كغسل جزء من الرأس (¬2). PageV01P351
ثم النزاع إنما هو في إيجاب المشروط بعينه هو إيجاب تلك الأمور، أم لا؟ وإلا كون الشرط شرعيا لا يتصور إلا بجعل الشارع، وبعد جعله شرطا واجب قطعا، وكذلك الشرط العقلي لا يجوز وجود المشروط بدونه؛ لعدم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم، وكذا العادي لا ينفك عن المشروط عادة.
والذي ذهب إلى أن الأمر بالسبب دون الشرط] (¬1)؛ فلأن وجوده يستلزم وجود المسبب؛ لعدم تخلف المعلول عن علته بخلاف الشرط لجواز تخلف المشروط عنه.
وذهب إمام الحرمين، وتبعه الشيخ ابن الحاجب في "مختصره": إلى أن الأمر بالشيء أمر بشرطه الشرعي لا غير.
وخلاصة ما استدلوا به: أما على الأول: فإن (¬2) الموجب للشيء لو لم يوجب شرطه كان شرطا شرعيا.
قلنا: ممنوع، بل بجعل آخر، ويكون شرعيا؛ لاستناده إلى جعل الشارع.
وأما على الثاني: فلأن غير [الشرط] (¬3) الشرعي لو وجب لوجب تصوره حين إيجاب الأصلي، ولتعلق به الخطاب، واللازم باطل. PageV01P352
قلنا: بطلانه ممنوع؛ لأن الخطاب المتعلق بالملزوم متعلق به أيضا، وينتقض بالشرط الشرعي -أيضا- فإن الآمر بالمشروط [ربما] (¬1) لا يتصور الشرط.
والذي يقتضيه النظر الصائب: أن كل ما يتوقف عليه وجود الشيء لا بد من وجوده، وإلا يلزم التكليف بالمحال، ولا يلتفت في هذا إلى كونه بجعل الشارع، أو بالعادة، أو بالعقل (¬2)؛ إذ قد قررنا في أول المسألة أن النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه وجوده أم لا؟
فإن أريد أن الأمر بالشيء أمر بالشرط صريحا دون غيره، فهو ممنوع.
وإن أريد استلزاما؛ إذ الأمر بالشيء أمر بلازمه لاستحالة وجود الملزوم بدون اللازم، فلا فرق بين الشرط وغيره، وإن سمي بعض هذه PageV01P353 # الأمور شرعيا دون بعض اصطلاحا، فلا مشاحة في ذلك. هذا تحقيق هذا المقام، والله ولي الإنعام.
قوله: "فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره".
أقول: رتب المصنف الفرعين المذكورين بالفاء على الكلام السابق؛ لدخولهما في تلك القاعدة الكلية؛ لأن الكف عن الأجنبية (¬1)، والمنسي طلاقها (¬2) واجب، ولا يمكن ذلك الواجب إلا بالكف عن المنكوحة ومن غير المطلقة، وما يتوقف عليه الواجب واجب.
وتبع المصنف -في قوله-: "حرمتا" الإمام في "المحصول" إذ قد نقل هناك أن قوما ذهبوا إلى أن المحرمة هي الأجنبية، وإنما وجب الكف عن المنكوحة للاشتباه. PageV01P354