قوله: "ومن أخر، مع ظن الموت عصى".
أقول: هذه المسألة من فروع الواجب الموسع، وهي أن المكلف في أول وقت الواجب إن غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى الجزء الأخير بواسطة مرض شديد، أو كبر سن عصى اتفاقا.
فإن بان خطأ ظنه بأن لم يمت، وفعله في الأخير، فالجمهور على أنه أداء لوقوعه في الوقت المقدر له شرعا. PageV01P345
والقاضيان: أبو بكر والحسين (¬1) على أنه قضاء.
فإن أرادا تسميته قضاء، فلا مشاحة معهما، وإن أرادا نية القضاء، فممنوع ولا تنافي بين العصيان والأداء، كما إذا ظن قبل دخول الوقت أن حين يحضر زيد يفوت الوقت، فأخر إلى حين حضوره، فإنه يعصي وصلاته أداء باتفاقهما، ومن أخر، مع ظن السلامة، ومات فجأة لم يعص؛ لأنه لم يخرج واجبا عن وقته المقدر له شرعا (¬2). PageV01P346
وقيل: يعصي؛ لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة، وليس بشئ لانتفاء دليله شرعا، بخلاف ما وقته العمر كله: كالحج، وقضاء الواجبات؛ لأنه بالموت تبين إخراج الواجب عن الوقت، بخلاف المؤقت بغير العمر، وقد سبق منا تحقيقه فراجعه (¬1)، وعصيانه من أول سني الإمكان أو آخره فيه خلاف بين الفقهاء (¬2).
والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون آخر سني الإمكان (¬3)، والله سبحانه أعلم.
قوله: "مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب".
أقول: هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول الغامضة، وهي أن ما يتوقف عليه الواجب المطلق -وكان مقدورا- هل يجب، أم لا؟ PageV01P347
الجمهور: على إيجابه مطلقا (¬1).
وقيل: إذا كان الموقوف عليه سببا يستلزم، وإن كان شرطا، فلا.
إمام الحرمين، ومن تابعه: كالشيخ ابن الحاجب: إن كان شرطا شرعيا يستلزم، وإن كان عقليا، أو عاديا، فلا (¬2).
ولا بد أولا من معرفة الواجب المطلق ليمتاز عن المقيد، ثم النظر في ما هو الحق من المذاهب.
قد فسر الواجب المطلق. كلا يجب في كل وقت، وعلى كل حال، فانتقض بالصلاة، فإن صلاة الظهر -مثلا- تجب في كل وقت، فزيد: في كل وقت يقدره الشارع، فنوقض بصلاة الحائض، فزيد: لا لمانع، وهذا لا يشمل غير الموقتات، ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقف عليه من الشروط. PageV01P348
فالواجب المطلق: هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي يتوقف عليها مقيدا، وإن كان مقيدا بقيود أخر، فإنه لا يخرجه عن الإطلاق: كقوله سبحانه وتعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] فإن وجوب الصلاة في هذا النص مقيد بالدلوك، وغر مقيد بالوضوء والاستقبال.
وقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] فإن السعى واجب مقيد نظرا إلى النداء، مطلق نظرا إلى ما عداه من شروط الجمعة. إذا تقرر هذا، فنقول: قد اتفقوا على أن الواجب إذا كان مقيدا -في نص الشارع- بمقدمة (¬1) لا تجب تلك المقدمة بوجوب ذلك الواجب، بل لو وجب ذلك القيد يكون وجوبه PageV01P349 # بنص آخر، كما إذا قال: إن ملكت نصابا فزك (¬1)، لا يلزمه تحصيل النصاب، وكذا إذا قال: حج إن استطعت لا يلزمه تحصيل الاستطاعة، وإنما الكلام في الموقوف عليه الذي لم يكن مذكورا في النص الذي دل على وجوب الواجب: كالوضوء، فإنه لم يذكر في النص الذي دل على وجوب الصلاة هل يكون إيجاب الصلاة إيجابا له، أم لا؟ فيه خلاف.