قوله: "وسنة الكفاية كفرضها" أي: ما ذكر من الخلاف في فرض الكفاية من أن المخاطب به كل المكلفين أو البعض، والبعض معين أو مبهم، وهل سنة العين أفضل، أم سنة الكفاية؟ جاز في سنة الكفاية (¬2).
ثم تعريف المصنف لا بد له من قيد آخر ليصير مانعا، وهو أن يقال: مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى ذات فاعله، مع تأثيم الكل على تقدير الترك، وإلا يدخل فيه سنة الكفاية.
والعجب من بعض الشارحين (¬3) أنه عرف سنة الكفاية بما عرف المصنف فرض الكفاية (¬4)، ولم يتنبه لاختلال تعريف المصنف طردا (¬5). PageV01P340
واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية.
الجمهور: على وجوبه.
وقيل: لا يجب (¬1)، [ولا] (¬2) شك أن المسألة فرع فقهى [حيث] (¬3) ذهب الجمهور وكان هو المذهب، [والله أعلم] (¬4).
قوله: "مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر".
أقول: هذه المسألة هي مسألة (¬5) الواجب الموسع، وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الواجب (¬6) PageV01P341 # [(¬1) إذ الوقت: إما أن يكون معيارا للواجب: كشهر رمضان، ويسمى الواجب مضيقا، أو يكون الوقت زائدا على المقدار الذي يقتضيه وقوع الفعل فيه، ويسمى الواجب المتعلق فيه موسعا.
والقسم الثالث: وهو أن ينقص الوقت عن مقدار الفعل غير معقول (¬2).
إذا تقرر هذا، فنقول: ذهب الجمهور إلى أن جميع الوقت وقت لأدائه جوازا، وإن كان الأول أفضل.
وذهب القاضي ومن تابعه إلى أن الواجب بعد دخول الوقت أحد الأمرين: إما إيقاع الواجب، أو العزم على إيقاعه في ثاني الحال (¬3). PageV01P342
وبعض الحنفية: إلى أن الوقت آخره حتى لو أوقعه فيما قبل ذلك المقدر المذكور يكون نفلا: كتعجيل الزكاة (¬1).
والكرخي (¬2) -منهم-: إلى أن المكلف إن لم يبق لصفة الوجوب مكان كالزكاة المعجلة، وإن بقى فما فعله كان واجبا (¬3). PageV01P343
وقوم: إلى عكس ما ذهبت إليه الحنفية، وهو أن وقته هو الأول، والتأخير عنه يجعله قضاء (¬1)، هذا هو المشهور في كتب الأصول.
والمصنف عبر عما نسبناه إلى الحنفية بلفظ: قيل، وصرح بنسبة مذهب آخر إلى الحنفية، وهو أن الجزء الذي يقع فيه فعل الواجب هو وقت الأداء، أي جزء من أول الوقت إلى آخره، فإن لم يوقعه في تلك الأجزاء، فيتعين الجزء الأخير (¬2)، وهذا الأخير لا يمتاز عن مذهب الجمهور، فتأمله!
لنا -استدلالا على ما ذهب إليه الجمهور-: أن الشارع بين الوقت مطلقا، فالقول بتقييده تحكم.
الثاني: أنه لو كان معينا، فالمصلي في غير ذلك الجزء إما مقدم فلا يصح منه، أو مؤخر فيقضى، والإجماع على خلافه.
القاضي ومن تابعه قالوا: من أول الوقت إلى الآخر، إما الفعل أو العزم واجب إجماعا. PageV01P344
قلنا: لا تعلق -له- بالمبحث: لوجوب العزم في جيع الواجبات إجمالا وتفصيلا، حتى لو عزم على ترك واجب -بعد دهر طويل- لأثم اليوم.
الحنفية: لو كان الأول وقتا لعصى بالتأخير.
قلنا: لو لم يكن موسعا، فلا يتفاوت من حيث إنه وقت، وهو كخصال الكفارة نظرا إلى أجزاء الوقت.
وقد نقل الغزالي -رحمه الله تعالى- مذهبا آخر، وهو أن الوقت الجزء الأخير- وإذا وقع قبل ذلك الجزء، فنفل يسقط به الفرض.
واستدل على بطلانه: بأنه لو كان كما قاله لصح بنية النفل، بل لم يصح بنية الفرض، ولم يقل به أحد (¬1).