قوله: "الأمر بواحد من أشياء ... إلى آخره".
أقول: هذه مسألة الواجب المخير، وهي الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة (¬3) مستقيم عندنا خلافا للمعتزلة، واضطربت آراؤهم في ذلك. PageV01P330
فقالت طائفة: الواجب واحد [معين عند الله، وهو الذي يأتي به المكلف ويختلف باختلاف المكلفين.
وقال بعضهم: الواجب واحد] (¬1)، ولا (¬2) [يختلف] (¬3)، لكن يسقط بفعل الآخر أيضا.
لنا: القطع بالجواز إذ لو قال الشارع: أوجبت عليك [واحدا] (¬4) من هذه الأمور -وأيا فعلته فقد صادفت المراد، وإن تركت الكل توجه الذم عليك؛ لأنك لم تأت بذلك الواحد المبهم- لم يلزم منه محال.
والنص أيضا قد دل على ذلك (¬5).
والإجماع على وجوب تزويج أحد الخاطبين الكفؤين من غير تعيين، وكذلك نصب أحد المستعدين للإمامة، والاجماع على أن التأثيم بترك واحد.
وقالت المعتزلة: الواجب الكل، ويسقط بفعل البعض كالواجب على الكفاية.
قلنا: الفرق بالإجماع على تأثيم الجميع هناك، وعلى التأثيم بترك واحد هنا؛ إذ القائل (¬6) بوجوب الجميع لم يخالف، فالإلزام لازم. PageV01P331
قالوا: غير المعين مجهول، فلا يتصور فضلا عن الحكم عليه بالوجوب.
قلنا: مجهول شخصا، معلوم جنسا، وهو كونه واحدا من الثلاثة، فصح أنه غير معين.
قالوا: لو كان الواجب غير معين، فإن وقع التخيير بينه وبين غيره كان التخيير بين الواجب وغيره، وإلا لزم اجتماع التخيير والوجوب في شيء واحد، وكلاهما باطل.
قلنا: منقوض بوجوب اعتقاد واحد من الجنس، وتزويج أحد الخاطبين.
والجواب الحاسم لهذه الشبهة: أن الواجب، وهو المبهم لم يقع فيه التخيير، والذي وقع فيه -وهو كل واحد من المعينات المردد فيها- ليس بواجب لأنه ينافي وصف التعيين.
قالوا: الآمر يجب أن يعلم المأمور به.
قلنا: كذلك لكن كما أوجبه إن معينا فمعينا، أو مبهما فمبهما.
قالوا: علم في الأزل أن المفعول ماذا هو، فكان الواجب.
قلنا: من حيث إنه واحد من تلك الأمور، ولهذا ردد فيها، [وللقطع بأن الخلق في وجوبه شرع] (¬1). PageV01P332
هذا تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه، وشرح كلام المصنف ظاهر مما قررناه إذ قوله: "يوجب واحدا لا بعينه" إشارة إلى المذهب المنصور (¬1).
وقوله: "قيل: الكل" إشارة إلى قول طائفة من المعتزلة.
وقوله: "وقيل: الواجب معين".
وقوله: "وقيل: ما يختاره المكلف" مذهبان آخران لهم، كما أشرنا إليه في صدر البحث.
وقوله: "وإن فعل [الكل] (¬2) قيل: الواجب أعلاها".
وجه ذلك: أن اللائق بالغنى المطلق -تعالى وتقدس- أن يثيب كذلك لأن العبد الفقير قد أتى بالواجب وزيادة.
وإن ترك الكل، فعقاب أدناها بالدليل المذكور آنفا. PageV01P333
والحق: أن ما كان في علمه أن لو أتى به كان مسقطا هو المثاب عليه والمعاقب به، فتأمل!
قوله: "ويجوز تحريم واحد لا بعينه".
أقول: قاس الأصحاب تحريم واحد لا بعينه على وجوبه كذلك، والدليل هو الدليل اعتراضا وجوابا، والمخالف هو المخالف، وهم المعتزلة (¬1) لكنهم لم يوجبوا الإتيان بالجميع في المسألة الأولى، وإن قالت طائفة بوجوب الجميع بسقوطه بفعل واحد منها، وفي هذه المسألة ذهبوا إلى وجوب ترك الجميع لاقتضاء النهى عن القبح، وإن كان بصيغة التخيير احتياطا، اللهم إلا أن يدل [دليل] (¬2) على أن المراد منع الجمع، فيجوز فعل أحدهما (¬3).