قوله: "وأن الإباحة حكم شرعي".
أقول: لما عرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، كان شموله للإباحة واضحا إلا أنه لما كان مظنة أن يلتبس بالإباحة [الأصلية] (¬3) الثابتة في الأشياء قبل البعثة أشار إلى أن الإباحة -التي هي أحد الأحكام الخمسة المشهورة- حكم شرعي؛ لأنه مستفاد من الشرع، وإن كانت أفعال العباد قبل الشرع لا مؤاخذة عليها لأن ذلك لا يسمى حكما شرعيا عند الأشاعرة (¬4)، حتى الاعتقادات المطابقة للواقع لا تسمى أحكاما PageV01P326 # شرعية إلا إذا أخذت من الشرع، ومن لم تبلغه الدعوة ليس بمكلف بشئ من الأحكام (¬1).
وتوهم بعض المعتزلة أن الإباحة هي انتفاء الحرج من الفعل والترك، وذلك ثابت قبل الشرع، فلا يكون حكما شرعيا، وقد علم الفرق مما ذكرناه فتأمله!
قوله: "وإن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز".
أقول: اختلفوا في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الجواز، أم لا؟
فذهب الإمام الغزالي إلى عدم بقائه (¬2).
ولا بد -أولا- من تحرير محل النزاع، وهو أن الجواز له معنيان:
أحدهما: عدم الحرج في الفعل الشامل للمندوب، والمباح، والمكروه. PageV01P327
الثاني: عدم الحرج في الفعل والترك، أي: الذي تساوى طرفاه [بإذن] (¬1) الشارع الذي هو أحد الأقسام الخمسة، وهو الذي نفاه الغزالي؛ لأنه قال: الواجب لا يتضمن الجواز (¬2).
فإن حقيقة الجواز التمييز بين الفعل والترك، والتساوي بينهما بتسوية الشرع، ولا نزاع لأحد في ذلك إذ الجواز بهذا المعنى قسيم للواجب، فكيف يكون جزءا منه؛ وأما الجواز بالمعني الأول، فهو جنس للواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه إذ كل من الأحكام المذكورة مركب من الجنس (¬3) المذكور، وفصل يميزه.
وقد علم أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، ولا يشترط انتفاء الأجزاء كلها.
فإذا نسخ الوجوب -أي: رفع عن المكلف لزوم الفعل الذي هو فصل الوجوب وحصل الإذن في الترك- بقى الجواز الشامل للمندوب والمباح والمكروه. PageV01P328
فقول المصنف: بقي الجواز، أي: عدم الحرج، يريد به المعنى الشامل للأحكام الثلاثة المذكورة، وهذا هو القول المنصور (¬1).
وأشار بعده إلى: "وقيل: الإباحة" إلى قول مزيف، وهو أن الجواز الباقي بعد النسخ- هو الإباحة الشرعية، وقد عرفت بطلانه.
وكذلك قوله: "وقيل: الاستحباب"، باطل بالدليل الذي ذكرنا في إبطال كونه إباحة.
ومن قال: بأن الباقي هو الاستحباب كأنه توهم أن الطلب الجازم إذا انتفى قد يكون انتفاؤه بانتفاء الجزم، مع بقاء الطلب الذي هو الندب، ولم يدر أنه إذا انتفى الجزم بالفعل حصل الإذن في الترك وشمل الأحكام الثلاثة.
وعورض هذا الدليل: بأن الجواز الذي هو جنس لو بقى بدون الفصل لزم تقوم الجنس بدون الفصل، وهو محال.
وأجيب -أولا- بالمنع، وثانيا، ولئن سلمنا عدم جواز تقوم الجنس بدون الفصل لكن لم يلزم ذلك من دليلنا. PageV01P329
غايته: يتقوم -بعد النسخ- بفصل آخر، وهو عدم الحرج [في الترك] (¬1) هذا، وقد اعترض بنسخ وجوب استقبال بيت المقدس، فإنه لم يبق بعد النسخ جواز (¬2).
وقد علم من تقريرنا جوابه حيث قلنا: انتفاء المركب تارة يكون بانتفاء جميع الأجزاء.
والقائلون ببقاء الجواز -بعد النسخ- يدعوا قضية كلية حتى يرد عليهم النقض.