ومنشأ الخلاف: تفسير معنى لفظ: أمر الشارع بكذا، هل هو حقيقة في الإيجاب، أم للقدر المشترك؟
فمن ذهب إلى الأول: لا يسعه القول بأن المندوب مأمور به، ومن ذهب إلى الثاني فتناول الأمر للواجب والمندوب عنده لا يتفاوت، لأنه حقيقة فيهما.
قال الغزالي: المندوب مقتضى، لكن مع سقوط الذم عن تاركه، والواجب مقتضى، لكن مع ذم تاركه، ثم قال: وقال قوم: المندوب غير داخل تحت الأمر، وهو فاسد، واستدل على بطلانه (¬2). PageV01P322
وهذا الكلام لا يدل على المقصود، وهو كون لفظ الأمر حقيقة في الندب على ما هو المتنازع فيه، لكن صرح في موضع آخر من "المستصفى" بأن لفظ الأمر مشترك بين الإيجاب والندب، فاستقام ما ذكره (¬1).
ولما كان معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة، أي: مشقة لم يكن المندوب مكلفا به خلافا للأستاذ أبي إسحاق رحمه الله حيث قال: لما أمر به على وجه الطاعة، فقد كلف به.
قلنا: ممنوع؛ لأنه في سعة من تركه، فلا إلزام.
ونقل المصنف عن القاضي أبي بكر الباقلاني (¬2) أنه قائل: بأن المندوب والمباح مكلف به (¬3)، وزاد بعض الشارحين (¬4): المكروه -أيضا- وذكر الأستاذ معه.
وأقول: إن صح هذا النقل عنهما (¬5) يؤول بأن مرادهما أن هذه الثلاثة من الأحكام الشرعية المعتبرة في معرض التقسيم؛ لأن كون الحكم الشرعي [عبارة] (¬6) عن الإيجاب والتحريم مما لا سترة به ولا يخفى على أحد، PageV01P323 # بخلاف الأحكام الثلاثة إذ ربما تشتبه على من لا تحقيق عنده، ولا يظن بهؤلاء الأئمة أن يعتقدوا أن المباح والمكروه يلزم به المكلف، أو يطلب منه على وجه الطاعة؛ إذا التكليف لا يخلو عن أحدهما، والله أعلم.
قوله: "والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب".
أقول: الإباحة الشرعية تباين سائر الأحكام الشرعية وجوبا كان أو غيره، بل الأحكام الخمسة أنواع متباينة داخلة تحت مطلق الحكم، ومن ظن أنه جنس إنما نشأ وهمه من قصور النظر إلى جانب الفعل (¬1)، حيث رأى أن الوجوب يشتمل على الجواز بمعنى الإباحة الأصلية، فظن أن ذلك الجواز هو معنى الإباحة الشرعية، ولم يدر أنه لو كان جنسا لزم جواز ترك كل واجب؛ لأن الإباحة تستلزم جواز الترك؛ لأن ماهيته مركبة من جواز الفعل والترك.
بيان اللزوم: أن الإباحة على تقدير أن يكون جنسا لا يوجد واجب بدونه؛ لأن الجنس جزء، والكل بدون الجزء لا يوجد.
وإذا لزمت الإباحة الوجوب لزم المحال المذكور (¬2). PageV01P324
قوله: "وهو [غير] (¬1) مأمور به".
أقول: ذهب الجمهور إلى أن المباح ليس مأمورا به، وخالفهم الكعبي.
استدل الجمهور: بأن الأمر طلب، والطلب يستدعي ترجيح المطلوب، والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفي الفعل والترك فيه (¬2).
واستدل الكعبي: بأن المباح فعله يستلزم ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فالمباح واجب. PageV01P325
وقال المصنف: الخلف لفظي، ولهذا قيده بقوله: "من حيث هو" احترازا عن الاستلزام المذكور، وليس بشئ؛ لأنا لا نسلم اتصاف المباح بالوجوب في صورة من الصور، وقد سبق تحقيقه (¬1).
وما يظن من أن فعل المباح يستلزم ترك الحرام، فيكون واجبا (¬2) غلط؛ لأن استلزام فعل المباح لا يلاحظ فيه كونه شرعيا، ألا ترى أن لو لم تكن الإباحة أمرا شرعيا كان الاستلزام بحاله بلا تفاوت.