قوله: "العلم ... إلى آخره".
أقول: يريد أن يبين أحد الأقسام المذكورة، وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب المسمى: بالعلم عندهم.
وحاصل ما ذكره المصنف ومن تقدمه أن في تصور ماهية العلم بكنه حقيقته خلافا، ذهب إمام الحرمين وتبعه كثير من المحققين (¬3) إلى أنه ممكن، PageV01P309 # ولكنه عسر جدا، وما نقل عنه -في وجه العسر- أن تحديد الماهيات الحقيقية والأشياء المحسوسة مشكل لالتباس الجنس بالعرض العام، والفصل بالخاصة (¬1)، فتعريف الإدراك بالطريق الأولى لخفاء الجنس والفصل فيه، ثم قال: فالوجه في ذلك أن تميز العلم عن غيره بالقسمة والمثال.
واعترض الآمدي بأن القسمة والمثال إن أفادا تمييزا عن الغير، فذاك رسم له، وإلا فلا فائدة فيهما (¬2)، وهذا الكلام إنما يرد على الإمام أن لو نفى مطلق التعريف، بل إنما نفى تحديدا يفيد معرفة كنه العلم والإحاطة بحقيقته، فكيف يرد عليه ما أورده؟ !
وقال الإمام: تارة ضروري فلا يحد، وتنزل تارة، وعرفه بأنه الحكم الجازم المطابق لموجب (¬3)، أي: لو كان كسبيا كذا كان يعرف، والتبس (¬4) هذا على بعض الناس، فقال: "وحده"، مع PageV01P310 # قوله: "إنه ضروري لكن بعد حده، ف "ثم" هنا للترتيب الذكري لا المعنوي"، هذا كلامه، [فتأمله.
واستدل الإمام على بداهته بوجهين:
الأول: أن غير العلم إنما يعلم به، فلو علم العلم بغيره كان دورا.
الثاني: أن كل أحد يصدق بوجوده، والتصديق المتعلق بوجوده أخص من مطلق التصديق، وإذا كان الخاص بديهيا، فالعام -أيضا- كذلك، فعلم أن ماهية العلم معلومة.
وأجيب -عن الأول-: بأن غير العلم تتوقف معرفته على حصول العلم، وتصور العلم يتوقف على تصور الغير، فلا دور.
وعن الثاني: بأن كل أحد يصدق بوجوده، ولكن لا يلزمه تصور ذلك التصديق حتى يلزم منه تصور العلم. PageV01P311
الحاصل: أن حصول الشئ لا يستلزم تصوره: كالجواد، فإن الجود موجود فيه، مع عدم تصوره إياه.
ثم قول المصنف: وقيل: ضرورممط لا يحد، فيه حزازة؛ لأنه يشعر بأن الإمام -مع كونه قائلا بأنه ضروري- يجوز تحديده وقد عرفت أنه ليس كذلك] (¬1).
قوله: "ثم قال المحققون: العلم لا يتفاوت"، أراد به إمام الحرمين (¬2) ومن تابعه؛ لأنهم ذهبوا إلى أن الاعتقاد الجازم المطابق لموجب -سواء كان ذلك الموجب عقلا، أو عادة، أو حسا، أو دليلا- لا يقبل التفاوت، ولو بأدني شيء، وإلا لم يكن يقينا، والجلاء والخفاء الذي يوجد بين اليقينيات إنما هو من المتعلقات كقولنا: الواحد نصف الاثنين، فإنه أجلى من كون الكل أعظم من الجزء (¬3)، وفيما ذهبوا إليه نظر؛ لأن الإيمان تصديق خاص، مع أن مذهبهم أن نفس ذلك التصديق يزيد (¬4) وينقص من (¬5) غير انضمام شئ آخر إليه، وأيضا تقسيم اليقين في الكلام القديم إلى علم اليقين، وإلى عين PageV01P312 # اليقين (¬1) فيه دلالة ظاهرة على تفاوت مراتب اليقين (¬2) كما صرح به بعض الفضلاء في تفسيره (¬3).
واعلم أن الصحيح والمختار أنه كسبي ويعرف، ولم يذكره المصنف، فكأنه يميل إلى أنه ضروري، أو عسر (¬4).
وأولى ما قيل في تحديده: صفة يتجلى (¬5) به المذكور، أو صفة توجب PageV01P313 # تمييزا لا يحتمل النقيض، فيخرج الظن، والاعتقاد الجازم بدون موجب، والشك، والوهم، وهو ظاهر (¬1).