الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

قوله: "العلم ... إلى آخره".

أقول: يريد أن يبين أحد الأقسام المذكورة، وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب المسمى: بالعلم عندهم.

وحاصل ما ذكره المصنف ومن تقدمه أن في تصور ماهية العلم بكنه حقيقته خلافا، ذهب إمام الحرمين وتبعه كثير من المحققين (¬3) إلى أنه ممكن، PageV01P309 # ولكنه عسر جدا، وما نقل عنه -في وجه العسر- أن تحديد الماهيات الحقيقية والأشياء المحسوسة مشكل لالتباس الجنس بالعرض العام، والفصل بالخاصة (¬1)، فتعريف الإدراك بالطريق الأولى لخفاء الجنس والفصل فيه، ثم قال: فالوجه في ذلك أن تميز العلم عن غيره بالقسمة والمثال.

واعترض الآمدي بأن القسمة والمثال إن أفادا تمييزا عن الغير، فذاك رسم له، وإلا فلا فائدة فيهما (¬2)، وهذا الكلام إنما يرد على الإمام أن لو نفى مطلق التعريف، بل إنما نفى تحديدا يفيد معرفة كنه العلم والإحاطة بحقيقته، فكيف يرد عليه ما أورده؟ !

وقال الإمام: تارة ضروري فلا يحد، وتنزل تارة، وعرفه بأنه الحكم الجازم المطابق لموجب (¬3)، أي: لو كان كسبيا كذا كان يعرف، والتبس (¬4) هذا على بعض الناس، فقال: "وحده"، مع PageV01P310 # قوله: "إنه ضروري لكن بعد حده، ف "ثم" هنا للترتيب الذكري لا المعنوي"، هذا كلامه، [فتأمله.

واستدل الإمام على بداهته بوجهين:

الأول: أن غير العلم إنما يعلم به، فلو علم العلم بغيره كان دورا.

الثاني: أن كل أحد يصدق بوجوده، والتصديق المتعلق بوجوده أخص من مطلق التصديق، وإذا كان الخاص بديهيا، فالعام -أيضا- كذلك، فعلم أن ماهية العلم معلومة.

وأجيب -عن الأول-: بأن غير العلم تتوقف معرفته على حصول العلم، وتصور العلم يتوقف على تصور الغير، فلا دور.

وعن الثاني: بأن كل أحد يصدق بوجوده، ولكن لا يلزمه تصور ذلك التصديق حتى يلزم منه تصور العلم. PageV01P311

الحاصل: أن حصول الشئ لا يستلزم تصوره: كالجواد، فإن الجود موجود فيه، مع عدم تصوره إياه.

ثم قول المصنف: وقيل: ضرورممط لا يحد، فيه حزازة؛ لأنه يشعر بأن الإمام -مع كونه قائلا بأنه ضروري- يجوز تحديده وقد عرفت أنه ليس كذلك] (¬1).

قوله: "ثم قال المحققون: العلم لا يتفاوت"، أراد به إمام الحرمين (¬2) ومن تابعه؛ لأنهم ذهبوا إلى أن الاعتقاد الجازم المطابق لموجب -سواء كان ذلك الموجب عقلا، أو عادة، أو حسا، أو دليلا- لا يقبل التفاوت، ولو بأدني شيء، وإلا لم يكن يقينا، والجلاء والخفاء الذي يوجد بين اليقينيات إنما هو من المتعلقات كقولنا: الواحد نصف الاثنين، فإنه أجلى من كون الكل أعظم من الجزء (¬3)، وفيما ذهبوا إليه نظر؛ لأن الإيمان تصديق خاص، مع أن مذهبهم أن نفس ذلك التصديق يزيد (¬4) وينقص من (¬5) غير انضمام شئ آخر إليه، وأيضا تقسيم اليقين في الكلام القديم إلى علم اليقين، وإلى عين PageV01P312 # اليقين (¬1) فيه دلالة ظاهرة على تفاوت مراتب اليقين (¬2) كما صرح به بعض الفضلاء في تفسيره (¬3).

واعلم أن الصحيح والمختار أنه كسبي ويعرف، ولم يذكره المصنف، فكأنه يميل إلى أنه ضروري، أو عسر (¬4).

وأولى ما قيل في تحديده: صفة يتجلى (¬5) به المذكور، أو صفة توجب PageV01P313 # تمييزا لا يحتمل النقيض، فيخرج الظن، والاعتقاد الجازم بدون موجب، والشك، والوهم، وهو ظاهر (¬1).

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।