وإذا قلنا: يجب البحث، يكفيه خبر الواحد (¬1) بعلمه، وعدالته (¬2)، وقيل: لا بد من الاثنين (¬3).
وللعامي أن يسأل المفتى عن مأخذه لزيادة الطمأنينة، لكن على وجه الاسترشاد لا على وجه العناد (¬4)، وإذا كان السؤال على وجه الاسترشاد يجب (¬5) على المفتى بيانه له إن لم يكن خفيا يقصر فهمه عنه، ويعتذر إليه في الخفي بأن مدركه خفي.
قوله: "مسألة يجوز للقادر".
أقول: من لم يبلغ درجة المجتهد المطلق له مراتب:
أحدها: أن يبلغ درجة الاجتهاد المقيد، وهو الذي يعد من أصحاب الوجوه، فالأصح جواز الإفتاء له. PageV04P152
قال المصنف -في شرح المختصر-: "والذي أظنه قيام الإجماع على إفتائه" (¬1).
وقيل: لا يجوز لعدم وصف الاجتهاد فيه.
وثالث الأقوال: الجواز عند عدم مجتهد آخر (¬2).
الثانية: من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، ولكنه فقيه النفس، حافظ للمذهب، قادر على تقريره، غير أنه لم يبلغ في الاستنباط تلك الرتبة، فله الافتاء أيضا.
ورابع الأقوال: يجوز له الإفتاء، وإن لم يكن قادرا على التفريع، والترجيح، لأنه ناقل مذهب إمامه.
قال المصنف في شرح المختصر-: "الثالثة من لم يبلغ هذا المقدار، ولكنه يحفظ واضحات المسائل، ومشكلاتها غير أنه عنده ضعف في تقرير الأدلة، فعليه الإمساك فيما يغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه، وليس هذا هو الذي حكيا فيه الخلاف، لأنه لا اطلاع له على المآخذ، وكل هؤلاء غير العوام. PageV04P153
أما العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلها، فليس له الفتيا بها وقيل: يجوز.
وقيل: إن كان نقليا جاز.
وقيل: إن كان دليلها من الكتاب، والسنة جاز، وإلا فلا (¬1).
وأما العامي الذي عرف حكم مسألة من المجتهد، ولم يدر دليلها، فليس له أن يفتى، ورجوع العامي إليه إذا لم يلق سواه أولى من الارتباك في الحيرة، وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره، فإذا نقل العامي أن فلانا أفتاني بكذا لم يمنع، من هذا القدر" (¬2).
وإنما نقلنا كلامه لاشتماله على فوائد قد خلا المتن عنها، ولم تكن في شروحه.
قوله: "ويجوز خلو الزمان".
أقول: اختلف في جواز خلو الزمان عن المجتهد (¬3)، والحق جوازه. PageV04P154
لنا على الجواز: أنه ممكن ولم يدل دليل على امتناعه، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا، فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬1).
قيل: معارض بقوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". PageV04P155
الجواب: ليس نصا في المجتهدين، بل قيل هم أهل الحديث، أو المجاهدون (¬1)، ولئن سلمنا لم يدل على عدم الجواز، بل على عدم الوقوع (¬2).
ولو سلم فدليلنا أظهر، وقد تقدم أنه يقدم بالظهور، ولو سلم غايته التعارض، فيرجع إلى الأصل. وهو عدم المانع من الجواز.
وقال ابن دقيق العيد (¬3) "يجوز في آخر الزمان عند تعطل الشرائع وتزلزل قواعد الدين"، وهذا ليس بشيء إذ الكلام في حال رواج الشريعة، والأحكام. PageV04P156
وأقول: لو ادعى الإنسان وقوع الخلو عن المجتهد يجب أن لا يخالفه أحد، لأن مثل إمام الحرمين، والغزالي لم يعد من أصحاب الوجوه فضلا عن رتبة الاجتهاد، ومن بعدهما لا يلحق غبارهما إلا أن ابن دقيق العيد كان يزعم الاجتهاد لنفسه، فأظهر كلاما مخيلا لا حاصل له.