والدليل على جواز تقليد المفضول إجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون مع تفاوت مراتبهم، ولم ينكر أحد على أحد وشاع ذلك.
وإذا جاز تقليد المفضول، أو جعلنا مناط الأفضلية اعتقاد المقلد، فلا وجه للبحث عن الأفضل.
وعلى مختار المصنف لو اعتقد عامي مفضولا أفضل من الغير لا يجوز له تقليد غيره، وإن كان أفضل في نفس الأمر (¬1).
وأما إذا استويا علما، وترجح أحدهما بزيادة الورع، أو بالعكس، فالمرجح جانب العلم، لأنه العمدة في باب الاجتهاد، ولذلك لم تشترط العدالة في المجتهد.
وقيل: بل الورع، لأن قوله أثبت من قول غيره (¬2).
وهذا الكلام على تقدير وجوب تقليد الأفضل، وأما على المختار، فلا يرجح اللهم إلا أن يحمل على الأولوية. PageV04P146
وإذا وجب على المقلد اتباع مجتهد يكفيه أي مجتهد كان حيا أو ميتا (¬1).
ونقل عن الشافعي أن المذاهب لا تموت بموت أربابها، وهذا كلام في غاية القوة، لأن المعتبر في المجتهد هو العلم الذي خص به، وبعلمه يقتدى لا بشخصه إذ هو فرد من أفراد الناس.
والمصنف نقل عن الإمام عدم جواز تقليد الميت، وهذا كلام في غاية (¬2) الإشكال، إذ الإمام شافعي المذهب، فكيف يكون شافعيا، ولا يجوز تقليد الميت (¬3)؟ PageV04P147
والحق: أن الإمام ذكر في المحصول في أول المقالة ما نسبه إليه المصنف، ثم في آخر الفصل ذكر الإجماع على جوازه في زمننا لانقطاع المجتهدين، وكأن المصنف لم يقف على آخر كلامه (¬1)، فجزم بأنه يمنع مطلقا، وليس كذلك بل يفصل إن وجد الحي، فلا يجوز، وإن لم يوجد جاز إجماعا.
وأغرب من كلام المصنف كلام بعض شراحه (¬2) حيث يقول: PageV04P148
"ومن تأمل كلام الإمام في المحصول علم أن الإمام يمنع التقليد مطلقا، ومن فهم عنه خلاف ذلك، وعزاه إليه فقد غلط" (¬1).
وقد نقلنا لك كلام الإمام في المحصول آنفا.
وقال -في موضع آخر من المحصول-: "مسألة الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا صرفا جاز له الاستفتاء، وكذا إن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد" (¬2).
وقال في موضع آخر: "يجوز للعامى أن يقلد في فروع الشريعة خلافا للمعتزلة" (¬3).
وإنما غلط الشارح المذكور من كلام الإمام في المحصول حيث قال: "لا يجوز التقليد (¬4) في أصول الدين لا للمجتهد، ولا للعامي" (¬5). وهذا كلام حق لا مرية فيه، وسنحققه في موضعه على أحسن وجه، وأوضحه.
وقيل: يجوز تقليد الميت إن نقل عنه عارف بمذهبه، المطلع على أصول إمامه، المميز بين ما استمر عليه، وما لم يستمر عليه. PageV04P149
قوله: "ويجوز استفتاء من عرف".
أقول: من عرف بالعلم، والعدالة، واشتهر أمره بحيث بلغ حد التواتر لا كلام في جواز الاستفتاء منه (¬1).
وأما ما ظن به ذلك بأن رآه المستفتى معظما بين الناس، منتصبا للفتوى، والناس يستفتونه جاز الاستفتاء منه اتفاقا إن لم يكن قاضيا (¬2).
وكذا إن كان قاضيا على الأصح (¬3).
وقيل: لا يفتي القاضي في المعاملات اكتفاء بقضائه فيها، وعن القاضي شريح (¬4): أنا أقضي ولا أفتي. PageV04P150
وأما المجهول علما، أو عدالة، فالمختار عدم جواز تقليده (¬1)، لأن ظاهر حاله لا دلالة على العلم والعدالة، والأصل عدمهما.
وأما إذا كان ظاهر العدالة، فالأصح الاكتفاء بذلك، والأصح في المجهول الذي أريد الاستفتاء منه وجوب البحث عن حاله. وقيل: يكفي الاستفاضة بين الناس، وهو الراجح في الروضة (¬2)، والقوي دليلا إذ الظن كاف في هذا، فكيف بالاستفاضة (¬3)؟ PageV04P151