الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التقليد
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

باب التقليد

قوله: "مسألة التقليد أخذ المذهب".

أقول: لما فرغ من الاجتهاد شرع في مقابله وهو التقليد (¬1)، وعرفه: بأنه أخذ المذهب من غير معرفة دليله (¬2)، فالأخذ جنس، والمذهب فصل PageV04P139 # يخرج الأخذ بغير المذهب من الأقوال، والأفعال، والمذهب يعم القول والفعل.

وقوله: "من غير معرفة دليله" فصل آخر يخرج المجتهد.

قال ابن الحاجب: "الرجوع إلى الرسول، وإلى الإجماع، والعامي إلى المفتي، والقاضي إلى البينة ليس بتقليد لقيام الحجة" (¬1) أي: كل واحد منها دليل شرعي في حق الأخذ به.

قال المصنف -في شرحه-: "قد تسمى هذه الصور تقليدا لا سيما رجوع العامي إلى قول المفتي" (¬2).

ولذلك غير تعريف ابن الحاجب من غير حجة إلى قوله: "من غير معرفة دليله" فالأخذ بها عنده مقلد. PageV04P140

ثم الحق: أن من لم يبلغ رتبه الاجتهاد ليس له إلا التقليد (¬1).

وقيل: لا يجوز له التقليد إلا بعد الوقوف على مأخذ المجتهد وظهور حجته عنده (¬2).

ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، وسيأتي الكلام عليه في بحث العقائد.

وقيل: لا يقلد العالم، وإن لم يكن مجتهدا؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل، وهذا كلام مردود لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]. PageV04P141

وأما من بلغ رتبة الاجتهاد لا يجوز له التقليد -وعليه الجمهور- مطلقا، سواء كان ذلك في واقعة ظن الحكم فيها، أو كان بصفات الاجتهاد بحيث لو توجه إليه لقدر على الاستنباط لأنه الأصل، ولا يجوز العدول عنه ما أمكن (¬1).

وقيل: إذا لم يظن الحكم في الحال يجوز له العدول، وإليه ذهب الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه (¬2)، وسفيان الثوري (¬3). PageV04P142

وقيل: يجوز للقاضي لاحتياجه إلى فصل الخصومات دون غيره.

وقيل: يجوز تقليد الأعلم دون المساوي وإليه ذهب الإمام محمد بن الحسن.

وقيل: يجوز فيما يفوت لو اشتغل بالاجتهاد دون غيره، وهذا مختار ابن سريج.

وقيل: فيما يخصه دون ما يفتي به غيره (¬1). PageV04P143

قوله: "مسألة إذا تكررت الواقعة".

أقول: إذا تكررت الواقعة للمجتهد، فلا يخلو الحال، إما أن يكون تجدد عنده ما يوجب الرجوع، أو لا، وعلى التقديرين إما ذاكرا للدليل الأول، أو لا، فإن تجدد ولم يكن ذاكرا للدليل وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا، وإن كان ذاكرا للدليل، فلا حاجة إلى استئناف الاجتهاد، وإن لم يتجدد له ما يوجب الرجوع، فإن لم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه النظر، إذ عند عدم تذكر الدليل لا ثقة بظنه، بخلاف ما إذا كان ذاكرا، فلا حاجة إلى النظر والاجتهاد، لأنه سابقا قد بذل وسعه في تحصيل ذلك الدليل، وهو حاضر عنده، فلا وجه لإعادة النظر (¬1).

قوله: "مسألة تقليد المفضول". PageV04P144

أقول: إذا تعدد المجتهدون، واختلفوا في الفضل هل يجوز تقليد الأفضل، والمفضول، أم يتعين الأفضل؟ اختار القاضي أبو بكر، وابن الحاجب أن الأفضل لا يتعين (¬1) وعن الإمام أحمد، وابن سريج أنه يتعين (¬2)، ويجب البحث عنه، كما يلزم المجتهد البحث عن أحوال الدلائل (¬3).

قال الغزالي -في المستصفى-: "المختار جواز تقليد المفضول إذا لم يعتقد أن الأفضل غيره، فمن اعتقد أن الشافعي أفضل، والصواب على قوله أغلب، فليس له تقليد الغير بالتشهي" (¬4). واختاره المصنف (¬5). PageV04P145

— صفحة ٢٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।