والذي ذهب إلى عدم تنوعه في الأزل له دليل إلا أن هذه الأقسام حادثة لتوقف الأمر على وجود المأمور لعدم تعقله بدون المأمور، وقد عرفت تحقيقه بما لا مزيد عليه.
قوله: "والنظر الفكر".
أقول: هذا التعريف للقاضى أبي بكر الباقلاني، وعبارته: النظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. PageV01P302
قال الآمدي (¬1): فسر النظر بالفكر، ثم عرفه تنبيها على اتحادهما معنى عند المنطقيين، واستبعده المحققون إذ لم يعهد مثله في التعريفات.
قيل (¬2): تفسيره بأنه الذي يطلب به علم أو ظن ينتقض بالقوة العاقلة وسائر آلات الإدراك لصدقه عليها.
قلت: المتبادر من باء السببية: السببية القريبة، فلا انتقاض، ولو حمل في عبارة المصنف الفكر على التفسير كان الانتقاض ظاهرا لعدم الباء.
قيل (¬3): الظن الغير المطابق: جهل، فلا يطلب، والمطابق، أي: ما علم مطابقته علم، فذكر الظن مستدرك.
أجيب (¬4): بأن المطابق قد يطلب لا من حيث الجزم، بل من حيث الرجحان فلا محذور. PageV01P303
قلت: الأحسن والأوجه منع الحصر وإبداء شق ثالث، وهو أن المطلوب هو المشعور به بوجه ما، وليس معلوما لا مطابقته ولا لا مطابقته، فتطلب مطابقته مع الرجحان، لا مع الجزم بحسب المقام، وهو الظن، والمآل واحد، وقد استوفينا الكلام فيما يتعلق بالنظر والفكر في مباحث الدليل بما لا مزيد عليه (¬1) [فراجعه] (¬2)، والله الموفق.
قوله: "والإدراك" إلى قوله: "والعلم".
أقول: الإدراك -لغة-: الوصول يقال: أدركت الثمرة: إذا بلغت حد الكمال ورتبة (¬3) الانتفاع بها.
واصطلاحا: انتعاش [النفس] (¬4) بالصورة الحاصلة فيه بعد ما لم تكن حاصلة، وهو ومطلق التصور مترادفان (¬5)، فإن قيدنا بعدم الحكم كان تصورا ساذجا، وإن قيدنا بالحكم كان تصديقا، فالتصور: هو إدراك الشئ سواء كان بكنهه أو بوجه. PageV01P304
وما قيل (¬1): إن وصول النفس إلى المعنى إن لم يكن بتمامه يسمى شعورا لا يوافق كلام المنطقيين (¬2)، والمصنف ماش على اصطلاحهم، فقول المصنف: الإدراك بلا حكم تصور فيه حزازة لإيهامه أنه إذا لم يقيد بعدم الحكم لا يطلق عليه التصور (¬3). PageV01P305
ثم التصديق إن كان جازما ثابتا لموجب (¬1) فعلم, ولموجب إما حسن، أو ضرورة، أو عادة (¬2).
أو دليل قطعي، وإن لم يوجد موجب مع الحكم الجازم، فذلك الحكم اعتقاد إما صحيح: كاعتقاد المقلد بأن الوتر (¬3) سنة اعتقادا جازما مطابقا للواقع، أو فاسد: كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. PageV01P306
والحكم الغير الجازم إما راجح، أو مساو، أو مرجوح، فالأول: الظن، والثاني: الشك، والثالث: الوهم، ولما كان المقسم هو التصديق، -والتصديق: إما نفس الحكم، أو الحكم جزؤه (¬1)، فلا ينفك عنه- توجه الاعتراض: بأن الشك: عبارة عن تساوي الطرفين، والوهم: هو الظن المرجوح الذي هو أبعد من الشك، فكيف يجوز تقسيم التصديق إليها ضرورة وجود المقسم في الأقسام؟ وهذا سؤال مشهور. PageV01P307
وما نقل عن إمام الحرمين (¬1) والغزالي -رحمهما الله-[قالا] (¬2): إن الشك اعتقادان (¬3)، ليس ظاهرا؛ لأن الشك لا إذعان فيه لأحد الطرفين، وكون الشك مشتملا على حكم، خلاف المنقول والمعقول، فإن صح هذا النقل عنهما (¬4)، فتأويله: أن الشك يحتمل كلا من الاعتقادين بدلا عن PageV01P308 # الآخر (¬1)، وهذا التأويل لا يدفع الإشكال عن كلام المصنف؛ لأنه جعل التصديق المشتمل على الحكم مقسما، بل الجواب: ما أشار إليه أفضل المتأخرين (¬2) في بعض كتبه الكلامية- أن ذكرهما ليس من حيث إنهما من أقسام التصديق، بل لأن امتياز أقسامه موقوف عليهما إذ لا تمتاز الأقسام على الوجه الأكمل إلا بملاحظتهما، فأوردهما في معرض التقسيم اعتمادا على أن عاقلا لا يقول -عند تساوي الطرفين، أو مرجوحية أحدهما-: إن المتساوي، أو المرجوح حكم.