وقيل: جائز بإذنه، قيل: صريحا، وقيل: ولو سكوتا عن المنع بعد (¬2) العلم به.
وقيل: جائز للبعيد عنه للضرورة، ودفع الحرج (¬3).
وقيل: للولاة خاصة لكثرة مباشرتهم الأحكام، فاحتياجهم (¬4) أوفر، ثم القائلون بالجواز، منهم منع الوقوع مطلقا.
وقيل: لم يقع من الحاضر، وقيل: بالوقف. PageV04P120
والحق: جوازه، ووقوعه (¬1).
لنا - على الوقوع قضية سعد بن معاذ (¬2) في بني قريظة (¬3) حين حكم، فقال: "حكمت بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم". PageV04P121
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقد حكمت بحكم الملك" (¬1).
وقضية أبي بكر في غزوة حنين (¬2) حين قتل أبو PageV04P122 # قتادة (¬1) مشركا، وأخذ سلبه غيره، فلما طلبه أبو قتادة، فقال القرشي: سلبه عندي، فأرضه عني يا رسول الله، فقال أبو بكر: لا ها الله، إذ لا يعمد على أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه (¬2). والدال على الوقوع [دال] (¬3) على الجواز. PageV04P123
قوله: "مسألة المصيب في العقليات واحد".
أقول: قد اختلف في أن كل مجتهد مصيب أم لا.
والحق: أن الأمر مختلف في العقليات، والشرعيات ففي العقليات واحد، وهو من صادف الواقع، ومن لم يصادف مخطئ آثم، وإن بالغ في تدقيق النظر وبذل المجهود.
وذلك العقل مثل: حدوث العالم، وبعثة الرسل.
وأما نافي الإسلام كله، أو بعضه مخطئ آثم كافر (¬1).
قال الجاحظ، والعنبري (¬2) لا يأثم المجتهد، أي: مطلقا كافرا كان أو مسلما (¬3). PageV04P124
وقيل: بل إن كان مسلما، وهذا هو الظاهر، ونقل عن العنبري أن كل مجتهد في العقليات مصيب (¬1).
فإن قلت: يكفي أن يقول: نافي الإسلام كافر، فإنه إذا كان كافرا يكون مخطئا آثما.
قلت: إنما ذكر الخطأ ردا على العنبري بقوله: "كل مجتهد مصيب وإن كان كافرا".
وذكر الإثم ردا على الجاحظ في قوله: "وإن كان كافرا لا يأثم".
لنا -على المختار-: الإجماع قبل ظهور المعاندين على قتل الكفار، وقتالهم، وأنهم من أهل النار من غير تفرقة بين المجتهد، والمقلد منهم.
قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف بما لا يطاق، وهو غير واقع اتفاقا.
قلنا: مثله ليس تكليفا بالمحال الذي اتفقوا على عدم وقوعه، إذ هو ما لا يتصور وقوعه عادة كالطيران، وحمل الجبل، وما كلفوا به هم هو الإسلام، وهو أمر ممكن في ذاته، بل معتاد معروف وقوعه. PageV04P125
وقوله: "أما المسألة التي لا قاطع فيها".
أقول: ما تقدم كان متعلقا بالاجتهاد في القطعيات العقليات أما الفروع الفقهية، فقال الشيخ الأشعري، والقاضي أبو بكر، وأبو يوسف، ومحمد من أصحاب (¬1) أبي حنيفة، وابن سريج منا: كل مجتهد، فيها مصيب.
قال ابن الحاجب: والقول بهذا مروي عن الأئمة الأربعة (¬2).
ثم قال الأولان الشيخ، والقاضي: حكم الله فيها تابع لظن المجتهد، فما ظنه، فهو حكم الله في حقه، وحق مقلديه، والباقون على أن في كل واقعة شيئا لو حكم الله لم يحكم إلا به، وهؤلاء يقولون: المجتهد مصيب في اجتهاده مخطئ في الحكم، وربما قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء، وتعلم أن هذا كلام ركيك مضطرب لا حاصل له.
والحق -عند الجمهور-: أن حكم الله واحد (¬3)، وكل مجتهد مأمور بطلبه فإن صادفه، فله أجران، وإلا فله أجر واحد، وعلى قول PageV04P126 # الجمهور لا دليل على الحكم المذكور، بل هو مثل الكنز من صادفه، فهو له.