ودون هذا المجتهد في الفتيا، وهو المتبحر في مذهب إمامه بحيث يقدر على ترجيح أحد قولي إمامه، ولكن لا يقدر على التخريج (¬1).
قوله: "والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد".
أقول: قد اختلف في تجزؤ الاجتهاد.
وهو أن ينال شخص رتبة الاجتهاد في باب من الأبواب، كالفرائض مثلا، ومسألة واحدة من المسائل، بأن يحصل من العلوم المحتاج إليها في ذلك الباب، أو في تلك المسألة (¬2). PageV04P114
اختار المصنف جوازه لصدق حد المجتهد عليه في ذلك القدر. وليس من لوازم الاجتهاد الإحاطة بجميع المآخذ، ولا هو مأخوذ في تعريفه (¬1).
والاستدلال بأن مالكا سئل في أربعين مسألة، فقال -في ست وثلاثين-: لا أدري، ليس بتام، لأن المراد بالعلم بتلك المآخذ هو الملكة التي يمكنه -بعد التوجه، وارتفاع الموانع- تحصيل المقصود بها.
ولا نسلم أن مالكا لم يكن بتلك المثابة، بل أعلى كعبا من ذلك.
قيل: إن لم يكن محيطا بالمآخذ، فكل ما قدر جهله به يمكن أن يكون متعلقا بتلك المسألة، فكيف يحكم بدونه؟ .
الجواب: أن ذلك لا يقدح في غلبة ظنه بأن كل ما يتعلق بالمسألة حاصل عنده (¬2).
قوله: "وجواز الاجتهاد للنبي -صلى الله عليه وسلم-". PageV04P115
أقول: اختلف في جواز الاجتهاد له -صلى الله عليه وسلم- ووقوعه، قيل: لا يجوز مطلقا، وقيل: يجوز في الآراء، والحروب (¬1)، المختار الوقوع مطلقا (¬2). PageV04P116
لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" (¬1).
وقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43]، {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال: 67]، عوتب على الإذن للمنافقين بعد استئذانهم (¬2).
وأخذ الفداء من الأسرى يوم بدر (¬3)، ولا يعاتب إلا على ما لم يكن بوحي. PageV04P117
قالوا: {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3 - 4] صريح في نفي الاجتهاد.
قلنا: [إذا] (¬1) أذن له في الاجتهاد، فهو بالوحي.
قالوا: لو أجاز له الاجتهاد لجاز مخالفته، لأن المجتهد فيه في معرض الظنون، وما لا قطع فيه يجوز مخالفته.
الجواب: المنع من جواز المخالفة مطلقا، كما إذا انعقد الإجماع على المجتهد فيه، فإنه لا يجوز مخالفته، فكذا اجتهاده من باب الأولى.
قالوا: لو جاز له الاجتهاد لما توقف في حادثة.
الجواب: جواز الاجتهاد له مشروط بعدم النص.
قالوا: يقدر على اليقين، فلا يجوز له العمل بالظن.
الجواب: منع قدرته على اليقين في الحال، وبعده لا اجتهاد، مع أن العمل بالظن جائز، مع القدرة على اليقين، لجواز التحري في الأواني، وإن كان على جانب (¬2) البحر. PageV04P118
وإذا وقع منه الاجتهاد.
فالصواب: أنه لا يخطئ في الاجتهاد (¬1)، لأنه معصوم مؤيد من عند الله، ما نطق به وحي، فكيف يكون خطأ؟
ويرد الإشكال على ما استدلوا به من قوله تعالى: {عفا الله عنك} [التوبة: 43]، وقوله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال: 67]، لأن العتاب لا يكون إلا على [مخالفة ما يجب اللهم] (¬2) (¬3)، إلا أن يقال (¬4): ما وقع عليه العتاب أمور تتعلق به، لا دخل للتشريع فيها، والكلام فيه، فيجمع بين الكلامين. PageV04P119
قوله: "وأن الاجتهاد جائز".
أقول: قد اختلف في جواز الاجتهاد في زمنه -صلى الله عليه وسلم-.
قيل: لا يجوز لإمكان الاطلاع على الحكم منه (¬1).