ويقدم الجمع المحلى على من، وما غير شرطيتين، ولا بد من هذا القيد، وإلا تناقض كلامه، وتقدم هذه المذكورة على اسم الجنس المعرف باللام والإضافة لاحتمال العهد (¬4).
وما لم يخص من العام يقدم على ما خص لقوته (¬5) واختار المصنف عكسه، وهو المختار، لأن المشهور أنه ما من عام إلا وخص منه البعض، وإذا خص تطمئن النفس إليه أكثر (¬6). PageV04P080
والأقل تخصيصا أولى لأن كثرة التخصيص تضعفه (¬1).
وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة، والإيماء، لأنها مقصودة للمتكلم دون الإشارة، ولتوقف صدق المتكلم، أو حجة الملفوظ به، فيه بخلاف الإيماء.
والإشارة، والإيماء يقدمان على المفهومين، أما على الموافقة، فلأن دلالة الإشارة، والإيماء في محل النطق والمنطوق مرجح، وأما على المخالفة، فلكونها مختلفا فيها (¬2).
والموافقة تقدم على المخالفة، لكونها متفقا عليها (¬3).
وقيل: بالعكس (¬4): لأن المخالفة تفيد تأسيسا (¬5)، والموافقة تأكيدا، والتأسيس مقدم. PageV04P081
والحق: أن هذا كلام فاسد: لأن كلا المفهومين من قبيل التأسيس.
قوله: "والناقل عن الأصل".
أقول: هذا شروع في الترجيح باعتبار مدلول الخبر، فيقدم الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها لاشتماله على الزيادة، وهو إثبات حكم لا يمكن إدراكه إلا بالشرع (¬1).
مثاله: حديث "من مس ذكره فليتوضأ" يقدم على حديث: "هل هو إلا بضعة منك" (¬2)؟ PageV04P082
ويقدم المثبت على النافي (¬1) لزيادة العلم.
وقيل: النافي يقدم للبراءة الأصلية.
وقيل: سيان لرجحان كل من وجه.
وقيل: يقدم النافي إلا في العتاق، والطلاق، لأن الأصل عدمهما.
وقيل: مثبت العتاق، والطلاق يقدم.
وقيل: لا تعارض بين الفعلين ليحتاج إلى الترجيح، فيحمل على وقوع كل واحد في حالة (¬2).
ويقدم النهى على الأمر لأن دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح (¬3) PageV04P083 # ويقدم الأمر على الإباحة لأن الأصل في كلام الشارع التكليف إما فعلا، أو تركا، والمباح لا تكليف فيه (¬1).
والخبر المشتمل على التكليف يقدم على الأمر، والنهي، لأن معنى الطلب فيه أبلغ كما علم في موضعه (¬2).
ويقدم خبر الحظر على خبر الإباحة احتياطا (¬3).
وقيل: بالعكس لأن الأصل نفي الحرج (¬4). PageV04P084
وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه (¬1).
ويقدم ما يقتضى الوجوب على مقتضى الندب احتياطا، وكذا تقدم الكراهة عليه لدفع اللوم (¬2)، ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على التكليف المورث للثواب.
وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية (¬3).
ويقدم الخبر النافي للحد على المثبت (¬4): لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن فيه يسرا، وعدم الحرج. PageV04P085
وقيل: بالعكس: لأن المثبت له زيادة علم (¬1).
ويقدم ما يعقل معناه على غيره: لأنه أدعى إلى الانقياد وأفيد (¬2). ويقدم ما يدل على الوضعي على ما يدل على الحكم التكليفي، لأن الوضعي لا يتوقف على الفهم، والتمكن من الفعل.
وقيل: عكسه، لأن الأحكام التكليفية أكثر، ولأنها مناط الثواب والعقاب (¬3).
قوله: "والموافق دليلا آخر".
أقول: هذا شروع في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية فيقدم الخبر لموافقته دليلا آخر (¬4). PageV04P086
وليس هذا -مع قوله يقدم بكثرة الأدلة- تكرارا (¬1)، لأن ذلك في الحكم، وهذا في نفس الخبر، وإنما قدم بالموافقة لاعتضاده به.