وبكونه يروي بلفظه، والآخر بمعناه (¬1).
وبكون الراوي الأصل لم يكذب الفرع، فإنه يقدم على رواية من كذبه شيخه (¬2)، وكون الحديث في الصحيحين، فإنه يقدم على ما ليس فيهما، لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول (¬3).
قوله: "والقول".
أقول: هذا شروع في الترجيح نظرا إلى المتن ويقع ذلك بأمور أيضا: PageV04P074
فيقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- على ما فعله (¬1): لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ولاحتمال كون الفعل من خواصه.
ويقدم فعله على تقريره، لأن دلالة التقرير مختلف فيه، ولاحتمال عدم اطلاعه على حقيقة الحال (¬2).
وبفصاحته (¬3) إذ لا يصدر منه إلا الفصيح. PageV04P075
لا يقال: فيجب أن يكون ما يروى بلفظ غير فصيح مردودا، لأنا نقول: ربما رواه بلفظ نفسه، فيكون نقلا بالمعنى.
وقيل: الأفصح يقدم على الفصيح (¬1)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان أفصح الناس، والحق عدم التقديم بذلك، لأن كونه أفصح الناس لا يستلزم المداومة على الأفصح؛ لأنه كان يخاطب العرب بقدر لغاتهم، وأفهامهم.
وبكونه يروي زيادة لا يرويه الآخر، كتقديم رواية التكبير في العيد سبعا (¬2) على رواية الأربع (¬3). PageV04P076
وبكونه لغة قريش، وبكونه لغة أهل الحجاز على لغة غيرهم (¬1). وبكونه رواية المدني على رواية الكى لتأخره، والمراد بالمدنيات ما وقعت بعد الهجرة سواء كانت بالمدينة أو بغيرها حتى ولو بمكة لحديث: "إن أموالكم وأعراضكم" وإن كان بالمسجد الحرام (¬2).
وبكونه مشعرا بعلو شأنه، فإنه يقدم على غيره، لأن ظهور أمره، وعلو شأنه كان متأخرا، فيظن تأخره بخلاف غير المشعر فإنه خال عن هذا الظن (¬3).
وبكونه مذكورا، مع علته كقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" مع قوله: "لا تقتلوا النساء، والصبيان".
فيحمل الثاني على الحربيات: لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام. وبكون علته متقدمة في الذكر على المتأخرة؛ لأنه دال على ارتباط الحكم بها، هذا ما قاله الإمام في المحصول (¬4). PageV04P077
وعكسه النقشواني (¬1) بأن العلة إذا كانت متأخرة بعد ذكرها لا التفات للنفس إلى غيرها، بخلاف المتقدمة، فإنها إن لم تكن شديدة المناسبة ربما يتردد الذهن بعد الحكم (¬2).
وبكونه مشتملا على التهديد نحو: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم" (¬3). PageV04P078
وبكونه مشتملا على التأكيد نحو: "أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". فيقدم على حديث مسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، إذ المؤكد يدل على كونه مهتما به (¬1).
وبكونه عاما مطلقا على الوارد لسبب، فإن بعض العلماء ذهب إلى أن الوارد لسبب خاص به، وهذا فيما عدا صورة السبب، وأما في السبب، فلا، لأنا إن قلنا: إنه يختص به فظاهر، لأن الخاص مقدم على العام، وإن قلنا: بعمومه، وهو المختار لأن دلالته على ما ورد فيه أقوى، ولذلك لم يجز التخصيص بالنسبة إليه كما تقدم (¬2).
وبكونه عاما شرطيا كمن، وما، وأي، على النكرة المنفية لاشتماله على التعليل، مع العموم (¬3).
وقيل: بالعكس لقوة دلالة (¬4) المنفية على العموم. PageV04P079
والأول: مختار ابن الحاجب (¬1) أيضا.
وسوى إمام الحرمين بينهما (¬2). وتقدم النكرة المنفية على باقي صيغ العموم مما يدل بالقرينة، كالجمع المحلى، والمضاف، لا بد من هذا القيد للاتفاق على أن لفظ "كل" مقدم عليها (¬3).