وميل إمام الحرمين إلى اعتبار الصفات، ولذلك قال: "لو روى جمع حديثا، وروى الصديق ما يعارضه كانت الصحابة لا تؤثر على رواية الصديق شيئا" (¬1).
قوله: "وأن العمل بالمتعارضين".
أقول: يريد أن المصير إلى الترجيح إنما يكون إذا لم يمكن الجمع ولو بوجه (¬2).
ولو قدم هذا البحث على المسألة السابقة كان أولى كما لا يخفي، لأن الترجيح بالأدلة وكثرة الرواة إنما يكون إذا تعذر الجمع. مثال ما أمكن الجمع فيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". مع قوله: "لا تنتفعوا بالميتة بإهاب ولا عصب" (¬3). فيحمل هذا على قبل الدباغ جمعا بين الدليلين لأنه أولى من إهمال أحدهما. PageV04P061
وإذا أمكن الجمع، وتعارض الكتاب، والسنة.
قيل: يقدم الكتاب لحديث معاذ، فإنه قدم الكتاب فيه.
وقيل: السنة؛ لقوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44]
والحق عدم الفرق، واختيار الجمع.
مثاله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته". مع قوله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} إلى قوله: {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145]، فإنه يدل على حرمة لحم الخنزير البحري، والحديث الأول يدل على حله، فيحمل الخنزير على البري، لتبادره لدى الإطلاق (¬1).
فإن تعذر الجمع، فإما أن يتاخر أحدهما عن الآخر، ويعلم التأريخ، فالمتأخر ناسخ، وإن لم يعلم التاريخ رجع إلى غيرهما لتعذر العمل، هذا إذا PageV04P062 # علم تأخر أحدهما (¬1)، فإن علم تقارنهما، والمفروض تعذر الجمع، فالترجيح، فإن لم يوجد شيء من طرق الترجيح فالتخيير (¬2)، وإن جهل التأريخ، ولم يعلم السبق، ولا التقارن، والحكمان قابلان للنسخ وجب الرجوع إلى غيرهما لاحتمال كل منهما أن يكون هو المنسوخ، وإن لم يمكن النسخ، فالتخيير كما في التقارن (¬3).
هذا وفي كلامه نظر من وجهين:
الأول: أن التقارن بين المتنافيين لا يتصور في كلام الشارع؛ لأنه تناقض لا يليق بمنصبه، بل دائما أحدهما متأخر إلا أنه ربما يجهل التأريخ.
الثاني: قوله: "إن تعذر الجمع في التقارن، والجهل بالتأريخ"، مما لا وجه له؛ لأنه قد تقدم من كلامه أن المصير إلى الترجيح إنما هو بعد تعذر الجمع، فيصير تقدير كلامه: إن تعذر الجمع، وتقارنا، فالتخيير إن تعذر الجمع.
فالصواب حذفه، هذا ا ذا لم يكن أحد النصين أعم من الآخر مطلقا، أو من وجه، فإن كان كذلك، فقد سبق ذلك في باب التخصيص. PageV04P063
قوله: "مسألة يرجح بعلو الإسناد وفقه الراوي".
أقول: ترجيح الخبر يكون بوجوه:
الأول: حال الراوي، فيرجح بكثرة الرواة، وقد تقدم، وبعلو سنده: لقلة الواسطة، فيقل احتمال الخطأ (¬1) ولذلك ترى أهل الحديث يباهون به.
وبفقه الراوي: سواء كانت الرواية باللفظ، أو بالمعنى؛ لأن الفقاهة صفة توجب المزية: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر: 9].
وكالفقاهة: اللغة، والنحو لأن العالم بهما يتحفظ مواقع الدليل فالاعتماد عليه أقوى.
وبورعه، وحسن ضبطه، وفطنته، وشدة تيقظه إذ كل من هذه الثلاثة يغلب جانب الصدق بلا شبهة (¬2). PageV04P064
وإن شئت تحقيق ذلك قابل رواية مالك، والشافعي بمن عاصرهما تجد بونا بعيدا (¬1).
وإن كان الراوي المرجوح الذي ليس فيه تلك الصفات قد روى باللفظ، وصاحب تلك الصفات بالمعنى، وبيقظته، فيرجح على غيره وهي قريبة من الفطنة، وحسن الاعتقاد، فإنه يقوى جانب الصدق، وشهرة عدالته، ومن عرف عدالته بالاختبار قدم على من عدل بالتزكية إذ ليس الخبر كالعيان، وبكثرة المزكين؛ لأنه يصير كالمشهور بالعدالة.