وقيل: قول الخلفاء الأربعة لقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" وروي عن الشافعي ما عدا عليا.
وأولى ما يقال -في توجيه ذلك-: أن عليا رضي الله عنه كان قد اشتغل بالحروب، ورحل إلى العراق، وتفرقت الصحابة، عنه، بخلاف من قبله، فإنهم كانوا إذا وقعت لهم شبهة استشاروا الصحابة.
كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في ميراث الجدة (¬2)، وعمر في طاعون الشام (¬3). PageV04P035
هذا وأما ما وافق الشافعي فيه قول صحابي كزيد في الفرائض أو عثمان في مسألة براءة العيوب، فلموافقة اجتهاده، إذ قد اشتهر عنه أنه قال: كيف احتج بقول من لو عارضته لحججته (¬1).
وأيضا الاتفاق على أن المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقا صحابيا كان، أو غيره (¬2).
قوله: "الإلهام".
أقول: مما يتوهم أنه حجة شرعية الإلهام. PageV04P036
وهو إلقاء [المعنى] (¬1) المشتمل على الخير في روع الإنسان بطريق الفيض لا السماع (¬2)، وهذا أمر محقق نقلا وعقلا، أما نقلا فلما ورد في الحديث: "إن للملك [تغلبا] (¬3) أي: لمة (¬4) وللشيطان لمة، أما لمة الملك فإيعاد بالخير، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر" (¬5) ثم قرأ: {الشيطان يعدكم الفقر} [البقرة: 268] (¬6). PageV04P037
ولقوله: "إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها" (¬1).
وإنما الكلام في كونه حجة على الغير، أو على نفسه، فالصواب أنه إن كان من معصوم مؤيد حجة مطلقا، وإن كان من غيره فلا.
وما ورد في الأحاديث مثل: "استفت قلبك، وإن أفتاك الناس (¬2) وأفتوك" (¬3). PageV04P038
وقوله: "كان فيمن قبلكم محدثون (¬1)، فإن كان في هذه الأمة محدث فهو عمر" (¬2). وأمثاله فهو محمول على الكرامة (¬3) الذي نحن قائلون بها (¬4).
وأما أنه يدل على أنه دليل شرعي فلا.
وأما كونه محققا عقلا، فلأن كل أحد يجد في نفسه خواطر الخير من الحج، والصوم، وغيرهما بلا ريب، بل قل ما يخلو وقت منها. PageV04P039
وقول الصوفي: [إنه] (¬1) ألهم كذا فهو حجة. بدعة، وضلالة لا يلتفت [إليه لأنه تشريع بعد النبوة، فيجب على كل مسلم ردع الصوفي القائل هذا الكلام، فإنه يفسد عقائد العوام] (¬2) وإنما ترك المصنف المصالح المرسلة (¬3) لأنه علم إلغاؤها من باب القياس حيث ذكر أن الوصف المرسل لا يصلح علة (¬4).
قوله: "خاتمة". PageV04P040
أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعا ليس لها تعلق بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته (¬1).
فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقا، أو اختلافا قال القاضي حسين: مبنى الفقه على أربع قواعد:
الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق.
مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة، فالحكم للطهارة (¬2).
الثانية: الضرر يزال (¬3). PageV04P041
مثاله: يجب ضمان المتلفات، ورد المغصوب، وإطعام الجائع الواقع في المخمصة، ونصر المظلوم.
الثالثة: المشقة تجلب التيسير (¬1).
مثاله: جواز القصر، والجمع، والفطر في السفر، ومن الأمثال إذا ضاق الأمر اتسع.
الرابعة: تحكيم العادة (¬2) PageV04P042 # مثاله: أقل الحيض، وأكثره، وفي باب الأطعمة الرجوع إلى [العرف] (¬1) فيما لا نص فيه.
وزاد بعضهم خامسة، هي قولهم: المأمور بمقاصدها (¬2) فيدل على وجوب النية في الطهارة، وهذه مأخوذة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" (¬3)، ولعل القاضي إنما تركها لكونها مستفادة من صريح الحديث وعامة في جميع القواعد.