الثاني: قولهم: هو العدول عن قياس إلى آخر أقوى، ولا نزاع في هذا لأحد.
الثالث: قولهم: هو العدول عن الدليل إلى العادة (¬1)، كشرب الماء من السقاء بلا تعيين مقداره، ودخول الحمام، مع السكوت عن مقدار الأجرة، ومقدار المكث.
فنقول: ما المراد بالعادة؟
إن أردت جريانه في زمانه، فهو ثابت بالسنة، وإن أردت في زمان الصحابة، أو من بعدهم من غير نكير، فهو إجماع منهم، وإن كان شيئا غير هذا، فهو مردود اتفاقا.
الرابع: قولهم: الاستحسان دليل يقابل القياس الجلي، وهو حجة لأنه ثبت بالدلائل التي هي حجة بالإجماع وتلك الدلائل إما النص مثل السلم، والإجارة، فإن القياس الجلي دال على عدم الصحة، وإنما ترك بالأثر. PageV04P030
وإما الإجماع كالاستصناع، فإنه خلاف القياس الجلي وجوز إجماعا.
وقيل: هو قياس خفى قوي الأثر يقابل قياسا لم يكن قوي الأثر.
قلنا: جميع ذلك راجع إلى الأدلة الأربعة، فإن وجد دليل لم يندرج تحت شيء من ذلك، فمن سماه استحسانا، فقد شرع (¬1)، أي: وضع الشريعة بعد النبوة، فإن استحله كفر، أو لا فكبيرة.
وأما قول الشافعي: "أستحسن أن لا تنقص المتعة (¬2) عن ثلاثين درهما"، "واستحسن أن يترك للمكاتب (¬3) شيء" ونحوهما (¬4)، فليس من PageV04P031 # الاستحسان (¬1) الذي هو أصل وراء الأصول الأربعة، كما أن الاستصحاب الذي قال به ليس أصلا برأسه.
قوله: "مسألة قول الصحابي".
أقول: لا نزاع في أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، إنما الخلاف في حجيته على غيره (¬2)، والحق أنه ليس حجة (¬3). PageV04P032
قال المصنف -ناقلا عن والده-: حجة في التعبدي الذي ليس للقياس فيه مجال.
لما روي أن عليا رضي الله عنه صلى في ليلة ست ركعات كل ركعة فيها ست سجدات.
قال الشافعي: لو صح عن علي أنه فعل لقلت به (¬1).
وهذا في الحقيقة ليس محل النزاع، لأن (¬2) الكلام فيما يقوله الصحابي برأيه، وما لا مجال للرأي فيه هو في المعنى حديث مرفوع.
وإذا لم يكن قوله حجة، فهل يجوز تقليده، أم لا؟
الحق: أنه لا يجوز؛ لأنهم وإن كانوا مجتهدين، لكن لم تدون أقوالهم، ومذاهبهم، فلم يوثق بما ينقل عنهم، كذا صرح به إمام الحرمين (¬3). PageV04P033
وقيل: قوله حجة فوق القياس، فإذا تعارض قدم عليه.
قيل: هذا قوله القديم، وإليه ذهبت الحنفية (¬1).
فعلى هذا إذا اختلف صحابيان، فكان قولاهما كالدليلين يقدم أحدهما بالترجيح.
وقيل: حجة دون القياس، وعلى هذا هل يخصص العموم به؟
قولان لأصحابنا من غير ترجيح.
أما جوازه، فلأنه دليل شرعي، فالقياس يقتضي أن يخص به، وأما عدمه، فلأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا بلغهم دليل عام.
وقيل: حجة إن انتشر، ولم يخالف، قيل: هذا -أيضا- منقول عن القديم.
وقيل: إن خالف القياس، فهو حجة، وإلا فلا؛ لأنه لا يخالف القياس إلا لدليل أقوي، فالحجة في الحقيقة هو ذلك الدليل الذي خالف القياس لأجله.
وقيل: حجة إن انضم إلى قول الصحابي قياس يقربه، كما قال الشافعي -في البراءة من العيوب-: إذا باع حيوانا بشرط البراءة من العيوب يبرأ عن عيب لا يعلمه. PageV04P034
قال: إنما قلته تقليدا لعثمان رضي الله عنه (¬1).
وقيل: قول الشيخين حجة دون غيرهما لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر".