واختار ابن الحاجب أنه كان متعبدا لتظافر الأحاديث "كان يتحنث بغار حراء" (¬3)، "كان يطوف" ونظائرهما.
وأجاب عن أدلة الطرفين (¬4).
والعجب من المصنف أنه ذكر -في شرح المختصر- أن الأحاديث التي ادعاها ابن الحاجب لم أحفظ منها سوى حديث التحنث بحراء (¬5). PageV04P024
وقد ثبت في البخاري أن الحمس، وهم قريش، كانوا يقفون بمزدلفة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقف بعرفة (¬1).
واعلم أن الخلاف إنما هو فيما فيه التقليد جائز، وأما أصول الدين، فلم يكن فيها مقلدا لأحد.
وقوله: "وتأصيلا وتفريعا" منصوبان على التمييز من اختيار الوقف، والمعنى لم نقل: بأنه كان متعبدا، ولا لم يكن متعبدا أصلا.
وإن قلنا: إنه كان متعبدا لا نفرع على إثبات التعبد التعيين بشرع.
وما ذكرناه إنما هو قبل النبوة، وأما بعده.
المختار: أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع قال الله: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48].
وقول إمام الحرمين، وابن الحاجب: كان يتعبد بما لم ينسخ على أنه موافق لا متابع، حاصله ما ذكرناه من عدم التعبد (¬2). PageV04P025
قوله: "مسألة حكم المنافع، والمضار".
أقول: قد مر في أول الكتاب أن لا حكم في الأشياء قبل البعثة، بل الأمر موقوف إلى ورود أمر الشارع، إنما الكلام هنا في الأشياء بعد ورود الشرع (¬1).
فنقول: الأشياء إما ضارة، أو نافعة. PageV04P026
فالأصل في المنافع الحل لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29]، ذكره في معرض الامتنان، فيدل على المطلوب دلالة واضحة.
والمضار الحرمة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار" (¬1) أي: في شريعتنا، فيدل على [عدم] (¬2) جواز تناول الضار.
قال والد المصنف: يستثنى من هذا الأصل أموالنا، فإن الأصل فيها التحريم، واستدل عليه بالحدلث الصحيح: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" وإنما صدر منه هذا الكلام لذهوله عن محل النزاع، لأن محله إنما هو في شيء لم يرد به نص من الشارع، فإن الأصل فيه ذلك. PageV04P027
وأما إذا عارضة نص، فلا كلام، ألا ترى إلى حديث معاذ حين قال: "إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ " فقال: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم" (¬1).
فإن معاذا كان فهم أن ما لا ضرر فيه مباح على العموم.
قال الإمام في المحصول: إذا نهانا الله عن بعض الانتفاعات [إنما يكون ذلك] (¬2) لرجوع الضرر فيها إلى مجتاح آخر، إما في الحال، أو في الاستقبال، لكن ذاك على خلاف الأصل، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة (¬3)، هذا خلاصة كلامه.
قوله: "مسألة: الاستحسان قال به أبو حنيفة". PageV04P028
أقول: القول بالاستحسان (¬1) مشهور عن الحنفية، ونقل عن الحنابلة أيضا.
والحق: أنه لم يتعين محل النزاع بين الخصوم إلى يومنا، لأنهم أطلقوه لمعاني بعضها مقبول اتفاقا، وبعضها مردود اتفاقا، وأنا أحكى ما ذكره المصنف، مع زيادات وقفت عليها.
الأول: قولهم: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد (¬2)، ويعسر عليه التعبير عنه.
فنقول: ما معنى انقداحه؟
إن كان معناه: تحقق عند المجتهد بدليل أنه حكم الله يجب العمل عليه اتفاقا. PageV04P029
ولا عبرة بعجزه، لأن العجز يضير في المناظرة لا في النظر، وإن كان معناه: أنه تصوره، وهو شاك فيه فمردود اتفاقا.