وبعضهم (¬1) قد خبط في هذا المقام خبطا فاحشا، فذكر أن الاستقراء التام هو القياس المنطقي.
ثم قال: "والفرق بين القياس الأصولي، والاستقراء الناقص، بأن الحكم في الناقص بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته" (¬2)، وهذا كلام من لم يتقن القواعد العلمية.
وقد بينا لك الفرق، فتمسك به، وعفى عليه بالنواجذ يخلصك عن هذه الأوهام. PageV04P014
قوله: "قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي".
أقول: من الأدلة المختلف فيها بين الأئمة الأربعة الاستصحاب (¬1).
قال به الشافعي، ونفاه الحنفية (¬2).
ومعناه: أن الحكم الفلاني كان، ولم يظن عدمه، وكلما وجد ولم يظن عدمه، فهو مظنون البقاء.
ولا بد -أولا- من تحرير محل النزاع، فنقول: محله هو الحكم الشرعي لا النفي الأصلي، ولذا تقول الحنفية: الاستصحاب يصلح دافعا لا مثبتا، فحياة المفقود تصلح حجة في دفع الإرث عنه لا في إثبات الإرث له. PageV04P015
فعلى هذا كان يجب على المصنف ترك لفظ علمائنا، أو ترك العدم الأصلي (¬1)، والعموم، والنص، فإنه لا خلاف فى الثلاثة، بل الخلاف فيما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه سابقا، كقول الشافعية -في الخارج من غير السبيلين-: من خرج منه كان متطهرا، أو الأصل البقاء حتى يثبت معارضا، والأصل عدمه.
قوله: "وقيل في الدفع دون الرفع"، إشارة إلى ما نقلناه عن الحنيفة، ولكن مقابلته بقوله: "مطلقا" ليس بحسن، لأن قوله: "مطلقا" إشارة إلى عدم الخلاف فيما دل الشرع على ثبوته.
فقوله -بعد ذلك-: "وقيل" يشعر بأن الخلاف من الشافعية، كما أن قوله -بعده-: "وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر" خلاف الشافعية.
هذا ولنرجع إلى شرح الكتاب، فنقول: [قيل] (¬2): حجة بشرط أن لا يعارضه ذلك الأصل ظاهر، فالحكم للظاهر سواء كان غالبا، أو لا، PageV04P016 # وهو أحد قولي الشافعي (¬1) في تعارض الأصل، والظاهر.
وقيل: إنما اعتبر الظاهر إذا كان له سبب يضاف إليه، كما إذا بال ظبي في ماء بلغ قلتين، فوجده متغيرا، فإنه يحتمل أن يكون لطول المكث، والظاهر أنه بالبول، وعليه نص الشافعي، وتبعه الأصحاب (¬2) وفصل المصنف القول فيه بأنه إن قرب العهد سقط الأصل لقوة السبب، كما إذا وجد الماء متغيرا بعد بول الظبي من غير تراخي زمان طويل بخلاف ما إذا طال الزمان فإنه يبعد إضافته إليه، فيرجع إلى رعاية الأصل (¬3). PageV04P017
لنا -على حجية الاستصحاب-: أن ما تحقق وجوده، أو عدمه في حال، ولم يظن طرو معارض يزيله ظن بقائه ضروري، ولولا بقاء هذا الظن لما حسن من العقلاء مراسلة الإخوان إلى البلاد النائية.
ولنا -أيضا-: الشك في الزوجية ابتداء يوجب حرمة الاستمتاع، بخلاف طرو الشك في الدوام، ولا فارق إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولي، واستصحاب الزوجية في الثانية.
فلولا اعتباره لزم استواء الحالين تحريما، وجوازا وهو خلاف الإجماع.
قالوا: الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة منصوبة من قبل الشارع، وهي منحصرة في النص، والإجماع، والقياس اتفاقا، ومحل النزاع ليس منه، فيكون مردودا.
قلنا: ذاك في إثبات الحكم ابتداء، والكلام في ظن البقاء، ولو سلم، الحصر ممنوع، بل هناك دليل رابع فيه النزاع.
قالوا: ثانيا، لو صح ما ذكرتم لقدمت بينة النفي على الإثبات، وهو باطل اتفاقا.