فيقال: يستوفى مع المانع، أو بدونه؟
الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكن لما قلت: إن الحرم ليس بمانع؟
ثم انظر في أجوبة المصنف كيف تستقيم؟
قوله: "ثم المنع".
أقول: لما فرغ من الاعتراضات الواردة على القياس شرع يبين اصطلاحات أهل الجدل (¬1). PageV03P368
قال: إذا شرع المعلل في نمل المذاهب -ما دام ناقلا- لا يتوجه إليه المنع، فإذا اختار قولا، أو مذهبا توجه إليه المنع، وهذا على وجهين: إما قبل تمام الدليل، أو بعده، فالأول، أي: المنع قبل تمام الدليل مناقضة، وهي: منع مقدمة بعينها سواء كان مع السند، أو بدونه، فإذا منع مقدمة، فعلى المستدل إثباتها، فإن أقام المعترض دليلا على انتفاء تلك المقدمة، فالحق أنه لا يسمع منه: لأنه منصب المستدل، فلو مكن منه يقع الخبط في البحث.
وما قيل: من أنه يسمع منه بعد إقامة المستدل الدليل على تلك المقدمة سهو: لأنه إما أن يسلم دليله فتم له ما رامه، أو يمنع مقدمة من مقدمات هذا الدليل، فعلى المستدل إثباتها، وهكذا.
والثاني -وهو المنع بعد تمام الدليل-: إما منع للدليل بتخلف الحكم في صورة وهو النقض الاجمالي، أو مع تسليم الدليل بأن يقول: وإن دل دليلك على ما ذكرت، ولكن عندي ما ينفيه، وهذا يسمى معارضة، وحينئذ يكون المعترض مستدلا. PageV03P369
ثم وظيفة المستدل الدفع لما يورد عليه من المنوع، إلى أن ينهزم المعترض [بانتهاء الأمر إلى ضروري لا يمكن إنكاره، أو يقيني يكون مشهورا لا يمكن الخلاف فيه] (¬1) أو يقف على منع يعجز المستدل عن إبطاله، فينقطع.
قوله: "خاتمة: القياس من الدين".
أقول: القياس أحد الأدلة المتفق عليه (¬2).
فكونه من الدين (¬3)، ومما يتعبد به لا ينبغى أن يخالف فيه (¬4).
وما يقال: إن الدين ما كان مستمرا، والقياس ليس مستمرا يعني أنه قد لا يحتاج إليه. PageV03P370
أو أنه قد ينعدم بانعدام المجتهدين فيرد على كلا الوجهين السنة.
وهو جزء من أجزاء أصول الفقه، خلافا لإمام الحرمين (¬1) هذا نقل المصنف (¬2) والذي في البرهان في أول باب القياس خلاف هذا.
فإنه قال: "الأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب" (¬3).
ولا شك أنه يريد به أصل الفقه (¬4)، إذ هو ليس من أصول الدين حقيقة إجماعا. PageV03P371
وحكم المقيس (¬1) دين الله بناء على أن القياس أصل، ودليل شرعي في مسائل دينية، ولا يصرح بأنه قول الله، ولا رسوله: لاحتمال الخطأ على المجتهد.
وهو فرض كفاية، مع كثرة المجتهدين، وإذا انفرد واحد فيصير عليه فرض عين (¬2). PageV03P372
وينقسم باعتباره القوة، والضعف إلى جلي وخفي (¬1)، الجلي منه: ما قطع بنفي الفارق فيه، أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفا.
والخفى خلافه، وهو ما كان احتمال الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل على المحدد.
وقيل: الجلي ما ذكر أولا، والخفي قياس الشبه، والواضح ما بينهما.
وقيل: الجلي قياس الأولى مثل قياس الضرب على التأفيف في الحرمة، والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، والخفي ما كان دونه كقياس التفاح على البر في الربا، كما تقدم تحقيقه سابقا.
وقياس العلة: ما صرح فيه بالعلة مثل حرمت النبيذ كالخمر للإسكار.
وقياس الدلالة: ما يكون الجامع فيه لازم العلة (¬2). PageV03P373