قيل: على المستدل: لأنه المحتاج إلى الإثبات الذي لا يتم بدونه، والحق (¬3) أنه على المعترض إذ يكفي المستدل أن يقول: الغرابة والإجمال خلاف الأصل: لأن وضع الألفاظ للبيان.
وإذا قلنا -بناء على الصحيح-: إن على المعترض البيان، فإذا بين أن اللفظ يطلق على المعنيين لا يكلف الزيادة على ذلك من إثبات PageV03P364 # التساوي في الإجمال، وإن كان الإجمال لا يحصل إلا به، لأنه لو كلف ذلك لطال الكلام، وسقط مقصود المناظرة، فاغتفر ذلك في حقه.
مثال ذلك: إذا قال المكره: مختار فيجب عليه القصاص فيقال: ما معنى المختار؟ فإنه يقال للراغب في الشيء وللقادر عليه.
أو يقول: بان بذلك بطلانه.
فيقال: ما معنى بان؟ لأنه يكون تارة بمعنى ظهر، وتارة بمعنى انفصل.
ومثال الغرابة: ما إذا قيل: الأيل (¬1) حيوان لم يرض (¬2) لا تؤكل فريسته كالسيد (¬3).
فيقال: ما معنى الأيل، وما معنى السيد (¬4). PageV03P365
وجواب الاستفسار ببيان ظهوره فيما قصده، إما بالنقل عن أهل اللغة، أو في العرف العام كذا، أو الخاص، أو بقرائن الأحوال، أو يفسده بما يحتمل لغة.
قيل: وربما لا يحتمل.
والصواب خلافه: لأنه يصير من جنس اللعب، فتخرج المناظرة عن وضعها من طلب إظهار الحق.
وهنا طريق آخر ربما استعمله بعض أهل الجدل بأن نقول -بعد بيان المعترض-: الأصل عدم (¬1) الإجمال، أو أنه ظاهر فيما قصدت، لكونه غير ظاهر في غيره.
والحق: أن هذا ليس جوابا: لأن المعترض بذل مجهوده في بيان الإجمال، فلو كان هذا القدر جوابا لم يكن للمناظرة فائدة، والمصنف نقل الخلاف مجردا عن الاختيار.
قوله: "ومنها التقسيم".
أقول: من الاعتراضات التقسيم، وهو كون اللفظ المورد في الدليل دائرا بين أمرين، أو أكثر (¬2)، فيمنع الذي يتوهم كونه محصل المقصود، ويسكت عن الآخر؛ لأنه لا يضره، أو يتعرض لعدم صلاحية ذلك للعلية. PageV03P366
قيل: لا يقبل هذا السؤال، لأن منع أحد محتملي كلام المستدل لا يمنع مطلوبه، إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده.
والمختار قبوله، إذ بإبطال ذلك [يتعين] (¬1) الباقي، وربما لا يمكنه إتمام الدليل به، فله مدخل في هدم الدليل، ولكن لقبوله شرط، وهو أن يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه.
مثاله: ما إذا قال في الصحيح الحاضر: إذا فقد الماء، وجد سبب التيمم، وهو تعذر الماء، فيجب التيمم.
فيقال: ما المراد بتعذر الماء أمطلقا سبب؟
أم في السفر، أو المرض؟ الأول ممنوع، والثاني لا يجديك نفعا.
والجواب -عن هذا السؤال-: بأمور:
الأول: أن يبين أن اللفظ دال على المعنى الذي أراده، إما لغة بالنقل عنهم، أو وجد الاستعمال، والأصل فيه الحقيقة، أو عرفا أي عرف كان، أو علم بالقرائن عقلية، أو لفظية.
هذا كلام المصنف على ما ذهب إليه الشارحون (¬2). PageV03P367
وعندي أن هذا الكلام سهو منهم: لأن التقسيم نوع من المنع وارد على علية ما ادعاه علة لحكم الأصل.
غايته: أن هذا المنع يشتمل على الترديد، فيكون أخص من مطق المنع.
فالجواب إنما يكون بإثبات عليته بأحد المسالك العلية، والذي ذكره المصنف هنا هو ما ذكره في جواب الاستفسار.
وإن كنت في ريب فتأمل في المثال المذكور، أو في قوله: الملتجئ إلى الحرم وجد منه سبب استيفاء القصاص، وهو القتل العمد العدوان، فيجب استيفاؤه.