هذه [سبعة] (¬1) اعتراضات ثلاثة منها، وهي الأولى متعلقة بالأصل، وثلاثة تليها متعلقة بالعلة، والاعتراض الأخير بالفرع.
وللجواب عنها طريقان:
إما أن يدفع الأخير وحده، فإنه كاف، أو يأتي عليها على الترتيب المذكور واحدا بعد واحد، ويتفرع على هذا جواز إيراد المعارضة، سواء كانت من جنس واحد كأن يقول المعترض: دليلك منقوض بكذا، وبكذا.
أو جنسين كأن يقول: منقوض بكذا، ومعارض بكذا.
وعلى تقدير الاختلاف إما مترتبة بأن يقتضى اللاحق تسليم السابق كالمعارضة، مع منع وجود الوصف في الأصل، فإن المعارضة موقوفة عليه: لأنها أقامت الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم.
أو غير مترتبة كالنقض، أو القلب، مع منع التأثير، فعلى جواز الأول اتفاق أهل النظر، وفي اختلافها مع عدم الترتيب، الجمهور على الجواز، ومع الترتيب على عدم الجواز. PageV03P360
وأشار المصنف إلى أن المختار جوازه، ورد ما توهموه مانعا بأن تسليمه تقديري؛ أي: ما قلتم: لا يجوز، لأن التسليم اعتراف ببطلانه، فلا وجه لعده اعتراضا، وتقديمه ليس كذلك، بل ذلك يقدح لو كان اعترافا حقيقة، وأما على وجه التنزل فلا.
قوله: "ومنها اختلاف الضابط".
أقول: من الأسولة دعوى اختلاف الضابط في الأصل والفرع (¬1)، وإنما كان قادحا، لأن تساوى الفرع والأصل في العلة شرط كما تقدم (¬2).
مثاله: قياس شهادة الزور في القتل على الإكراه في القصاص.
فيقال: المعنى الموجود في الإكراه ليس موجودا في شهادة الزور، وإذا اختلف الضابط لم يلزم من اعتباره في الأصل اعتباره في الفرع، فللشارع اعتبار أحدهما دون الآخر. PageV03P361
والجواب عن هذا بوجهين:
أحدهما: الضابط هو القدر المشترك كالتسبب في المسألة المذكورة [فإنه] (¬1) موجود فيهما من غير تفاوت.
ثانيهما: بيان أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود، مثل إفضائه في الأصل، أو أزيد.
ولا يحصل الجواب بإلغاء التفاوت بأن يقال -في المثال المذكور-: التفاوت ملغى في القصاص لمصلحة حفظ النفس، بدليل أنه يقتل العالم بالجاهل.
وتقدم الفرق بين [قطع] (¬2) الأنملة المزهق للروح، وحز الرقبة، وإنما لم يكن مثله جوابا، لأن إلغاء مانع واحد لا يوجب إلغاء جميع الموانع، ألا ترى أنه لم يلغ التفاوت بالحرية.
قوله: "والاعتراضات راجعة إلى المنع، وإلى مقدمها".
أقول: المشهور أن الاعتراض إما مانع، أو معارضة.
وذلك: لأن غرض المستدل إثبات مدعاه، وذلك يتوقف على صحة مقدمات دليله، وعلى عدم دليل آخر معارض لدليله، كما أن من أراد إثبات حق على غيره لا بد له من بينة عادلة، وأن لا تكون معارضة بأخرى مثلها. PageV03P362
قال المصنف: بل الاعتراضات كلها راجعة إلى المنع.
لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان، وهذا الذي قاله ليس معنى المعارضة، بل لازم معناه، لأن المعارضة -كما هو المسطور في كتب الخلاف-: عبارة عن إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم (¬1) ويلزم منه منع جريان العلة، والأمر في هذا سهل.
قوله: "ومقدمها"، بكسر الدال يريد به الاستفسار (¬2)، لأنه طليعة المنوع ليس داخلا فيها.
وهذا ما قاله بعض المتأخرين: إنه ليس سؤالا (¬3). PageV03P363
والصواب خلافه: لأنه طلب فهم المراد، فهو أول المقامات (¬1).
وهو وإن كان واحدا لكن بعد التأمل لا سؤال أعم منه، لأنه يرد على تقرير المدعى، وعلى جميع المقدمات، وعلى جميع الأدلة، لكن شرطه أن لا يكون تعيينا مفوتا لمقصود المناظرة، إذ كل لفظ فسرته لا بد وأن تفسره بلفظ آخر، وهلم جرا، ولذلك قال القاضى أبو بكر: "لا يحسن الاستفهام إلا لدى الإبهام"، ولذلك [أيضا] (¬2) قيده المصنف بقوله: "حيث غرابة، أو إجمال". وإذا ثبت أنه سؤال مقبول، فعلى المستدل البيان، أم على المعترض؟