ثم الحكم الذي وصف وهو المسمى بالرخصة، تارة يكون واجبا كأكل الميتة، ومندوبا كالقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل (¬2)، ومباحا PageV01P288 # كالسلم (¬1)، [وخلاف الأولى كفطر مسافر لم يتضرر بالصوم] (¬2) [وتمثيل المصنف -للمباح- بالسلم] (¬3) أولى من تمثيل ابن الحاجب والبيضاوي بفطر المسافر (¬4)؛ لأنه إن أريد بالمباح ما سبق في تقسيم الحكم، وهو الذي يتساوى طرفا الفعل والترك [فيه] (¬5)، فلا يستقيم فطر المسافر مثالا (¬6) له؛ لأنه إن لم يتضرر فالصوم أولى، وإن تضرر فالفطر، وإن أريد به أعم، وهو ما أذن الشارع في تركه في الجملة اندرج تحته المندوب، والجواب (¬7): بأنه أريد به فطر المسافر مطلقا مع قطع النظر عن التضرر، وعدمه لا يجدي نفعا. PageV01P289
ثم في تمثيل المصنف -أيضا- بحث؛ لأن كون السلم رخصة ممنوع.
قال الغزالي في "المستصفى": "قد يقال: إن السلم رخصة؛ لأن عموم النهى في حديث حكيم بن حزام (¬1) عن بيع ما ليس عنده (¬2) يوجب حرمته، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة، ثم قال: ويمكن أن يقال: افتراق البيع والسلم في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخصة (¬3)، فقول الراوي: نهى عن بيع ما ليس عند الانسان، وأرخص في السلم تجوز في الكلام" (¬4). PageV01P290
قلت: ويؤيده ما قاله ابن عباس (¬1) - رضي الله عنهما في تفسير آية المداينة (¬2) - وهو أنه -تعالى- لما حرم الربا أباح السلم، ويؤيده -أيضا- اتفاق الفقهاء على أن السلم نوع من البيع، والرخصة (¬3) لا تكون نوعا من العزيمة (¬4). PageV01P291
هذا، وكلام الجمهور ظاهر في أن ما عدا الرخصة من الأحكام عزيمة.
وقال بعض المتأخرين (¬1): لا يوصف الحكم بالعزيمة، ما لم يقع في مقابلة الرخصة، والله أعلم.
قوله: "والدليل" إلى قوله: "والحد".
أقول: الدليل -لغة-: المرشد، أي: الدليل هو الشئ الدال، وهو الذي ينصب ما فيه دلالة، وكذلك العالم بما فيه دلالة بكسر اللام، والعالم بفتحها، وهو الذي نصب للدلالة.
واصطلاحا: ما أشار إليه بقوله: "ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (¬2) كالعالم للصانع"، وأشار بلفظ الإمكان إلى أن النظر فيه بالفعل لا يشترط؛ لأن حدوث العالم دليل الصانع، نظر فيه أو لم ينظر، وقيد النظر بالصحيح إذ النظر الفاسد لا يوصل إلى مطلوب، وهذا واضح في نظر فاسد المادة والصورة، أو فاسد الصورة وحدها، فإنه لا يفيد قطعا، وأما إذا كان فاسد المادة دون الصورة، فهو مستلزم؛ لأن الكواذب إذا صحت صورتها تستلزم المطلوب، PageV01P292 # وقد بين كيفية تركيب الكواذب (¬1) للاستفتاح في المنطق، وقيد المطلوب بالخبري إخراجا للمعرف، فإن المطلوب فيه تصوري.
والنظر: هو الفكر، وقيل: النظر ملاحظة الفكر (¬2)، والفكر: هو حركة النفس في المعقولات من المطالب إلى المبادئ لطلب علم أو ظن، وإن كانت في المحسوسات تسمى: تخيلا، ثم منها إلى المطالب، كما إذا توجهت النفس إلى إثبات حدوث العالم، فالمطلوب الذي هو حدوث العالم هو مبدأ الحركة الأولى التي تشبه الحركة الهابطة، فإذا ابتدأت منه، وأخذت في طلب المقدمات الموصلة إلى ذلك المطلوب وحصلت المقدمات عندها، فقد تمت الحركة الأولى، فإذا شرعت في ترتيبها، فذلك هو ابتداء الحركة الثانية التي تشبه الحركة الصاعدة، ففى الأولى تحصل مادة الفكر، وفي الثانية تحصل صورة الفكر، فتلزم النتيجة على ما سنشير إليه عن قريب.