قلت: لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق عليه الوقت، وذلك كما إذا تلبس بأفعال الصلاة، مع أن الصلاة واجب موسع يتضيق عليه الوقت.
ومن هذا التقرير انحل شبهة أخرى، وهي أن الحج والصلاة كل منهما من قبيل الموسع، فلم عصى (¬1) بالموت في أثناء وقت الحج بدونه، ولم يعص بالموت في أثناء وقت الصلاة بدونها تأمل؟ PageV01P284
وقد ذكر بعض الشارحين (¬1) هنا كلاما يتعجب منه، وهو أنه شرح البعض في قول المصنف في تعريف الأداء بالركعة على ما قررناه، ثم [قال] (¬2): هنا كلاما حاصله: أن القضاء هو الفعل الواقع خارج الوقت أو بعضه، ولو كان ذلك البعض أكثر من ركعة، فورد عليه أنك قلت: إن إدراك الركعة إدراك للصلاة، فأجاب: بأن ذلك فيمن زال عذره: كالجنون، وقد بقى من الوقت ركعة.
وكل هذا سهو ظاهر؛ إذ مسألة العذر غير مسألة الأداء، وهي: أن يزول العذر، وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو تكبيرة، وخلاء المكلف عن العذر بقدر ما يسع تلك الصلاة تجب تلك مع ما قبلها إن أمكن الجمع، وإلا فهى فقط.
فالكلام هنا في الوجوب، سواء صلاها أو لم يصلها أبدا، أو صلاها كلها خارج الوقت، والمسألة الأولى مطلقة فيمن أدرك [الوقت] (¬3) قدر ركعة، أي: دخل في الصلاة وتلبس، وأوقع ركعة في الوقت الشرعي، والباقي خارجه، فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟ والله أعلم.
قوله: "والإعادة فعله: إلى آخره". PageV01P285
أقول: قد تقدم أن الإعادة عند المحققين من قبيل الأداء، وأن الأداء له فردان:
أحدهما: الواقع في الوقت مستجمعا للشرائط والأركان.
والآخر: هو الواقع في الوقت مع كونه مسبوقا بأداء مختل.
قوله: "وقيل: لعذر"، في تعريف الإعادة هو الذي فعل ثانيا لعذر، وهذا أعم لشموله الخلل وغيره من فضيلة الجماعة، ولما كان شأن الخلل معلوما بما تقدم فرع على التعريف الصلاة المكررة، فإنها معادة لعذر الجماعة، وإنما لم يقيد التكرير بالجماعة للعلم به إذ لا قائل بأن الصلاة الخالية عن الخلل بدون درك الجماعة تعاد.
قال بعض الشارحين: "الخلل فوات شرط أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة سهوا" (¬1).
قلت: قوله: "سهوا"، سهو منه إذ الحكم لا يتفاوت في (¬2) ترك الفاتحة بالسهو والعمد إجماعا.
وقد سبق إشارة إلى أن عند المصنف الأقسام متباينة (¬3)، وأن الإعادة قسيم الأداء لا قسم منه؛ لأنه آخره عن القضاء وإن احتمل أن يجعل PageV01P286 # قسما منه بأن يقال: لم يقيد الأداء بأن لا يكون مسبوقا بخلل لكن خلاف الظاهر، ومن ادعى ظهور العكس (¬1)، فقد عكس الظاهر.
قوله: "والحكم الشرعي إن تغير".
أقول: هذا تقسيم آخر للحكم بالنظر إلى موافقة الدليل وعدمه.
والرخصة -لغة-: السهولة واليسر (¬2).
واصطلاحا: هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر (¬3).
ثم قول المصنف: "إن تغير إلى سهولة أولى من قول غيره" (¬4): هو ما جاز فعله مع قيام السبب، لشموله الترك كأكل الميتة وقصر الرباعي، وكذلك تبديل السبب بالمحرم لعمومه، فخرج من الرخصة الحكم الثابت ابتداء لعدم التغيير، وخرج ما نسخ حكمه لعدم قيام السبب للحكم PageV01P287 # الأصلي، وخرج ما خص من العام -أيضا- لأن التخصيص هو بيان أن المخرج لم يكن داخلا تحت الحكم، وخرج -أيضا- وجوب الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه عند فقدها واجب ابتداء، كما أن الإعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج التيمم على فاقد الماء؛ لأنه الواجب في حقه بخلاف التيمم للجرح ونحوه (¬1).