وما جوزه ثانيا هو الذي يكون النص الدال على ثبوت الحكم في الفرع غير النص الدال على حكم الأصل، إلا أن تعليله في المتن لا يوافق مقصوده، لأن جواز الثالث وفاق لمجوزي دليلين، لا أن منع الأول خلاف لهم: لأن القياس في الأول باطل، فلا دليل إلا النص.
فلو قال: وشرط حكم الفرع أن لا يكون منصوصا، ويجوز بنص وإجماع يوافقه، وفاقا لمجوزي دليلين على مدلول واحد خلافا للغزالي (¬1)، والآمدي، نسلم من هذا كله، واستقام كلامه من كل وجه.
هذا وأما قوله: "وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه، أو خصوصه"، كلام آخر ساقه في شرط العلة لا تعلق له بما سبق: لأنه من شروط العلة، وما تقدم من شروط حكم الفرع.
قوله: "والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل".
أقول: هذه أمور شرطها بعضهم في العلة، والصحيح خلافه.
منها: أن يكون الحكم في المستنبطة مقطوعا به، وليس بشيء: لأن أكثر الأقيسة أصولها ظنية (¬2). PageV03P259
ومنها: مخالفة مذهب الصحابي لأن مذهبه ليس بحجة من الحجج الشرعية (¬1).
ومنها: القطع بوجودها في الفرع، وهو باطل أيضا (¬2)، إذ القياس دليل ظني يكفي فيه وجود العلة بحسب ظن المجتهد، وهل يشترط انتفاء المعارض للعلة التي أبداها المستدل؟
الصحيح عند المصنف اشتراطه لابتنائه على جواز التعليل بعلتين، ومختاره عدم الجواز.
قوله: "والمعارض هنا".
أقول: قد تقدم في شروط الفرع قبول المعارضة، وقيد المعارض بما يقتضي نقيض الحكم، فأشار بقوله هنا إلى أن المعارض يطلق تارة (¬3) بمعنى المنافي على ما تقدم، وأخرى بشرط عدم التنافي، بل بمعنى الوصف الصالح للعلية، كوصف المعارض بفتح الراء، أي: PageV03P260
المستدل فكلا الوصفين في الأصل مسلم، وإنما النزاع في الاعتبار، وجعله علة الحكم، ويظهر أثر ذلك في الفرع.
مثاله: التفاح إذا قيس على البر في الربا بعلة الطعم، فللمعترض أن يقول: جاز أن تكون العلة في الأصل الكيل، فلا يكون التفاح ربويا، وله أن يدعي أن المجموع هو العلة.
وهل يلزم المعترض نفى الوصف الذي ادعى عليته عن الفرع؟
قيل: يلزم وإلا لثبت الحكم به في الفرع، وثم مقصود المستدل.
وقيل: لا يلزمه إذ قصده هدم ما ادعى المستدل استقلاله بالعلية، وهذا هو المختار عنده.
وقيل: إن فرق المعترض بين الأصل والفرع بأن قال بالربا في البر دون التفاح يلزمه ذلك، وإلا فلا، وإلى هذا ذهب ابن الحاجب (¬1). وما اختاره المصنف أظهر لأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل، وقد حصل، والتعرض لحكم الفرع زيادة استظهار. وفي عبارة ابن الحاجب لزوم بيان نفى الوصف (¬2)، وحذف المصنف لفظ البيان ناقلا عن والده أن النفي جاء لازما، ومتعديا، فإذا كان لازما، فهو وصف الشيء المنفي، وإذا كان متعديا، فهو فعل المعترض هكذا نقل عنه. PageV03P261
وأنت خبير بأن لزوم البيان عند القائل بلزومه، لا يتفاوت سواء كان النفي فعل المعترض، أو وصف الشيء بمعنى الانتفاء: لأن كلا منهما لا يصح بدون الدليل عند ذلك القائل.
وبعض الشارحين (¬1) زاد في كسر القارورة وقال: إذا كان النفي بمعنى الانتفاء، فالإثبات بمعنى الثبوت، فهما نقيضان، وإذا كان فعل المعترض، فيقابله الإثبات فهما ضدان.
وهذا كلام من لم يدر ما معنى الضد، والنقيض: لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة (¬2). فالنفي بأي معنى أخذ لا يكون ضدا لانتفاء الوجود فيه، بل كلا المعنيين من قبيل الإيجاب والسلب، فهما نقيضان.