واعلم: أن هذا مبني على ما اختاره المصنف من عدم جواز تعدد العلل، وإلا فعند جوازها لا يعارض هذا في المعارض في الأصل.
أما في الفرع: بأن تثبت فيه علة أخرى توجب الحكم، بخلاف القياس. مثاله: مسح الرأس ركن في الوضوء يسن تثليثه كغسل الوجه، فيعارض بأنه مسح لا يسن تثليثه مثل التيمم، ومسح الخف، ومختار المصنف أن مثل هذا لا يوجب بطلان العلة، وقد تقدم من كلامه أن المعارضة في الفرع مقبولة، وأراد بذلك أنها تمنع القياس لا أنها تقدم في العلة. PageV03P253
ومن شروط العلة: أن لا تخالف نصا ولا إجماعا: لأنهما مقدمان على القياس.
مثال النص، والإجماع (¬1) ما قيل (¬2): إن الملك لا يعتق في إفساد صوم رمضان لسهولته عليه (¬3)، بل يصوم، فإن هذا مخالف لهما (¬4). PageV03P254
ومن شروطها - إذا كانت مستنبطة -: أن لا تتضمن زيادة على الأصل، أي: حكمه (¬1): لأنها إنما تعلم، وتؤخذ من حكم الأصل، فلو أثبت بها حكم الأصل كان دورا، بخلاف المنصوصة، فإنها تعلم بالنص، فلا مانع من إثبات الزيادة بها.
وبما ذكرنا تبين فساد ما اختاره المصنف من شرط المنافاة وفاقا للآمدي (¬2).
وسقط ما يوهم من بناء هذا على أن الزيادة على النص نسخ، وهو مذهب الحنفية (¬3). PageV03P255
ومن شروطها: تعيين الوصف المدعى عليته (¬1)، ولا يكتفى بمطلق الاشتراك في أي أمر كان، ولم يذكره أكثر الفضلاء لوضوح أمره.
ومنها أن لا تكون وصفا مقدرا بل محققا.
كما نقول: جواز التصرف بالبيع، ونحوه معلل بالملك، والملك مقدر (¬2) لا وجود له (¬3).
فيقال: الملك وصف محقق اعتبره الشرع، وليس من لوازم المحقق أن يكون موجودا محسوسا كالعلم والقدرة / ق (106/ أمن أ) كما تقرر في علم الكلام. PageV03P256
ومنها: أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (¬1).
مثال الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" فإنه دال على أن الطعم هو العلة، فيتناول المطعومات على السواء، فلو قيس التفاح على البر كان تطويلا بلا فائدة.
ومثال الخصوص ما ورد في الحديث: "من قاء، أو رعف فليتوضأ" (¬2) فلو قيس الرعاف على الخارج من السبيلين، كان خاليا عن الفائدة.
والحديث يرويه ابن جريج (¬3) عن أبيه عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبوه ليس له صحبة، فالحديث منقطع. PageV03P257
فإن قلت: قد تقدم من كلامه أن شرط القياس أن لا يكون الفرع منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلين ثم قال: ولا يشترط انتفاء نص على ما يوافقه، وقد ذكر هنا أن من شرط العلة أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه، أو خصوصه فما التوفيق، وما حاصل كلامه أولا، وآخرا؟
قلت: قد ذكر المصنف في شرح المختصر أن النص الدال على ثبوت الحكم في الفرع إن كان هو الدال على حكم الأصل بعينه، فالقياس باطل إذ ليس جعل أحدهما أصلا، والآخر فرعا أولى من العكس (¬1) لأن دلالة النص فيهما على السواء.
وإما أن يكون غيره بأن يرد نص يدل على ثبوت الحكم بخصوصه، ثم يوجد نص دال على أصل شاركه الفرع في علته، فهذا يبنى على أن ترادف الأدلة على مدلول واحد يجوز أم لا؟ PageV03P258
فالأكثرون على جوازه، وبهذا يظهر أن قوله: ولا يكون منصوصا بنص موافق هو الذي يتناول الأصل والفرع نص واحد.