ويرد عليه: أن معنى الاستقلال ليس ثبوت الحكم بها في الواقع، بل لو انفرد كانت كذلك. PageV03P244
ولنا - أيضا - لو لمس، ومس في آن واحد يلزم التناقض، وهو ثبوت الحكم بكل، وعدم ثبوته بشيء منهما؛ لأنه لو حصل بواحدة منهما امتنع الحصول بالأخرى، فالحصول بالكل مستلزم / ق (103/ أمن ب) لعدم الحصول (¬1).
ويرد عليه: أن ليس معنى الاستقلال الانفراد بالتأثير حال الاجتماع، بل بحيث لو انفردت كانت مستقلة، وهذه الحيثية لا تفارقها، وفي هذا نظر: لأن الاستقلال بهذا المعنى مجاز لا يصار إليه إلا بدليل.
ولنا - أيضا - لو جاز توارد العلل المستقلة لزم اجتماع المثلين. إن وجدت معا، أو تحصيل الحاصل إن تعاقبت، وكلاهما محال.
أما الأول: فلأنه يوجب اجتماع النقيضين: لأن المحل بكل منهما مستغن عن كل منهما، فيكون مستغنيا عنهما غير مستغن، وهو اجتماع للنقيضين.
وإن تعاقبتا، والغرض تأثير كل منهما، وهو تحصيل الحاصل.
ويرد عليه: أن معنى الاستقلال هو كونهما بحيث لو انفردت كانت مؤثرة لا التأثير في الواقع: لأنه مشروط بارتفاع المانع، والمصنف اعتبر الاستقلال في الواقع، ولذلك حكم بالتناقض وجزم به.
وبما ذكرنا من معنى الاستقلال يظهر دليل الجمهور على الجواز، إذ اللمس، والمس، والبول، والمذي كل واحد بحيث لو انفرد لكان مستقلا. PageV03P245
فإن قلت: قد ذكرت أن الخلاف إنما هو في الواحد بالشخص، والقتل بالردة، والقصاص على زيد ليس واحدا بالشخص:
لأن أحدهما حق الله، والآخر حق العبد.
قلت: تعدد الإضافة لا يوجب التعدد، ولذلك يضاف الحكم الواحد إلى أحد الدليلين تارة، وإلى الآخر أخرى.
المجوز في المنصوصة دون المستنبطة: أن المنصوصة صارت علة بنص الشارع، فلا بد من القول بها بخلاف المستنبطة، فلا تتعين، فيجعل المجموع علة.
ورد بأن نظر المجتهد كنص الشارع.
وعكس هذا، وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة:
لأن المنصوصة قطعية، فلو تعددت لزم / ق (105/ أمن أ) المحال المذكور سابقا، بخلاف المستنبطة، لجواز أن يكون المجموع هو العلة - عند الشارع -، وقد عرفت الجواب.
قال الإمام - في البرهان -: "نحن نقول: تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس محالا - عقلا - نظرا إلى المصالح الكلية، لكنه محال شرعا، وإمكانه من طريق العقل في غاية الظهور، فلو كان ثابتا شرعا لوقع، ولو نادرا على مر الدهور، وإذا كان الأمر على ذلك لاح كفلق الصبح أنه محال شرعا" (¬1). PageV03P246
ثم صحح هذا الدعوى بأن ما يتوهم فيه اتحاد الحكم، كالقتل، والحدث في المثالين المذكورين ليس كما يتوهم، بل الحكم فيه متعدد (¬1).
وجوابه: أنك إن أردت جواز التعدد لا يجديك نفعا: لأنك في مقام الاستدلال، وإن أردت إقامة الدليل عليه أنى يتيسر لك ذلك! ! ؟
وقد علمت جواب من جوز التعاقب دون الاجتماع: لأن في الاجتماع يلزم التناقض مما تقدم من معنى الاستقلال هو كونها بحيث لو انفردت لاستقلت.
وتحرير هذه المسألة على هذا الوجه من نفائس الأبحاث.
قوله: "والمختار وقوع حكمين بعلة".
أقول: ما تقدم كان تعليل الحكم بعلتين، وهذا عكسه.
والمختار وقوع ذلك إن كان الوصف بمعنى الباعث، واتفاقا إن اكتفى بكونه أمارة مجردة (¬2)، وإذا ثبت الوقوع فالجواز أولى. PageV03P247
لنا - على ذلك -: السرقة فإنها علة للقطع زجرا له عن العود، وأمثاله عن الإتيان بمثل ما أتى، والتغريم جبرا لصاحب المال.