وعندي في هذا نظر: لأن امتثال الأمر في التعبدي أحمز، وأشق على النفس من المعلل، فزيادة الأجر أوفق بأصول الشرع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الأعمال أحمزها" (¬1)، وإذا كان العلة محل الحكم، أو جزءه الخاص، أو وصفه اللازم لا يمكن التعدية، فهذه الثلاثة من فروع التعليل بالقاصرة لأنها لا توجد بدونها (¬2).
مثال الأول: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما نقدين.
ومثال الثاني: تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما.
ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء، وقيد الجزء بالخاص، احتراز من الجزء العام، لأنه لا يكون علة إلا في المتعدية، وكان عليه أن يقيد اللازم - أيضا - بالخاصة، لأن اللازم العام، كالجزء العام. PageV03P240
قوله: "ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب".
أقول: اختلف في تعليل الحكم (¬1) بمجرد الاسم، كتعليل حرمة الخمر بكونه خمرا. اختار المصنف - وفاقا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي - أنه يجوز ذلك. وخالفه الإمام على ما قدمنا، ونقل الاتفاق على ذلك (¬2).
استدلوا على الجواز بقول الشافعي - في بول ما يؤكل لحمه -: نجس، لأنه بول كبول الآدمي (¬3)، وكذا نقل الجواز عن الإمام أحمد (¬4).
والحق: ما ذهب إليه الإمام من الاتفاق، على منع ذلك، لأنا قد قدمنا أن العلة لا بد من اشتمالها على الباعث، إما للشارع على شرع الحكم، PageV03P241 # أو للمكلف على الامتثال، ولا يعقل كون لفظ الخمر موضوعا بإزاء عصير العنب المشتد، هو الباعث بأحد المعنيين، أي: للشارع، أو للمكلف، حتى لو فرض أنه لم يسم بذلك لانتفت الحرمة. وما نقلوه عن الشافعي من قياس بول ما يؤكل لحمه على بول الآدمي ليس العلة عنده أن بول الآدمي نجس عنده: لأن العرب سمته بالبول حتى لو سمته بشيء آخر لانتفى الحكم، بل لأن بول الآدمي قد ثبت نجاسته بالنص، وهذا بول مثله.
فقوله: لأنه بول فشابه بول الآدمي اقتصار في الكلام لوضوح المقام حتى لو قيل - للشافعي -: لم كان بول الآدمي نجسا بالنص؟ لم يتصور أن يقول: لكون اسمه بولا عند العرب، هذا في اللقب (¬1) / ق (104/ ب من أ) الخالي عن المعنى أما المشتق، فلا معنى للخلاف فيه، لإشعاره بعلية المشتق منه (¬2)، وأما نحو الأبيض، والأسود من الصفات، فذلك من الشبه الصوري، وسيأتي الكلام عليه قبولا، وردا.
قوله: "وجوز الجمهور التعليل بعلتين".
أقول: ذهب الجمهور إلى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين لا تتوقف إحداهما على الأخرى (¬3). PageV03P242
وقيل: لا يجوز (¬1).
ابن فورك، والإمام (¬2): في المنصوصة دون المستنبطة، وهو مذهب القاضي (¬3). وعكسه، وفي الجواز في المستنبطة دون المنصوصة ذكره ابن الحاجب (¬4)، وتركه المصنف. PageV03P243
إمام الحرمين: يجوز عقلا لكن لم يقع (¬1).
وقيل: يجوز مع التعاقب دون الجمع، والصحيح - عند المصنف - الامتناع عقلا مطلقا (¬2)، ومما يجب التنبه له أن الخلاف إنما هو في الواحد بالشخص: كقتل زيد بالردة، والزنى، وحدث عمرو باللمس، والمس، صرح بذلك الآمدي (¬3).
لنا - على مختار المصنف - لو جاز تعدد العلل المستقلة، لكان كل واحدة منها مستقلة بالغرض غير مستقلة.
بيان ذلك: أنا قد فرضنا استقلالها بإثبات الحكم، وثبوته بغيرها ينافي الاستقلال.