ولا يشترط في حكم الفرع أن يكون أصله في الجملة ثابتا بنص، وثبت تفاريعه، وتفاصيله بالقياس (¬1)، خلافا / ق (102/ أمن أ) لقوم زعموا ذلك منهم أبو هاشم.
قائلين: لولا ثبوت ميراث الجد في الجملة لما جاز توريثه مع الأخوة قياسا (¬2)، وهذا باطل: لأن الأقيسة من الصحابة إلى آخر المجتهدين ثابتة من غير تفصيل واعتبار زيادة. PageV03P223
ولا يشترط - أيضا - انتفاء نص، أو إجماع يوافق القياس (¬1)، خلافا للغزالي، والآمدي (¬2).
وقد عرفت أنه الصواب: إذ لو كان القياس مسبوقا بنص، أو إجماع لم يكن له وجه إلا الاستظهار لا تحصيل الحكم، وإن شئت زيادة التحقيق، قلت: دلائل الفقه أمارات، ومعرفات، ولا شك أن الأمارات تفيد الظن، والظن قابل للشدة والضعف، فلا مانع من توارد الأمارات والعلامات.
وكذلك الدلائل العقلية، المفيدة للقطع، واليقين، إن قلنا: إن اليقين قابل للشدة والضعف، كما هو المذهب المنصور في زيادة الإيمان، أي: نفس التصديق، نعم لو كانت الدلائل عللا، مؤثرات في الإيجاد لاستحال الإيجاد مرتين، ولكن لا مؤثر بهذا المعنى سوى الله تعالى، وقولهم في باب القياس: علل مؤثرة يريدون بذلك اعتبار الشارع إياها لا التأثير بالمعنى بالمذكور. PageV03P224
باب العلة
قال: "الرابع: العلة".
أقول: لما فرغ من الأصل، والفرع شرع في بيان الوصف الجامع بينهما (¬1)، فنقل له تعاريف مزيفة، واختار تعريفه بأنه المعرف للحكم، أي: علامة له حيث وجدت، وجد الحكم، كالإسكار للحرمة (¬2)، فعلى هذا الحكم مضاف إلى العلة، خلافا لأبي حنيفة، فإنه مضاف إلى النص عنده، لأن النص يدل على الحكم صريحا، والعلة مظنونة (¬3). PageV03P225
قال الغزالي - في المستصفى -: "هذا نزاع لا تحقيق تحته، فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشارع على الحكم (¬1)، فالتحريم في الخمر بالنص، لكن إضافة الحكم إليه تعلل بالشدة".
وقيل: العلة: المؤثر بذاته، وهذا على أصل الاعتزال من أن الحسن والقبح لذات الشيء (¬2).
وقال الغزالي: "العلة - عند الفقهاء - ما نصبه الشارع علامة على الحكم" (¬3).
الآمدي: هي الباعث على الحكم لا الأمارة المجردة (¬4)، وقال: قول الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة يريدون أنها باعثة عليه، ولم يرتض المصنف ذلك ونقل عنه أشد الإنكار، وقال: لا باعث لله على فعل، إذ أفعاله لا تعلل، وما وقع في عبارة الفقهاء من أنها علة باعثة، معناها باعثة للمكلف على الامتثال (¬5). PageV03P226
وهذا كلام لا وجه له من وجوه:
الأول: أن الأشاعرة، وإن لم يقولوا: بأن فعله معلل بالغرض (¬1)، لكنهم مطبقون على أن أفعاله مشتملة على حكم، ومصالح لعباده لا تحصى.
الثاني: أن قوله: "المراد بالباعث، باعث المكلف على الامتثال"، كلام مخترع لم يسبقه أحد إليه، وكيف نطبق قول الغزالي: لا نعني بالعلة إلا باعث الشارع، على ما ذكره.
الثالث: أن الحق - في المسألة تعليل فعله تعالى بالغرض عند الأشعري -: هو عدم وجوب تعليل كل فعل منه لا سلبه عن جميع أفعاله، ولذلك شرع الحدود، والكفارات، وبهذا يندفع الإشكال عن نصوص كثيرة، نحو قوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56]، {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: 32]، {أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما} [آل عمران: 178].