الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

وإذا أثبت المعارض علية الوصف الذي أبداه بمسلك من مسالك العلة، طريق دفعه ما سيأتي في الاعتراضات.

وهل يقبل الترجيح بوجوهه على ما يأتي في باب الترجيح؟ المختار قبوله: لأنه إذا ترجح وجب العمل به لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وإذا كان الترجيح مقبولا، فهل يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء؟

قيل: يجب: لأن الدليل لا يتم بدونه، فكأنه جزء العلة، والصحيح خلافه، إذ لا حاجة إليه ابتداء.

ومن شروط الفرع: أن لا يقوم قاطع على خلافه في الحكم، لأن القياس لا يقاوم (¬1) / ق (101/ ب من أ) القاطع، وكذا خبر الواحد عند الأكثيرين لأنه مقدم على القياس، كما تقدم في بحث السنة.

قوله: "وليساوي الأصل". PageV03P218

أقول: قد تقدم أن من شروط الفرع المساواة، فيما يقصد من عين العلة، أو جنسها، فأشار إلى أن مساواة حكم الفرع حكم الأصل يجب فيما يقصد من العين، أو الجنس (¬1).

أما العين، فكالقصاص بالمثقل على القصاص بالمحدد (¬2)، فإن الحكم في الفرع هو القتل، وهو حكم الأصل.

واعلم أنهم إذا قالوا: عين العلة، أو عين الحكم أرادوا الوحدة النوعية لاستحالة وجود الواحد الشخصي في محلين.

وأما المساواة في جنس الحكم مثل قياس إثبات الولاية على الصغيرة في النكاح على إثبات الولاية المتفق عليها في المال، وولاية النكاح، والمال متحدان جنسا، وهو نفاذ (¬3) التصرف، وليست [عينها] (¬4) لاختلاف حقيقة المتصرف فيه، فإذا خالف حكم الفرع حكم الأصل فسد القياس. PageV03P219

مثاله: استدلال الشافعي على أن ظهار الذمي يوجب الحرمة (¬1)، كالمسلم، فيقول الحنفي: الحرمة متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة لأنه ليس من أهل الكفارة (¬2).

والجواب: بالمنع، أي: لا نسلم أن الذمي ليس من أهل الكفارة.

قوله: "منصوصا بموافق".

أقول: من شروط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه (¬3)، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص، والقياس على حكم واحد (¬4). PageV03P220

والتحقيق: أنه إن أراد أن طائفة جوزت قيام الدليلين بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول، فهذا / ق (101/ أمن ب) غير معقول لأنه تحصيل الحاصل.

وإن أراد إيضاحا، واستظهارا، فلم يخالف فيه أحد، ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة الإجماع، والنص، والقياس (¬1)، وأما إذا كان النص مخالفا، فقد علمت أنه مقدم على القياس (¬2).

ومن شروطه - أيضا - أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التعبد بالتيمم، متأخر عن الوضوء، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض أنه لا دليل PageV03P221 # عليه سوى القياس نعم لو قيل: ذلك إلزاما صح (¬1)، كما قال الشافعي للحنفية: طهارتان أنى يفترقان (¬2)، هكذا قيل، وفيه نظر: لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا، ولا الشافعي قائل بالقياس، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات"، وقوله: "وجوزه الرازي عند دليل آخر" (¬3) مما لا وجه له، إلا أن يكون القياس استظهارا وإيضاحا؛ لأنه محال أن يعلم شيء بدليلين إلا على ما بيناه، PageV03P222 # وذلك لا يخالف أحد فيه، واستنادهم في ذلك على تأخر معجزاته عن ثبوت نبوته ليس بشيء إذ المعجزات المتأخرة ليست مثبتة للنبوة، بل هي إما لمعاند لم يقنع بنوع منها، أو لطالب مسترشد لم يسبق له رؤية معجزة، أو إظهارا لكرامته بتكاثر معجزاته، ولهذا ترى من كان منهم أعظم شأنا كان أكثرهم معجزة، وأنور برهانا، ولو كان الدليل الأخير مثبتا كان المفضول منهم أحرى بتلك المعجزات.

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।