غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع، وعند الفقهاء إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة (¬2)، وعلى ما ذكره المصنف الصحة -في العبادات- على القول الأول- إجزاؤها، والإجزاء -لغة-: الاكتفاء.
وشرعا عند المتكلمين: هو الأداء الكافي في سقوط المتعبد به، أي: المأمورية أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، سقط القضاء أو لم يسقط. PageV01P274
قال الغزالي: "الصحيح عند المتكلمين: ما أجزأ في الشرع، وجب القضاء أو لم يجب" (¬1).
وعند أكثر الفقهاء -وهو الذي أشار إليه المصنف ب "قيل: الإجزاء إسقاط القضاء". والإجزاء أخص -مطلقا- من الصحة لاختصاصه بالعبادات واجبا أو مندوبا، أو واجبا فقط على ما أشار إليه المصنف بقوله: "وقيل الواجب" (¬2). PageV01P275
قوله: "ويقابلها البطلان إلى آخره".
أقول: البطلان نقيض الصحة في العبادات والمعاملات، فهو في العبادات عبارة: عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، وفي المعاملات: عن عدم ترتب أثر عليها لا غير، والفساد يرادفه عندنا، وقالت الحنفية: ما لم يشرع بأصله ووصفه باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد (¬1). تحقيق ذلك: أن الشئ [إذا وجد في الخارج مشتملا على الشرائط والأركان فصحيح، فإن ورد نهي عن ذلك الشئ] (¬2): PageV01P276
فإن توجه إلى شيء من الأركان والشرائط، سواء كان في العبادات كالصلاة بدون القراءة (¬1)، أو بدون استقبال القبلة (¬2)، أو في المعاملات كبيع الأجنة في بطون الأمهات المسماة بالملاقيح لعدم الركن، وهو البيع فباطل (¬3).
وإن توجه إلى شيء من الأوصاف كصوم يوم النحر (¬4) في العبادات، وكالربا في المعاملات، فإن الزائد لما كان فرع المزيد كان بمنزلة PageV01P277 # الوصف: ففاسد (¬1) وإن كان النهى راجعا إلى مجاور: فمكروه كالصلاة في الدار المغصوبة (¬2)؛ ولهذا لو أسقط الزائد في مسألة الربا صح البيع بناء على استجماع الشرائط والأركان، قال بعض المحققين (¬3): إن صح لهم ذلك، أي: صحة البيع مع طرح الزيادة لا مناقشة معهم في التسمية.
ولنا في هذا الكلام نظر؛ لأن ثوبته عند الخصم لا يعتبر، وعندهم ثابت، بل ثبوته متواتر، وربما لاحظ المصنف -رحمه الله- ما أشرنا إليه، ولذا لم يذكر أن الخلاف لفظي، ولا حاجة إلى نسبة المصنف إلى الذهول كما فعله بعض الشارحين (¬4)، فإن الشارح يجب عليه حمل كلام المتن على محمل صحيح ما أمكنه، وإلا يكون خارجا لا شارحا، والله أعلم. PageV01P278
قوله: "والأداء" إلى قوله: "والقضاء" (¬1).
أقول: هذا تقسيم للحكم باعتبار متعلقة؛ إذ الأداء والقضاء والإعادة صفات فعل.
فعلى ما ذكره المصنف الأداء فعل يقع كله أو بعضه في الوقت المقدر له شرعا، فخرج ما لا وقت له كالنوافل المطلقة والمتعلقة بالأسباب، وخرج أيضا ما قدر له وقت لا شرعا كالزكاة إذا عين الإمام لأخذها شهرا، فإن تعيين الإمام لذلك الشهر لا يصيره وقتا إلا إذا صادف الوقت الذي قدره الشارع.
والبعض في قول المصنف، وإن كان يتناول أقل قليل لكنه أطلق بناء على ما علم في موضعه أن المراد ركعة فما فوقها، لورود النص مقيدا PageV01P279 # بها (¬1)، فالحق ما فوق الركعة بها بفحوى الخطاب، ثم قوله: "بعض" يصدق على ما إذا فعل بعضه قبل الوقت، وبعضه في الوقت، مع عدم الجواز إجماعا، ولعله اعتمد على ظهوره فلم يتحاش، ثم لفظ البعض، وإن أفاد ما ذكرناه من أن ركعة من الصلاة إذا وقعت في الوقت فالكل أداء، ولكن يتناول بمفهومه بعض الصوم، مع أنه لا يتصور فيه ذلك، فالأولى عدم ذكره كما اختاره الجمهور.