مثاله: ما إذا قاس الجذام (¬1) في كونه عيبا يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح كالرتق (¬2). فإذا منع كون الرتق مما يمنع به البيع.
أجاب المستدل: بأنه مفوت للاستمتاع، كالجب (¬3)، فهذه العلة ليست موجودة في الجذام.
قيل: ولا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع إلا أن يعلم النص الذي استند عليه الإجماع. وليس بشيء: لأن الإجماع أقوى الأدلة دلالة. فلا وجه لذلك القول، إلا أن يتوهم أن الإجماع ربما استند إلى القياس، وقد علم أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا بالقياس. PageV03P205
والجواب: أن ثبوت الحكم في المجمع عليه إنما هو بالإجماع / ق (100/ أمن أ) لا بسنده ولو فرض كون سنده الكتاب (¬1)، والسنة.
وبعض الشارحين (¬2) حار في الأمر، فأتى بكلام لم يفهمه، هو ولا غيره قال: "نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس، والأصل عدم المانع".
[ومنها: كون حكم الأصل معتبرا فيه القطع، واليقين، فلا يمكن الإلحاق به لأن القياس لا يفيد القطع (¬3) على ما تقدم في أول الكتاب من أن الفقه من الظنون] (¬4).
ومنها: كون حكم الأصل شرعيا. إذا استلحق المجتهد حكما شرعيا، فإنه لا يتصور إلحاق الشرعي بغيره عقليا كان أو لغويا، وأما إذا كان القياس لغويا، أو عقليا عند القائل بهما، فلا مانع. فلو قال - في PageV03P206 # النبيذ -: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرا. كان خلفا من القول.
ولو قال: شراب مشتد، قذف بالزبد، فيلحق بماء العنب، الموصوف بما ذكر، فيسمى خمرا، أو يلحق به في الإسكار، كان جائزا عند القائل بهما (¬1).
ومنها: كونه غير فرع (¬2)، إذا لم يظهر للوسط - على تقدير كونه فرعا - فائدة، وهذا تكرار في كلامه بلا فائدة، لأنه قد تقدم أن شرط حكم الأصل أن لا يكون ثابتا بالقياس. PageV03P207
وقد نقل (¬1) عن المصنف الجواب: بأنه: يجوز إذا كان فائدة ذلك بأن نقيس التفاح على الزبيب في الطعم، والزبيب على التمر في الطعم والكيل، والتمر على الأرز في الطعم والكيل والتقوت، والأرز على البر في الطعم والكيل والقوت الغالب، ولو قيس ابتداء التفاح على البر ربما منع كون الطعم علة وهذا تخيل منه: لأن الذي يمنع كون مجرد الطعم علة متي سلم قياس التفاح على الزبيب؟ وكون قياس الزبيب على التمر صحيحا لا يستلزم صحته.
ومنها: أن لا يكون معدولا عن سنن القياس، بأن لا يكون معقول المعنى، إما بأن يخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة، وبيع العرايا (¬2)، فإن المستثنى من القاعدة لا يصلح أن يكون أصلا يقاس عليه، فلا تكون PageV03P208 # شهادة الصديق - رضي الله عنه - مثل شهادة خزيمة. وإن كان أعلى منه اتفاقا. أو شرع ابتداء، كالقسامة (¬1)، إذ تحليف المدعي خمسين يمينا خارج PageV03P209 # عن سنن اليمين، وإنما فعل ذلك تغليظا في حقن الدماء، وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين، ولا للأشرار الذين لا يزعهم وازع/ ق (100/ أمن ب) التقوى الحلف عليه، حلفة واحدة، فروعي الجهتان.
ومنها: أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، وإلا لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يتصور أصالته.
مثاله: قياس الذرة على البر في عدم جواز التفاضل، فإذا منع في الأصل فنقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء" (¬1). PageV03P210