الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

الجواب: خولف في ذلك للضرورة حفظا على الحقوق، وعبارة المصنف تساعد هذا المعنى، فإنه ذكره في سياق المذاهب المزيفة، وإذا كان المنع من القياس الجزئي الحاجي مزيفا يكون خلافه صحيحا، ومثال ذلك بضمان الدرك غير صحيح لأنه ليس من القياس الحاجي في شيء، بل هو مستثنى من القياس للضرورة.

القائل: في العقليات لا يصح: لأن العقل كاف، ولأن العقل أحكامه قطعية، والقياس ظني. PageV03P198

الجواب: ما تقدم من عموم أدلة القياس من غير فرق، والدليل العقلي ربما يكون إمارة (¬1) / ق (99/ ب من أ).

القائل: بعدم جوازه في النفي الأصلي بأن يبحث المجتهد، فلم يجد دليلا عليه، ثم وجد شيئا آخر يشبه الأول، فهل يجب البحث عنه، أو يقاس على الأول، فلا يبحث عنه؟ لهم فيه خلاف، مختار المصنف جوازه، وهو الظاهر إذ لا فارق بينه، وبين سائر الأقيسة.

لا يقال: العدم الأصلي أزلي كيف يعلل؟ لأنا نقول: العلل الشرعية. معرفات. فتكون إمارات، بل الدليل العقلي يجوز تاخره عن المدلول كالعالم للصانع.

قوله: "إلا في العادية".

أقول: هذه أمور تمنع القياس - ذكرها المصنف بعد كونه دليلا يظن جريانه مطلقا - منها: العاديات، كأقل الحيض، وأكثره (¬2)، فلا يجري فيها القياس، لأن شرط القياس أن يكون الأصل معقول المعنى، والخلقية عطف تفسير للعادية. PageV03P199

ومنها: جميع الأحكام، فإن منها ما لا يعقل فيها المعنى، فلا وجه للقياس، كما تقدم (¬1).

ومنها: الأصل المنسوخ لا يقاس عليه لخروجه عن صلاحية القياس (¬2)، وكان الأولى تأخير هذا ليذكره مع شروط الأصل لأنه منها. PageV03P200

ومنها: نص الشارع (¬1) / ق (99/ ب من ب) على العلة في صورة ليس ذلك أمرا بالقياس، بل فائدته ثبوت الحكم معللا، فإنه أوقع في النفس. . وقيل: أمر به مطلقا. وقيل: في الترك دون الفعل، كما إذا قال: حرمت الخمر لإسكارها، احتياطا، وفرارا من المفسدة (¬2). PageV03P201

قوله: "وأركانه أربعة".

أقول: القياس مركب من أمور أربعة (¬1): الأول الأصل، وهو المقيس عليه، أي: محل الحكم المشبه به كالخمر الذي شبه به النبيذ في الحرمة.

وقيل: حكم المشبه به.

وقيل: دليل الحكم كالنص الدال على حرمة الخمر (¬2). PageV03P202

وأما الفرع، فعلى الأول محل الحكم المشبه (¬1) إلى المقيس، وعلى الثاني حكمه، ولا يمكن القول: بأن الفرع دليل الحكم في المشبه، لأن دليله هو القياس.

ولما كان الأصل ما يبتنى عليه الشيء، فالمعاني المذكورة كلها محتملة إلا أن الأقرب ما قدمه المصنف: [لأنه] (¬2) عرف الفقهاء في [نصب] (¬3) الخلاف، وتحرير المباحث على ذلك.

وإذا علم معنى الأصل - وقد ثبت حجية القياس مطلقا - فلا يحتاج إلى دليل دال على جواز القياس على ذلك الأصل بشخصه، أو نوعه، بل حيث كان المعنى معقولا، للقياس فيه مجال، وكذا لا حاجة في إثبات العلة PageV03P203 # على اتفاق الأمة على وجود العلة في الأصل، بل حيث استنبطها المجتهد له القياس (¬1).

قوله: "الثاني حكم الأصل".

أقول: الركن الثاني من الأربعة حكم الأصل، وله شروط: منها أن لا يكون ثبوته بالقياس، إذ لو كان كذلك. فإما أن تكون العلة متحدة في القياسين، كما إذا قاس السفرجل على التفاح في كونه ربويا [بعلة] (¬2) الطعم، وحكم التفاح ثابت بالقياس على البر، فلا فائدة في الواسطة، بل يقاس على البر ابتداء، وإن لم تتحد العلة فيهما، فلا تعقل التعدية (¬3). PageV03P204

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।