قوله: "انقراضهم كلهم"، منصوب مفعول "شرطوا" وقوله: "أو غالبهم، أو علمائهم" معطوفان على المجرور، أي من قال: إن العامي معتبر شرط انقراض الكل، والذي لم يعتبره شرط انقراض العلماء، والذي يقول: بانقراض الغالب، هو الذي لا يقدح مخالفة النادر عنده في الإجماع.
هذا حاصل كلامه، وعليه شراح كلامه (¬1). وليس بسديد: لأنه يلزم منه أن المذكورين من أحمد، وابن فورك، وسليم، مختلفون في المسألة بعضهم شرط موافقة العامي، وبعضهم لا يبالي بمخالفة النادر، وليس الأمر كذلك، إذ لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام، مع أن الكلام في حجية الإجماع قبل الانقراض، وقد تقدم عن المصنف: أن من شرط وفاق العامي إنما شرطه في إطلاق الأمة لا في الحجية، فتأمل!
وقيل: [لا ينعقد] (¬2) في السكوتي لضعفه، بخلاف القولي. PageV03P153
وقيل: ينعقد فيما لا مهلة فيه، مثل قتل النفس، واستباحة الفروج.
وقيل: إن كان الباقي أقل من عدد التواتر، فلا اعتبار بهم، وأما إذا كان الباقي عدد التواتر، فإنهم إذا رجعوا لم يبق الإجماع حجة (¬1).
وقد عرفت الجواب عن الكل بأن أدلة حجية الإجماع لا فرق فيها بين صورة، وصورة.
وإذا قلنا: إن الانقراض ليس بشرط، فكما انعقد صار حجة، ولا يحتاج إلى مدة.
وفرق الإمام بين القاطع والظني، أي: إذا كان سند الإجماع قطعيا، ومات المجمعون بعده بلحظة، فهو حجة، وأما إذا كان ظنيا، فلا (¬2).
والجواب: ما تقدم من الأدلة السمعية الدالة على عصمة أهل الإجماع مطلقا.
وبقيد الأمة، علم عدم حجية إجماع الأمم السابقة: لأن العصمة من خواص هذه الأمة، وفي الأدلة تصريح بذلك (¬3). PageV03P154
وإن قلنا: بأن قولهم حجة بناء على أن [شرع] (¬1) من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ناسخ، لكن ليس في قوة الإجماع.
والإجماع لا يكون إلا عن سند من الدلائل الشرعية (¬2)، إذ القول بدون السند باطل: لأنه يوجب التشريع بعد صاحب الشرع.
قيل: إذا كان عن سند، فما فائدة الإجماع؟ أجيب: بأن فائدته رفع الخلاف.
قوله: "وأنه قد يكون عن قياس". PageV03P155
أقول: قد تقدم، - منا، وسيأتي من كلام المصنف -: أنه لا بد للإجماع من مستند، فذلك المستند قد يكون قياسا: لأنه أحد الأدلة الشرعية (¬1).
ومنع الظاهرية تارة الجواز، وأخرى الوقوع (¬2)، قيل: منع ذلك الجواز، أو الوقوع مطلقا، وقيل: هما في الخفي، دون الجلي (¬3).
وقد علمت: أن الأدلة على حجية الإجماع لا تفرق بين سند، وسند، مع أنه قد وقع الإجماع عن القياس مثل: إمامة أبي بكر، قالوا: "رضيك لديننا، أفلا نرضاك/ ق (97/ أمن ب) لدنيانا" (¬4). PageV03P156
وكذا تحريم شحم الخنزير ثابت إجماعا، قياسا على لحمه (¬1)، وكذا وقوع الفأرة في الشيرج (¬2) قياسا على السمن (¬3). PageV03P157
ثم أهل العصر المجمعون إما أن يكون إجماعهم بعد سبق خلاف، أم بدونه، ولا خلاف في الأول، وأما الثاني: فلا يخلو إما أن لا يكون الخلاف مستقرا كالإجماع على قتل مانعي الزكاة، في خلافة الصديق (¬1) / ق (96/ ب من أ) رضي الله عنه، فذلك جائز خلافا للصيرفي منا، وإذا جاز لأهل العصر ذلك جاز لمن حدث بعدهم، إذ لا فرق بين إجماعهم، وإجماع من بعدهم (¬2).
وأما إذا استقر الخلاف برهة من الزمان، فهل يجوز الإتفاق على أحد القولين؟ منعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقا سواء كان المستند قاطعا، أم لا، أي: مستند اختلافهم (¬3). PageV03P158