الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
قوله: "الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة".
أقول: قدم الإجماع على القياس، لكونه قطعي الدلالة، أو لكونه يقع أصلا في القياس.
وهو لغة: العزم، والإتفاق مطلقا (¬1).
واصطلاحا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من الأعصار على أي أمر كان (¬2). PageV03P139
فبقيد الاتفاق، خرج قول مجتهد منفرد في عصره، إذ لا يعد ذلك إجماعا.
وبقوله: "بعد وفاته" (¬1) الإجماع في زمنه، فإنه ليس بحجة من حيث إنه إجماع.
وبقوله: "في عصر" يدفع شرطية الاتفاق من أول وفاته إلى آخر الدهر، وفي أي أمر، يدخل الأحكام مطلقا، فرعية، أو أصلية، عقلية، أو لغوية.
والاعتراض: بأن مجتهدي جمع، وأقله ثلاثة، فيلزم منه أن لا يكون إجماع الاثنين حجة.
والجواب: بأن لفظ مجتهد عام - لأنه مفرد مضاف، فيشمل الاثنين أيضا، ويخرج الواحد بقيد الاتفاق - يستلزم بطلان تعاريف المتقدمين والمتأخرين، لوجود لفظ الجمع فيها.
والحق: أن هذا من عموم المجاز الذي يعم المعنى الحقيقي، والمجازي، وهو مطلق العدد، أو الاثنان ألحقا بالجمع قياسا، أو التقدير جميع من يوجد من جنس المجتهدين.
وبقيد الاجتهاد، خرج المقلد، فلا تعتبر موافقته.
"واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا" أي في المسائل المشهورة، والخفية، مثل دقائق الفقه. PageV03P140
وقيل: في المشهور دون الخفي (¬1). وفائدته - عند القائل به - صحة [إطلاق (¬2) قولهم: أجمعت الأمة على كذا، لا أنه إذا خالف العامي يقدح في كونه حجة، ونسبه المصنف إلى] (¬3) الآمدي (¬4).
وقالت طائفة: الأصولي الذي ليس بفقيه يعتبر في الإجماع على المسائل الفقهية لتوقف الفروع على الأصول (¬5)، والحق: خلافه لأنه عامي بالنظر إلى المجمع عليه (¬6). PageV03P141
وبقيد المسلمين، خرج المكفر ببدعته.
وأما هل يشترط عدالة المجتهد، أم لا؟ فمبني على اشتراط العدالة في الاجتهاد، والصحيح عدمه.
وثالث الأقوال: يعتبر وفاقه في حق نفسه، حتى إذا خالفهم، لم يكن إجاعهم حجة عليه.
ورابع الأقوال: إن بين مأخذه اعتبر: لأنه قول بدليل، وإلا فلا اعتبار به (¬1). PageV03P142
ويعتبر جميع المجتهدين هو الصحيح (¬1). وقيل: لا يقدح خروج واحد. وقيل: اثنين (¬2)، وقيل: ثلاثة، وأزيد إلى حد التواتر.
وقيل: إن كان المخالف شهيرا بالاجتهاد (¬3) / ق (95/ ب من أ) كمخالفة ابن عباس في مسألة العول (¬4). PageV03P143
وقيل: يضر المخالف، وإن كان واحدا، لكن في أصول الدين لعلو قدره، دون سائر العلوم (¬1).
وقيل: مع المخالفة مطلقا حجة، اعتبارا بالأكثر، ولا يسمى إجماعا (¬2).
ثم بإضافة المجتهد إلى الأمة، علم عدم اختصاصه بالصحابة، خلافا للظاهرية، استبعادا منهم أن أهل الشرق، والغرب، تتفق على حكم، وأما الصحابة، فكانوا مجتمعين، مضبوطين (¬3). PageV03P144
وعلم من قيد الوفاة: أن في زمنه صلى الله عليه [وسلم] (¬1) لا ينعقد، إذ لا اعتبار بقولهم، عند قوله، وما لا قول له فيه مردود غير مشروع (¬2).
وعلم اعتبار التابعي، مع الصحابة: لأنه من مجتهدي الأمة في ذلك العصر (¬3)، وإن بلغ رتبة الإجتهاد - بعد اتفاقهم - ينبني وفاقه على اشتراط انقراض العصر، إن شرط اعتبر، وإلا فلا، وهذا هو المذهب المنصور (¬4).