ثم لبعض الشراح هنا كلام عجيب، وهو أنه قال: لا يتصور لنا حج تطوع لأن المخاطب به هو المستطيع، فإن لم يحج فالحج في حقه فرض عين، وإن كان قد حج ففرض كفاية (¬1).
وقد ذهل عن معنى الاستطاعة، فإن الاستطاعة المعتبرة من الزاد والراحلة وأمن الطريق وغيرها، إنما هي شروط الوجوب بناء على التيسير والتسهيل، وذلك لا ينافي أن يحمل عادم هذه الأشياء المشقة، ويتبرع بما لم يوجب الشارع عليه كما في الصدقة، على ما أشار إليه أكرم الخلق -صلى الله عليه وسلم-، بقوله: "أفضل الصدقة جهد المقل" (¬2). PageV01P265
وإن أراد أنه بعدما شرع فيه يجب، فهو أول المسألة، مع أنه لا ينافي النفلية بحسب الأصل.
فإن قلت: عادم الاستطاعة إذا حضر مكة، وكان سالما من الموانع يجب عليه الحج؟
قلنا: يفرض فيمن حج مرة، فإن قلت: من حج مرة أو أكثر لم يقع حجة نفلا، بل فرض كفاية بناء على أن إحياء البيت كل سنة بالحج فرض كفاية.
قلنا: لو سلم دخول مثله في عموم الخطاب بالإحياء ينتقض بالصبي المراهق، فإن حجه نفل بلا خلاف إذ لا يتوجه إليه خطاب.
وبالجملة الاستدلال بأن المخاطب [هو] (¬1) المستطيع، وحج المستطيع منحصر في الفرضين، فلا يتصور (¬2) حج تطوع غير سديد، والله أعلم.
قوله: "والسبب ما يضاف إليه الحكم إلى قوله: والصحة".
أقول: لما ذكر أن الخطاب الوارد من الشارع بكون الشئ سببا، وشرطا ومانعا خطاب وضع، أراد أن يعرف المذكورات لعدم دخولها في التكليفي، وكان الأولى أن يذكر قوله: "وقد عرفت حدودها" قبل قوله: "وإن ورد سببا" ويؤخره عن المباحث المتقدمة PageV01P266 # المتعلقة بالواجب والفرض والمندوب والخلاف الذي ذكره ليكون الكلام مرتبطا بعضه مع بعض، هذا. ثم نقول: السبب عندهم هو الذي يضاف إليه الحكم (¬1)، كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الأسراء: 78]، وقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2].
أحدهما: كون الدلوك سببا، والآخر: وجوب الصلاة عنده، وكذلك في الزاني أحدهما: وجوب الرجم، والآخر: كون الزنى سببا. PageV01P267
ولا شك أن الأسباب معرفات إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى ابتداء عند أهل الحق (¬1)، وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر، فالإضافة إليه واضحة.
وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: "أو غيره"، فلا خفاء عنده إذ الأثر مضاف إلى المؤثر قطعا.
والشرط -لغة-: العلامة (¬2)، ومنه: أشراط الساعة. PageV01P268
وفى عرف الأصوليين الشرط: ما يتوقف عليه معنى السببية لا وجود السبب كالإحصان لسببية الزنى للرجم، فإن وجود الزنى بدونه كثير، ولكن لسببية لا توجد شرعا. ولم يتعرض له المصنف لكثرة مباحثه، فأخره إلى بحث التخصيص ليذكر مع سائر (¬1) المخصصات.
والمانع (¬2): هو الوصف الوجودي المنضبط الذي يقتضي نقيض الحكم الذي اقتضاه السبب كالأبوة المانعة من ترتب القصاص على القتل العمد العدوان، فإن الأبوة لما كانت سببا لوجود البنوة صلحت أن تكون مانعا للقصاص؛ إذ لا يلائم أن يكون الشئ [سببا] (¬3) لإعدام موجده. PageV01P269
ثم المانع إما أن يكون مانعا من ترتب الحكم على السبب كما ذكرنا، وإما أن يكون مانعا لانعقاد السببية في الأسباب (¬1)، ولم يذكره المصنف لأن كلامه في الأحكام وما نيطت به، والشئ ما لم يخل عن مانع كونه سببا لا يناط به حكم، فكأن البحث عن مانعه أجنبيا؛ كذا نقل عن المصنف، وفيه نظر لا يخفى.