والحق: أنه لا يفيد العلم بصدقه قطعا؛ لأن الذي عمل به ربما كان مظنونا عنده (¬4).
واختلف - أيضا - في خبر أخبر به جمع، ولم يكذبوه، ولا باعث لهم على السكوت، قيل: يفيد صدقه قطعا. PageV03P042
وقيل: لا، وإليه ذهب الإمام الرازي، والآمدي (¬1)، وهو الحق عندي، إذ ربما خفي عليهم حال ذلك الخبر، والقول: بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع، وهو ظاهر.
وكذا إذا أخبر شخص بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكره.
قيل: صدق قطعا لأنه لا يقرر الباطل (¬2).
وقيل: لا يدل لاحتمال أنه لم يسمعه، أو ما فهمه، أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك الوقت (¬3).
وقيل: إن (¬4) / ق (89/ ب من أ) كان الأمر دينيا يدل على الصدق؛ لأنه بعث شارعا للأحكام، فلا يسكت عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي (¬5). PageV03P043
قوله: "وأما مظنون الصدق".
أقول: هذا هو القسم الثالث من الخبر، وهو الذي يكون صدقه مظنونا، وهو الخبر المروي آحادا (¬1)، والمراد به ما لم يبلغ نقلته حد التواتر (¬2)، فيدخل فيه الخبر المشهور (¬3). PageV03P044
وأقل مراتب ناقليه اثنان (¬1)، وقيل: ثلاثة (¬2).
قوله: "مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم".
أقول: خبر الآحاد غير المحفوف [به] (¬3) القرائن لا يفيد العلم عند الجمهور.
وعن الإمام أحمد: أنه يفيد، وتابعه الأستاذ، وابن فورك لكن في قسم منه، وهو المستفيض (¬4). PageV03P045
والظاهر: أنهم أرادوا أنه يفيد العلم بالنظر إلى العالم بالأسانيد، الحافظ، المتبحر، وإلا القول: بأن كل خبر يرويه واحد (¬1) / ق (91/ ب من ب) يفيد القطع في غاية البعد وعلى ما ذكرنا يحمل قول الأستاذ، وابن فورك، وإلا فالخبر الذي يرويه اثنان، ولا قرينة هناك ليس للنظر في إفادته للعلم مدخل (¬2). PageV03P046
قوله: "مسألة: يجب العمل به [في الفتوى] (¬1)، والشهادة إجماعا".
أقول: خبر الآحاد إذا اشتمل على شرائط القبول يجب (¬2) العمل به، خلافا للرافضة، وابن (¬3) داود (¬4). PageV03P047
ثم القائلون: بوجوبه اختلفوا في طريق الوجوب، الجمهور طريقه السمع.
الإمام [أحمد] (¬1) وابن سريج، والبصري بالعقل (¬2).
لنا - على المختار - عمل الصحابة ومن بعدهم بإخبار العدل، وشاع وذاع بينهم من غير نكير، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم فيكون إجماعا على ذلك.
قالوا: يحتمل أن يكون العمل بغيرها في تلك الوقائع.
قلنا: بعيد، والعادة قاضية بأن العمل بها.
قالوا: لو وجب العمل بها لما أنكروها، وقد وقع الإنكار في كثير منها.
قلنا: الخبر المظنون يجوز الارتياب فيه، إنما الكلام فيما خلا عن الارتياب.
قالوا: قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36]، وقوله: {إن يتبعون إلا الظن} [النحم: 23] شاهدا عدل على عدم الجواز. PageV03P048
قلنا: ظاهر وقع في مقابلة الإجماع القطعي يجب تأويله.
قالوا: قصة ذي اليدين (¬1) في قصر الصلاة صريحة في عدم القبول.
قلنا: غير محل النزاع إذ الكلام في الأمة.
والحق: أن النزاع - في هذه المسألة - مكابرة: لأنه قد تواتر معنى أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يرسل الآحاد في الوقائع، ولم يرو التوقف في واقعة.
أما القائلون: بالوجوب - عقلا - فأبو الحسين: خبر الواحد يحتمل الصدق، والكذب، فيحب العمل به احتياطا: لأن الاجتناب عما يوجب الضرر واجب.