الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأخبار
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

والحق: أنه لا يفيد العلم بصدقه قطعا؛ لأن الذي عمل به ربما كان مظنونا عنده (¬4).

واختلف - أيضا - في خبر أخبر به جمع، ولم يكذبوه، ولا باعث لهم على السكوت، قيل: يفيد صدقه قطعا. PageV03P042

وقيل: لا، وإليه ذهب الإمام الرازي، والآمدي (¬1)، وهو الحق عندي، إذ ربما خفي عليهم حال ذلك الخبر، والقول: بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع، وهو ظاهر.

وكذا إذا أخبر شخص بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكره.

قيل: صدق قطعا لأنه لا يقرر الباطل (¬2).

وقيل: لا يدل لاحتمال أنه لم يسمعه، أو ما فهمه، أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل ذلك الوقت (¬3).

وقيل: إن (¬4) / ق (89/ ب من أ) كان الأمر دينيا يدل على الصدق؛ لأنه بعث شارعا للأحكام، فلا يسكت عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي (¬5). PageV03P043

قوله: "وأما مظنون الصدق".

أقول: هذا هو القسم الثالث من الخبر، وهو الذي يكون صدقه مظنونا، وهو الخبر المروي آحادا (¬1)، والمراد به ما لم يبلغ نقلته حد التواتر (¬2)، فيدخل فيه الخبر المشهور (¬3). PageV03P044

وأقل مراتب ناقليه اثنان (¬1)، وقيل: ثلاثة (¬2).

قوله: "مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم".

أقول: خبر الآحاد غير المحفوف [به] (¬3) القرائن لا يفيد العلم عند الجمهور.

وعن الإمام أحمد: أنه يفيد، وتابعه الأستاذ، وابن فورك لكن في قسم منه، وهو المستفيض (¬4). PageV03P045

والظاهر: أنهم أرادوا أنه يفيد العلم بالنظر إلى العالم بالأسانيد، الحافظ، المتبحر، وإلا القول: بأن كل خبر يرويه واحد (¬1) / ق (91/ ب من ب) يفيد القطع في غاية البعد وعلى ما ذكرنا يحمل قول الأستاذ، وابن فورك، وإلا فالخبر الذي يرويه اثنان، ولا قرينة هناك ليس للنظر في إفادته للعلم مدخل (¬2). PageV03P046

قوله: "مسألة: يجب العمل به [في الفتوى] (¬1)، والشهادة إجماعا".

أقول: خبر الآحاد إذا اشتمل على شرائط القبول يجب (¬2) العمل به، خلافا للرافضة، وابن (¬3) داود (¬4). PageV03P047

ثم القائلون: بوجوبه اختلفوا في طريق الوجوب، الجمهور طريقه السمع.

الإمام [أحمد] (¬1) وابن سريج، والبصري بالعقل (¬2).

لنا - على المختار - عمل الصحابة ومن بعدهم بإخبار العدل، وشاع وذاع بينهم من غير نكير، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم فيكون إجماعا على ذلك.

قالوا: يحتمل أن يكون العمل بغيرها في تلك الوقائع.

قلنا: بعيد، والعادة قاضية بأن العمل بها.

قالوا: لو وجب العمل بها لما أنكروها، وقد وقع الإنكار في كثير منها.

قلنا: الخبر المظنون يجوز الارتياب فيه، إنما الكلام فيما خلا عن الارتياب.

قالوا: قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36]، وقوله: {إن يتبعون إلا الظن} [النحم: 23] شاهدا عدل على عدم الجواز. PageV03P048

قلنا: ظاهر وقع في مقابلة الإجماع القطعي يجب تأويله.

قالوا: قصة ذي اليدين (¬1) في قصر الصلاة صريحة في عدم القبول.

قلنا: غير محل النزاع إذ الكلام في الأمة.

والحق: أن النزاع - في هذه المسألة - مكابرة: لأنه قد تواتر معنى أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يرسل الآحاد في الوقائع، ولم يرو التوقف في واقعة.

أما القائلون: بالوجوب - عقلا - فأبو الحسين: خبر الواحد يحتمل الصدق، والكذب، فيحب العمل به احتياطا: لأن الاجتناب عما يوجب الضرر واجب.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।