وعرفه بأنه: خبر مروي عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب (¬1).
وله شروط:
الأول: أن يكون المخبر عنه محسوسا.
الثاني: أن يكون كل طبقة من الرواة تبلغ حد التواتر.
الثالث: حصول العلم اليقيني، وهو آية التواتر، إذ العدد لا ضبط فيه (¬2). PageV03P036
واختار المصنف - وفاقا للقاضي، [والشافعي] (¬1) رضي الله عنهما -: أن الأربعة لا تكفي للاحتياج إلى التزكية في الزنى، وللقاضي توقف/ ق (89/ أمن أ) في الخمسة.
وقيل: لا بد وأن يكون عشرة لأنها أول ما يفيد العلم.
وقيل: اثنا عشر عدد نقباء (¬2) موسى المرسلين إلى الجبارين (¬3).
وقيل: عشرون لقوله تعالى: {عشرون صابرون} [الأنفال: 65].
وقيل: أربعون لقوله: {حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] , وكانوا أربعين رجلا.
وقيل: سبعون لقوله: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: 155]. PageV03P037
وقيل: ثلاثمائة، وبضعة عشر عدد أهل بدر (¬1)، والبضع - بكسر الباء، وفتحها -: ما بين الثلاثة إلى التسعة (¬2).
ولا يشترط الإسلام، والاجتماع في بلد واحد (¬3). والعلم الحاصل بمعنى التواتر ضروري لأنه لمجرد السماع يجزم به من غير/ ق (91/ أمن ب) توقف على استدلال، ولذلك يحكم فيها البله، والصبيان، مع عدم تأتي النظر منهم. PageV03P038
وقيل: بل نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع لا إلى نظر، واستدلال (¬1).
ولخصه بعض المحققين (¬2): بأن المتواترات، والمجربات، وإن كانت قضايا ضرورية، إلا أن فيها قياسا خفيا، إذ السامع إنما يحكم في المتواتر لأنه يعلم أنه صدر عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب، فكأنه يقول - عند سماع هذا الخبر -: جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وكل خبر هذا شأنه، فهو صدق قطعا، فهذا الخبر صدق قطعا، ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم عن كونه ضروريا، فقد ظهر لك أنه لا خلاف بين الطائفتين (¬3). PageV03P039
والآمدي: متوقف في ذلك لأن تسمية مثل هذا العلم بالنظري غير ظاهر إذ لا استدلال، وكذا بالضروري لتوقفه على ذلك القياس الخفي (¬1).
ثم عدد التواتر إن كانوا طبقة واحدة وأخبروا عما عاينوه، فذاك وإلا لا بد أن يكون كل طبقة بحيث لا يمكن اتفاقهم على الكذب، كما سبق تقريره (¬2).
قوله: "والصحيح ثالثها".
أقول: قد اختلف في أن العلم الحاصل من [الخبر المتواتر هل يعلم لجميع السامعين؟ على أقوال ثلاثة: الأول: يطرد مطلقا، الثاني: لا يطرد مطلقا. الثالث: إن كان] (¬3) علم السامعين مستندا إلى كثرة العدد، فيطرد لعدم الفرق، وإن كان مستندا إلى العدد مع القرائن، فلا: لأن القرائن تختلف بالنظر إلى الأشخاص (¬4). PageV03P040
واختلفوا - أيضا - في أن الإجماع على وفق خبر هل يدل على صدقه قطعا؟
قيل: يدل، وقيل: لا يدل، وقيل: إن تلقوه بالقبول، وعملوا به دل وإلا فلا (¬1).
واختلف - أيضا - في بقاء خبر تتوفر الدواعى على إبطاله.
الجمهور: لا يدل على صدقه، خلافا للزيدية (¬2)، تمسكا - منهم -: PageV03P041
بالأحاديث الواردة في حق علي رضي الله عنه (¬1)، مع توفر دواعي بني أمية (¬2) على إبطالها، وضعفه ظاهر (¬3).
واختلف - أيضا - في الخبر الذي احتج به طائفة، وأوله طائفة.
قيل: يدل على صدقه، إذ الكل متفقون على متنه، وخلافهم إنما هو في المعنى.