فإن قلت: لو دل زيد قائم على الوقوع لم يوجد الكذب في خبر قط؛ لامتناع تخلف المدلول عن الدليل.
قلت: دلالة اللفظ على المعنى وضعية لا عقلية، فجاز التخلف لمانع، كما في المجاز، ولذلك قال بعض (¬3) أئمة العربية: إن الصدق هو مدلول الخبر، والكذب احتمال عقلي. PageV03P030
فإذا تأملت هذا ظهر لك أن قول المصنف: "وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا" ليس بشيء: لأن ذلك إنما يتم لو كانت الدلالة عقلية، فمورد الصدق، والكذب إنما هو ذلك الحكم المفعول للمتكلم، وبه نياط الحكم الشرعي، واللغوي، ولهذا لو قال: أشهد (¬1) / ق (88/ ب من أ) أن زيدا وكل عمرو بن بكر، تكون شهادة بوكالة عمرو لا بالنسب، لكن الفقهاء جعلوا المقصود تبعا، كالمقصود أصالة لأن تلك النسبة الإضافية في قوة الخبرية (¬2).
قوله: "مسألة: الخبر إما مقطوع بكذبه".
أقول: ما سبق كان تقسيما للخبر باعتبار مدلوله، وهذا تقسيم له باعتبار أمور خارجة عنه.
فنقول: الخبر إما مقطوع بكذبه، كما إذا قال - بالليل -: الشمس طالعة، فإن الحس يكذبه، وهو دليل قطعي.
أو يكون الدال على الكذب الدليل العقلي، كما إذا قال: العالم قديم، فإن الدليل العقلي - مع قطع النظر عن قول الشارع - قد دل على حدوثه (¬3). PageV03P031
ثم الخبر المروي عنه - صلى الله عليه وسلم - إن أوهم باطلا، فلا يخلو إما أن يكون قابلا للتأويل، أو النقصان من جهة الراوي، أو لا، فالثاني كذب قطعا: لأنه منزه (¬1) / ق (90/ ب من ب) عن الباطل.
وسبب وضع الحديث: إما نسيان الراوي لطول العهد، فيروي الحديث الموقوف مرفوعا.
أو حمله قلة الدين على الافتراء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما يفعله الرافضة (¬2). PageV03P032
فمن المقطوع بكذبه دعوى الرسالة بعد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وكذا الخبر المخالف تصديق صادق، كما إذا أخبر النبي بشيء، وأخبر شخص بخلافه، وكذا يقطع بكذب الخبر الذي فتش عليه في الكتب المبسوطة، وصدور الحفاظ، فلم يظفر به، فإن العادة تقضي بكذبه: لأن الأئمة قد ضبطوا الأخبار، واستقر الأمر على ذلك، وذهبت الأعصار عليه (¬1).
ومن المقطوع بكذبه بعض ما نسب إليه - صلى الله عليه وسلم -، وإن لم يعلم بعينه إذ قد روي عنه: أنه "سيكذب علي" (¬2)، فإن كان هذا صح عنه لا بد من الكذب عليه في خبر ما، وإن لم يصح هذا عنه، فهو كذب عليه. PageV03P033
وكذا يقطع بكذب خبر تتوفر الدواعي على نقله، ولم يتواتر خلافا للرافضة إذ عندهم لا يقطع بكذبه، وذلك: لأنهم يدعون النص على خلافة (¬1) علي ولم يتواتر، وهو مما تتوفر الدواعي على نقله.
فإن قلت: بعض معجزاته لم يتواتر (¬2)، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله. PageV03P034
قلت: أعظم معجزاته، وهو القرآن لما تواتر، وعم البلاد شرقا، وغربا استغني عن نقل غيره إذ لا يعتد بها بالنسبة إلى القرآن (¬1).
قوله: "وإما بصدقه".
أقول: هذا بيان القسم الثاني من الخبر، وهو المقطوع بصدقه، وهو خبر من دلت المعجزة على نبوته، فإنه يقطع بصدق خبره لعدم جواز تطرق الكذب على أقواله، وكذا خبر نسب إليه - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يعلم بعينه للقطع بأنه شرع الأحكام، وأمر، ونهي، وكذا المتواتر لفظا، ومعنى: كوجود مكة، وبغداد، أو معنى: كشجاعة علي، وجود حاتم: لأن اللفظ في الثاني غير محفوظ بين الرواة بخلاف الأول, وكلاهما يوجب القطع (¬2). PageV03P035