وإن خص بنا، فالمتأخر ناسخ إن دل دليل على وجوب التأسي في الفعل. وإن جهل التأريخ, فلا نسخ لعدم إمكانه، وهناك ثلاثة أقوال:
ترجيح الفعل، والتوقف، وترجيح القول، وهو الأصح.
وإنما اختلفت المسألتان تصحيحا لأنا متعبدون بالقول، أو الفعل، فلا وجه للتوقف بخلاف المخصوص به، فإنه لا عمل بالنسبة إلينا، فالوقف أحوط.
وإن كان القول عاما فيه، وفي أمته، فكما تقدم إن علم التأريخ, فالمتأخر ناسخ، وإن جهل، ففي حقه المختار/ ق (89/ أمن ب) الوقف وفي حقنا يقدم الفعل.
هذا إن علم وجوب التأسي، وإلا فالعمل بالقول مطلقا (¬1).
وفصل المصنف العام في حقه بأن يكون العام نصا فيه، مثل أن يقول: يجب علي وعليكم، وأما إذا كان ظاهرا فيه مثل: أن يقول يجب على كل واحد، فالفعل يخصص القول في حقه، تقدم أو تأخر لأن التخصيص أهون. PageV03P020
باب الأخبار
قوله: "الكلام في الأخبار".
أقول: لما كان الكتاب يشتمل على المتن والسند، وبين متن (¬1) كل واحد أراد أن يشير إلى السند - والسند (¬2): هو الإخبار عن طريق المتن من تواتر، وآحاد، ولا ريب أن ذلك موقوف على معرفة الخبر -: صدر البحث به، واستطرد ذكر المركب مطلقا، وقسمه إلى الأقسام المحتملة عقلا (¬3) / (87/ ب من أ). PageV03P021
فقال: "المركب إما مهمل" وهو الذي لم يوضع لمعنى مثل: الهذيان؛ لأنه يطلق على المركب الذي لا معنى [له] (¬1) واستبعده الإمام: لأن التركيب للإفادة، بخلاف المفرد (¬2).
وإما مستعمل في معنى مراد، وهو موضوع بالوضع النوعي على ما تقدم في الحقيقة، والمجاز (¬3). ثم المركب إما كلام، أو لا، لأنه إما أن يتضمن إسناد إحدى الكلمتين إلى أخرى إسنادا مقصودا لذاته، أو لا، فالأول الكلام اصطلاحا (¬4). PageV03P022
فخرج بقوله: مقصودا، ما يصدر من النائم، فإنه لا يسمى كلاما، وبقوله: لذاته، صلة الموصول لأنه لإتمام الموصول لا غير.
وأما قيده بقوله: مفيدا، احترازا من رجل تكلم، فغير سديد.
أما أولا: فلأنه مفيد لأنه فاعل في المعنى، وقد ذكر بعض المحققين من النحاة أن ما كان فاعلا في المعنى يقع مبتدءا.
وأما ثانيا: فلأن الإسناد عندهم هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يصح السكوت عليها، وما لا فائدة فيه لا يصح السكوت عليه، ويجب - أيضا - حمل الكلم على كلمتين؛ لأن الكلام إنما يتركب من المسند إليه، والمسند لا غير (¬1)، وما في الشروح من الكلمتين فصاعدا (¬2) باطل.
ثم المعتزلة، ومن لم يثبت النفسي: هو حقيقة عندهم في اللساني، والتعريف المذكور منطبق عليه، والمثبتون له قالوا: حقيقة في النفسي مجاز في اللساني. وقيل: مشترك لفظي، والمختار الأول (¬3). PageV03P023
والنون في النفساني زائدة في النسبة على غير قياس كالصنعاني، ونحوه (¬1)، وما قيل: إنه للتعظيم (¬2) يأباه المقام (¬3).
قوله: "وإنما يتكلم الأصولي في اللساني".
أقول: استدلال الأصولي على إثبات الأحكام إنما هو بالنصوص، وما يتفرع عليها كالإجماع، والقياس، فبحثه إنما هو في اللساني، وإن كانت الأحكام المدلول عليها من قبيل النفسي.
إذا تقرر هذا، فنقول: إن أفاد الكلام اللفظي طلبا بالوضع، فإما طلب ذكر الماهية، فاستفهام نحو (¬4) / ق (89/ ب من ب): {وما تلك بيمينك} [طه: 17]، أو طلب تحصيلها، فأمر، أو الكف عنها، فنهى.