الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
قوله: "الكتاب الثاني في السنة، وهي: أقوال محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله".
أقول: لما فرغ من مباحث الكتاب، والمباحث المشتركة بينه وبين السنة، أردفه بمباحث تخص بالسنة.
فالسنة - لغة -: الطريقة (¬1)، وفي عرف الفقهاء ترادف النافلة (¬2). PageV03P007
وعند الأصولي: قول النبي [- صلى الله عليه وسلم -] (¬1)، وفعله، وتقريره: لأنه فعل - أيضا - إذ هو كف النفس، ولخفائه أفردوه بالذكر (¬2).
ولما توقف كونها دليلا على عصمة (¬3) من صدرت عنه، قال: "الأنبياء معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا". PageV03P008
وتحقيق هذه المسألة: هو أن حالهم ينقسم إلى ما قبل النبوة، وبعده.
أما قبل النبوة، فالأشاعرة على جوازه عقلا، خلافا للمعتزلة، والروافض بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي.
وأما بعد الرسالة، فما طريقه التبليغ لا يكون كذبا، لا عمدا، ولا سهوا، لأنه {وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3، 4].
وأما غيره، فالجمهور: على أن الكبائر، والصغيرة التي لا تشعر بخسة لا تصدر عنهم، وغيرهما، فالأكثر على جوازه (¬1). PageV03P009
ونقل (¬1) / ق (86/ ب من أ) المصنف عن/ ق (88/ أمن ب) جماعة المنع مطلقا، وأقره ونعم ما فعل، هو الذي عليه نحيا، وعليه نموت إن شاء الله تعالى (¬2).
فعلى عدم صدوره منه مطلقا يكون سكوته عند صدور فعل من مكلف - سواء كان، مع استبشار، أو بدونه، وسواء كان الفاعل كافرا، أو مسلما، أو منافقا - دليل الجواز لجميع الأمة.
وقيل: سكوته عمن يغريه الإنكار لا يكون دليل الجواز. PageV03P010
وقيل: مع الكافر لا يدل: لأنه غير مكلف بالفروع منافقا كان، أو غيره.
وقيل: في المنافق يدل: لأنه تجري عليه أحكام الإسلام دون غيره لأنه غير مكلف بالفروع، والكل باطل، كما بين في موضعه (¬1).
قوله: "وفعله غير محرم للعصمة".
أقول: فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يوصف بالحرمة لأنه معصوم، فلا يقع منه، كما تقدم ولا مكروه لأنه نادر، وهو كالمعدوم.
واعلم أن المكروه إن صدر عنه نادرا، فلا يوصف بالكراهة في حقه، بل يوصف بالوجوب عليه: لأن بيان المشروعات واجب عليه (¬2)، وما كان من أمر الجبلة كالقيام، والقعود، والأكل، فواضح أن أمته مثله (¬3). PageV03P011
وما كان بيانا فحكمه حكم المبين من الوجوب وغيره (¬1)، وما كان خاصا به كالضحى، والأضحية فكذلك، إذ أمته لا تشاركه فيها (¬2)، وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي فيه تردد لتعارض الأصل، يحتمل إلحاقه بالجبلي لأن الأصل عدم التشريع، فلا يكون مستحبا، ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأنه بعث لبيان المشروعات (¬3)، وما سوى المذكور، إن علمت جهته من الوجوب، والندب، والإباحة، فأمته مثله سواء كان عبادة، أو لا. PageV03P012
وتعلم تلك الجهة إما بنص عليه مثل: أن يقول: هذا واجب، أو يحكم بمساواته للواجب، مثل أن يقول: هذا مثل ذاك في الوجوب، أو يكون ببيانه (¬1).
فإن قلت: قد كرر المصنف البيان ما وجه صحته؟ لأن الأقسام متباينة، فلا يصدق أحد الأقسام على آخر.
قلت: أراد بالبيان أولا: بيان المجمل مثل قطع يد السارق من الكوع بعد نزول قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، ومثله قوله: "خذوا عني مناسككم" بعد نزول قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97].