الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  1. مقدمة المؤلف
  2. الكلام في المقدمات PageV01P191 # الكلام في المقدمات
  3. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال PageV01P395 # الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال
  4. باب المنطوق والمفهوم
  5. باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
  6. باب الأمر
  7. باب النهي
  8. باب العام
  9. باب التخصيص
  10. باب المطلق والمقيد
  11. باب الظاهر والمؤول
  12. باب المجمل والبيان
  13. باب النسخ
  14. الكتاب الثاني في السنة ومباحثها PageV03P005 # الكتاب الثاني: في السنة
  15. باب الأخبار
  16. الكتاب الثالث في الإجماع، ومباحثه PageV03P137 # الكتاب الثالث في الإجماع
  17. الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه PageV03P183 # الكتاب الرابع في القياس
  18. باب العلة
  19. مسالك العلة
  20. مسالك العلة
  21. الاعتراضات الواردة على القياس
  22. الكتاب الخامس في الاستدلال PageV04P005 # الكتاب الخامس في الاستدلال
  23. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح PageV04P045 # الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  24. الكتاب السابع في الاجتهاد، والتقليد PageV04P103 # الكتاب السابع في الاجتهاد
  25. باب التقليد
  26. مباحث تتعلق بعلم الكلام
  27. باب في مسائل أصول الدين
  28. الخاتمة في بعض مسائل التصوف (الزهد والورع) PageV04P403 # الخاتمة

أقول: المندوب ما ندب إليه، أي [فعل] (¬2) دعي إليه شرعا من غير ذم على تركه، مشتق من الندب والندبة بمعنى الدعاء (¬3).

والمندوب المذكور يسمى مستحبا وتطوعا وسنة، وترك المصنف لفظ النافلة ويجب ذكرها، إذ لا فارق عندهم بينه وبين المذكورات، أي هذه PageV01P254 # الألفاظ كلها مترادفة في عرف الشرع (¬1) خلافا لشرذمة (¬2) من الشافعية (¬3)، PageV01P255 # وصاحب الكشف من الحنفية (¬1) واستدلالهم على ذلك بأن السنة فعل واظب عليه [النبي] (¬2) -صلى الله عليه وسلم-، والمستحب: ما فعله مرتين أو مرة، والتطوع: ما أنشأه الإنسان غير معيد لاتحاد الحقيقة، وعدم اختلاف اللوازم (¬3).

فإن قيل: على ما قررتم من أن المندوب هو الذي يثاب فاعله ولا يذم تاركه، يشكل بما ورد في حق تارك الجماعة من النصوص الصريحة (¬4)، PageV01P256 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P257

حتى ذهب بعض العلماء إلى كون الجماعة فرض عين (¬1)، وكذلك ترك الأذان (¬2)، وسائر شعائر الإسلام. PageV01P258

قلت: ذلك [ليس] (¬1) من حيث إنه ترك نافلة، بل من حيث إشعاره بعدم المبالاة بسنته عليه الصلاة والسلام، وإليه أشار بقوله: "من رغب عن PageV01P259 # سنتي فليس مني" (¬1) ثم لما كان المندوب غير لازم بطلب من الشارع سواء تركه ابتداء أو بعد الشروع لا مؤاخذة عليه للإجماع على عدم المؤاخذة على ما ليس مكلفا به.

والمندوب، وإن كان مأمورا به، فليس فيه تكليف، خلافا للأستاذ (¬2) مستدلا بأن فعله لتحصيل الثواب شاق. PageV01P260

قلنا: في تركه مجال لعدم إلزام الشارع (¬1)، واستدل الحنفية على لزوم لنفل بالشروع بقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]. PageV01P261

ووجه الاستدلال: أن أعمالكم لفظ عام يشمل الأعمال الشرعية كلها مندوبة ومفروضة، فيجب القول باللزوم لعدم الفارق (¬1). PageV01P262

قلنا: لو سلم عموم هذا الجمع، فالحديث الصحيح، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الصائم المتطوع أمير نفسه" (¬1) خصصه لجواز تخصيص المتواتر بالآحاد PageV01P263 # اتفاقا، هذا وأقول: لا يخلو أن ما شرع فيه من النفل هل هو باق على صفة النفل، أو انقلب بالشروع واجبا؟ والثاني باطل إجماعا؛ إذ لا يوجد شيء في الشريعة يكون بعضه نفلا وبعضه واجبا.

وأيضا لو كان بالشروع يصير واجبا لترتب عليه ثواب الواجبات دون النوافل؛ إذ ثواب الواجبات أضعاف ثواب النوافل، وهذا مما لم يقل به أحد.

قوله: "ووجوب إتمام الحج".

جواب سؤال مقدر تقديره قلتم: إن النفل بالشروع لا يلزم، مع أنكم أوجبتم على من أفسد الحج النفل قضاءه (¬1) في القابل، وألزمتم المضي في فاسده.

أجاب: بأن الحج من قبيل المستثني؛ لأن نفل الحج كفرضه نية وكفارة؛ إذ لا تعرض في نيته إلى كونه فرضا أو نفلا، وأيضا عدم خروجه بالإفساد فرضا أو نفلا متفق عليه، وهذا لا إلزام فيه لأن الحنفية مجوزون الصوم الفرض بنية مطلق الصوم، بل بنية النفل.

وأما الإلزام باستوائهما في الكفارة وعدم الخروج بالإفساد سالم عن الفادح.

والحق أن الحنفية لما أوجبوا المضي في فاسده، فقد اعترفوا بأن الحج خارج عن القاعدة إذ لم يقولوا بالمضي في الفاسد في نفل سواه. PageV01P264

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।